للمستقل
تحقيق : أمير البركاوي
حروب وحصار وازمات عصفت بالعراق منذ مطلع عقد الثمانينات أدت شيئاً فشيأً الىانهيار البنى التحتية للمؤسسات بمختلف تخصصاتها الخدمية والعلمية والصناعيةوالعسكرية …
مما انتجت اقتصاد شبه منهار وبلد مستهلك ،يأكل ما لا ينتج ويستخدم ما لا يصنع .
ومن اجل الوقوف على اسباب الانهيار الاقتصادي وتراجع التنمية البشرية ، وما هياهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي والزراعي. والتنموي ، وكيفية معالجةهذا التراجع او على الاقل. ايقاف الانهيار ، كان للمستقل جولة على اصحاب الشأنلتستطلع آرائهم.
صدمات خارجية
يحدثنا احمد حرح المختص بالاقتصاد قائلاً : ان الصدمات الخارجية التي يتلقاهاالاقتصاد من خلال تراجع الطلب الخارجي على المنتجات المحلية، أو تقلص أعداد السياحالوافدين، أو انخفاض تحويلات العمال المقيمين بالخارج، أو ارتفاع أسعار السلع الأوليةوالطاقية المستوردة (النفط نموذجا) تؤدي جميع هذه الصدمات إلى تراجع الطلبالإجمالي، وينخفض مستوى الإنتاج تبعا لذلك.
ويضيف احمد حرح فيقول : حدوث أزمات بسبب انفجار الفقاعات المالية التي تنشأ عنالمضاربة بعد عودة أسعار الأصول (أوراق مالية أو عقارات) إلى مستوياتها الطبيعيةفضلاً التقشف الحكومي في الإنفاق رغبة في خفض عجز الميزانية وتصحيح الاختلالاتالتي تكون المالية العمومية قد عرفتها في مرحلة سابقة (الإنفاق التوسعي)، وينجم عنهذا تراجع في الاستهلاك والاستثمار العمومي، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الطلبالإجمالي الذي يعقبه انخفاض في الإنتاج.
سياسة نقدية
ويؤكد احمد حرح قائلاً : ان اعتماد المصرف المركزي لـ سياسة نقدية تقييدية (انكماشية) رغبة في التحكم في الأسعار ومواجهة التضخم، مما ينعكس سلبا على الائتمان بسببارتفاع سعر الفائدة وتناقص السيولة (الكتلة النقدية المتداولة).
اصلاح اقتصادي
ويشير احمد حرح الى مجموعة من الأهداف التي يمكن اتباعها للإصلاح والتنمية فيالاقتصاد.
1- زيادة الدّخل القوميّ: هذا هو الهدف الرئيسيّ والأوّل من الأهداف الخاصة بالتّنميةالاقتصاديّة، حيث تساهم في تطوير مستوى معيشة الأفراد، وتعزّز التركيبة الهيكليّةللتجارة والصّناعة، ممّا يساعد على علاج المشكلات الناتجة عن ضعف الاقتصاد المحليّ.
2-استثمار الموارد الطبيعيّة: يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وجود الاستثمارات المحليّةوالدوليّة للموارد الطبيعيّة الموجودة على أراضي الدّول؛ عن طريق دعم البنية التحتيّةالعامة، وتوفير الوسائل المناسبة التي تُقَدِّمُ الدّعم للإنتاج، والخدمات العامّة.
3- دعم رؤوس الأموال: يهتمّ هذا الهدف بتوفير الدعم الكافي لرؤوس الأموال العامّة، التيتعاني ضعفاً وعجزاً؛ بسبب قلة الادّخار المرتبط بالاحتياطات الماليّة في البنك المركزيّ،والبنوك التجاريّة المشتملة على المال بصفته العاديّة، أو الأوراق الماليّة المتنوّعة، مثل: السّندات.
4-الاهتمام بالتبادل التجاريّ: هذا الهدف خاصّ بتنمية التجارة، ويهتمّ بمتابعةالصّادرات، والواردات التجاريّة المعتمدة على تعزيز التجارة بين الدول النّامية، والدولالأخرى؛ وخصوصاً تلك التي تشتري الصّادرات بأسعار مقبولة، تساعد على توفير الدّعمللحاجات الأساسيّة للسكّان.
5- معالجة الفساد الإداريّ: وذلك بالاهتمام بوضع قوانين وتشريعاتٍ، تحدّ من انتشارالفساد الإداريّ الذي يؤثّر على استقرار القطاع الاقتصاديّ، ويستغلّ موارده، وتساهمهذه المعالجة في تطوير الاقتصاد المحليّ، وتعزيز نموّه وازدهاره في المجالات كافّةً.
6-إدارة الدّيون الخارجيّة: يرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ الماليّة المدينة علىحكومات الدول النامية، والحرص على إيجاد الوسائل والطّرق المناسبة لسداد هذهالديون، ممّا يساهم في تعزيز النموّ الاقتصاديّ، وزيادة النّفقات الخاصّة بالإنتاج.
مؤشّرات التّنمية
وعن مؤشرات التنمية الاقتصادية يؤكد احمد حرح فيقول : تُستخدَم مجموعةٌ منالوسائل والمؤشّرات، لقياس مدى نجاح التّنمية الاقتصاديّة في المجتمع، ومن أهمّها: الناتج القوميّ الإجماليّ (بالإنجليزيّة: Gross National Product): يُسمّى اختصاراًبالحروف (GNP)، ويُعدّ حساب قيمة هذا الناتج من المؤشرات المُستخدَمة في قياسالتّنمية الاقتصاديّة في الدول؛ إذ يشير إلى قيمة الخدمات والسلع المُنتَجةِ بالاعتماد علىتأثير العوامل الاقتصاديّة المتنوّعة في فترة زمنيّة معيّنة، تشكّل جزءاً من الإنتاج العامّفي الدولة.
ويسترسل لنا احمد حرح قائلاً : ان الناتج المحليّ الإجماليّ (بالإنجليزيّة: Gross Domestic Product): يُسمّى اختصاراً بالحروف (GDP)، ويُعدّ حساب قيمته من الوسائلالمشتركة مع حساب الناتج القوميّ الإجماليّ، ويساعد على التعرّف على طبيعة نجاحالتّنمية الاقتصاديّة في الدولة؛ إذ يشير إلى قيمة السلع والخدمات المُنتَجة، والمستخدمةفي التداول داخل السوق التجاريّ، والتي تُطبَّق عليها عمليّات البيع والشراء المُعتادة.
وقفة رأي
التقينا بعدد من المواطنين لمعرفة آرائهم حول أسباب تراجع بنية الاقتصاد العراقي فحدثنا منهم :
عزام صالح ( كاتب ومخرج سينمائي ) يقول : ان الإهمال بالزراعة وعدم ترتيب سيولةالمياه من تركيا وايران وعدم دعم الفلاح بكل التفاصيل وتوقف المصانع التي كانت تعملوتنتج عدم وجود الاستثمار بسبب الفساد والامن.
ويضيف عزام صالح قائلاً : ان اصلاح منظومة الاقتصاد يجب ان تكون عدة إجراءاتوخطط منها عدم استيراد المواد الزراعية والصناعية ودعم المنتج المحلي والتكاملالزراعي والصناعي وعدم إخراج العملة الى الخارج وفتح المصانع وتشغيل الشبابورفدهم بدورات ككوادر وسطية.
اما زينب عبد الأمير ( موظفة في قسم الاعلام التربوي ) قالت : ان تراجع الاقتصاد لهعدة اسباب أولها اعتماد الاستيراد فقط وبلدنا غير منتج اي لا يصدر اي منتج وهذايعزوا إلى إهمال الزراعة والصناعة والتجارة والأسباب كثيرة.
وتسترسل زينب عبد الأمير في حديثها لنا قائلة : ان اهم الحلول هو وضع خططاستراتيجية بعيدة المدى على يد الكفاءات الموجودة في البلد الذين يختصون في الإدارةوالاقتصاد والاطلاع على نكسات الدول وكيف تخطوها واصبحت بلدانهم من أفضلالبلدان في الاقتصاد
عمار صكبان ( موظف في وزارة الكهرباء ) يقول : التدخلات الخارجية من دول الجواروالسياسة الاقتصادية غير المدروسة من قبل الدولة وعدم الاستقرار الأمني الذي يعكسصورة ذهنية لدى المستثمر وأصحاب الأموال
ويضيف عمار صكبان قائلاً : ومن اهم أسباب دمار اقتصاد البلد هو الفساد الماليوالاعتماد على الإيرادات النفطية دون غيرها وعدم دعم مشاريع الصناعة
ويسترسل لنا عمار صكبان فيقول : ان هناك خطوات ممكن ان تسهم في تنمية الاقتصادوهي دعم المنتج الوطني من الزراعة والصناعة وإيقاف الاستيراد ومحاربة غسيل الأموالومحاربة تهريب الأموال للخارج وتشجيع الخريجين على فتح مشاريع عمل بهم.
على الجهات المعنية في الدولة رسم خطوات استراتيجية بعيدة المدى للإصلاح والتنميةالاقتصادية في البلد والايعاز بتنفيذ هذه الخطط من قبل امهر الخبراء والمختصينبالجانب الاقتصادي
لان اصلاح المنظومة الاقتصادية يسهم في منافسة البلد للبلدان العالمية التي تقيس درجة تطور البلد بقوة اقتصاده.
