ليث السعد
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان المحكمة الاتحادية تنهي الجدال وتضع النقاط على الحروف وتصادق اخيرا على نتائج الانتخابات بعد اكثر من سبعين يوم على إجراءها ويثبت خسارة الاطار التنسيقي و بطلان طعونه التي قدمها وأن قرار المحكمة الاتحادية قطعي و بات و ملزم و غير قابل للطعن وأكدت المحكمة الاتحادية أن لا يجوز الطعن بنتائج الانتخابات إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة بذلك. وبهذا القرار هل سيقبل الاطار التنسيقي بالواقع اخيرا ام سيستغلون الاذرع المسلحة والميليشيات التابعة لها للتهديد والتصعيد مجددا فقد اثبتت السنوات الماضية عدم رضوخهم على أي قرار يصدر ضد مصالحهم مستغلين الفصائل المسلحة وتهديد الدولة والشارع العراقي بذلك ففي 24 من اذار قامت فصائل مسلحة منضوية تحت الحشد الشعبي بأنتشار مسلح في العاصمة بغداد معللة بذلك رفضها قرار الحكومة المتمثل برفع سعر صرف الدولار والمطالبة بأرجاع المفصولة عقودهم .
اما الان فالأوضاع مختلفة فلم يخسرو سياسيا فقط فقد خسرو أيضا الشارع الذي كان ابرز نقاط قوتهم فلم يعد الشارع يثق أو يتعاطف معهم أو يقف خلفهم مثل السابق بسبب تورطهم بسفك دماء الشعب العراقي وأتضح زيفهم عندما شاهدت الدنيا كلها عمالتهم لمن هتفوا ضدهم عقود فكانوا تحت أقدام أمريكا واسرائيل وبريطانيا وقدموا لهم عهود الولاء والسمع والطاعة في سبيل الحصول على بضعة مقاعد وفتات من الوزارات . فبعد أيمانهم بخسارتهم سرعان ما اعلن الأطار التنسيقي عن مبادرة لحل أزمة الانسداد السياسي على حد وصفهم مكونة من تسعة بنود لكن جميع هذه البنود هيا مجرد حبر على ورق ولن يتم تنفيذها على أرض الواقع في حال تشكيل الحكومة مطلقا لأن مصالحهم تكون من اهم الاولويات بنسبة لهم .
فبعد المصادقة على النتائج تبدء معركة حامية الوطيس بين الاحزاب لتشكيل الحكومة لكن علا مايبدو فأنها شبه محسومة لصالح التيار الصدري فقد حصدو اكثر من سبعين مقعدا في البرلمان أضافة الى ذلك فقد رفضت اكبر الاحزاب السنية والكردية المتمثلة بحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني التحالف مع الاطار التنسيقي فقد جاء ردها لا تفواض الى مع الصدر.
