أسس الدولة المدنية الديمقراطية

على الرغم من وجود إختلافات حول مفهوم وتعريف الدستور
فأن الفقه الدستوري يتفق على أن الدستور هو الذي يرسم
الهيكل الآساسي لبناء الدولة من خال مجموعة من المبادئ
العامة التي تحدد شكل العلاقة بين مختلف السلطات في
الدولة ، وتحدد الحقوق والواجبات بين السلطات ومؤسسات
الدولة من جهة والمواطنين من جهة اخرى . وبما أن قواعد
ومبادئ الدستور تكون عامة فأن القوانين والتشريعات
التفصيلية التي تضعها السلطة المختصة ينبغي ان تأتي
متوافقة مع هذه المبادئ والقواعد ومن ثم لايجوز لأي
تشريع ان يكون مخالفا لها . فالدستور يعلوا على القاعدة
التشريعية ويسموا عليها .
ونشير الى ان هناك علاقة عضوية بين نشأة الدستور
ونشأة الدولة كمجتمع سياسي وايضا نشير الى موضوعة
العلاقة بين الدين والدولة وتوظيف الآخير لأغراض سياسية
تتعارض مع فكرة الدولة المدنية . وبناء على ذلك من
الضروري ان تتازم الديمقراطية مع المدنية في تحديد
مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية تمييزا لها عن الدولة
المدنبة الاستبدادية والحكم العسكري والحكم الديني .
كما نشير أيضا الى اهمية الوعي في أن الدستور ليس مجرد
وثيقة تكفي بمفردها لقيام الدولة المدنية الديمقراطية وانما
يجب أن يصاحبها مجموعة من التشريعات التي تتضمن
مبادئ لحماية علوّ وسمو الدستور وأن يصبح الألتزام
بالدستور سلوكا عاما للحكام والمحكومين على حد سواء .
وهذه المبادئ وهي أسس هذه الدولة تتمثل بما يأتي:

مبدأ التدرج القانوني.
مبدأ الفصل بين السلطات.
مبدأ ألمساواة بين المواطنين.
مبدأ سيادة القانون.
مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة.
مبدأ الرقابة القضائية على دستورية ومشروعية القوانين
واعمال السلطة التنفيذية.
مبدأ التداول السلمي للسلطة.
مبدأ التعددية الفكرية والسياسية والدينية.
مبدأ استقلال القضاء.
10 . مبدأ حياد المؤسسة العسكرية والمنظومة الامنية.
ان مدنيّة ودمقرطة الدولة هي مشروع مجتمعي يحتاج الى
تعبئة جماعية وجرأة سياسية وقانونية يقودها التيار المدني
الديمقراطي من خال تبني مشروع متكامل تفصيلي حول
أسس هذه الدولة والمبادئ العشرة التي اشرنا لها لتصبح
دليا ومرشدا في انجاز هذه المهمة.
تلك هي مبادئ وأسس الدولة المدنية وقد نص عليها
الدستور العراقي لسنة 2005 فأين الخلل؟
ان الخلل في عدم الألتزام بهذه المبادئ وعدم تطبيقها
وخرقها من قبل السلطات الثاث وأشير الى بعض الامثلة :
عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات من خال تدخل
السلطة التشريعية في شؤون السلطة التنفيذية والعكس
صحيح وتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة
القضائية.
عدم الالتزام بمبدأ حصر الساح بيد الدولة على خاف
المادة 9 بكل فقراتها.
عدم احترام مبدأ الاستقلال القضائي وتسييس القضاء في
العديد من المجالات.
أهم المشاكل الدستورية التي تحتاج الى تعديل
اشير الى بعض فقرات ومواد الدستور العراقي التي تحتاج
الى تعديل وهي :
مشكلة التحديد القانوني لمصطلح )) الاكثر عددا (( في
مجال تشكيل مجلس الوزراء.
مشكلة تحديد الاختصاصات بين الاقليم والسلطة
الاتحادية خصوصا في مجال ادارة وانتاج النفط واولوية
قانون الاقليم.
قضية تفسير مفهوم احكام ثوابت الاسام وتعارضه مع
الدولة المدنية.
قضية استعمال مصطلح المكونات الاجتماعية في بعض
الفقرات بديا لفكرة المواطنة.
اسس المنظومة الانتخابية.
قضية النظام الدستوري للهيئات المستقلة وارتباطها
الاداري.
قضية مشروعية تعيين نواب للرئاسات الثاث ومشروعية
ترشيح رئيس مجلس الوزراء لآكثر من دورتين متتالييتين.
قضية المبادرة التشريعية وسلبها من مجلس النواب.
قضية مجلس الاتحاد.
10 . مشكلة ازدواجية منصبي رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء وقضية الانتخاب المباشر من الشعب.
11 . قانون المحكمة الاتحادية العليا واسبعادها عن الطائفية.
الاجراءات المقررة دستوريا للتعديل
نصت المادة 126 من الدستور على انه )) لرئيس الجمهورية
ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء مجلس النواب
اقتراح تعديل الدستور (( ثم )) موافقة ثلثي اعضاء مجلس
النواب على التعديل (( ثم موافقة الشعب بالاستفتاء العام
ومصادقة رئيس الجمهورية.
قيود التعديل
ورد في الدستور العديد من القيود على تعديل الدستور
وهي قيود لاتمت بصلة الى فكرة المواطنة نشير اليىها
كما يلي :
لايجوز اجراء أي تعديل من شأنه الانتقاص من صلاحيات
الاقليم )ف- 4م 126 (.
القيود الواردة في المادة 142 من الدستور بخصوص
تشكيل لجنة تعديل الدستور .
33 . ان لايرفض التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات.
قيود سياسية يفرضها واقع التوافق بين الكتل السياسية
المتنفذة.
إعلان دستوري بدلا من لجنة تعديل الدستور
في ظل الظروف الآستثناءية والحاجة السريعة لوضع الحلول
نرى ان تشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور لم يكن
سوى استخفاف بالشعب لان التعديل سيأخذ فترة طويلة
وان اعضاء اللجنة هم من رحم الطبقة السياسية المتنفذة
المؤسسة على نظام الطائفية الذي رفضه الثوار . لذلك نرى
ضرورة المطالبة بأعان دستوري يضع بنوده الشباب الثائر
يساعدهم في ذلك عدد من المختصين وتتم المصادقة
عليه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء
الاعلى ورئيس البرلمان ويكون هذا الاعان مكما ومفسرا
لدستور 2005 .
ونرى اهم بنوده هي الاتي :
الاعان عن تجريم نظام الطائفية بكل اشكالها وفي كل
مفاصل الدولة ومنع ادلجة الدستور والنص الصريح على
تجريم المليشيات المسلحة ونزع ساحها ز
النص على حماية حقوق المواطن وحرياته العامة واعاء
المواطنة كأساس للحكم ومنع الرموز القديمة من العودة
وتطبيق قانون الكسب غير المشروع )من اين لك هذا (
ومصادرة اموال الفاسدين .
الاعان عن تشكيل المحكمة الجنائية لمكافحة الفساد
والبدء بعملها فورا وعلنيا والبدء بمحاكمة المسئولين عن
الجرائم الكبرى كسبايكر واحتال الموصل وغيرها.
حل مجلس النواب واقالة الحكومة وتشكيل هيئة
تشريعية تنفيذية مصغرة ومختصة تمثل فيها جميع
المنظمات والجمعيات والنقابات المهنية والمراة والاكاديميين
والمحافظات تتولى تهيئة البيئة الانتخابية باصدار قانون
جديد للانتخابات واالمفوضية كما تتولى اختصاصات السلطة
التشريعية والتنفيذية المقررة في دستور 2005 للفترة
الانتقالية المقررة في الاعان الدستوري.
ينص الاعان على الغاء مجالس المحافظات خال الفترة
الانتقالية.
اصدار قانون الخدمات العامة والضمان الاجتماعي ومجانية
التعليم والصحة خال الفترة الانتقالية واصدار قانون توحيد
اجهزة الرقابة الادارية والمالية .
خصائص الاعلان الدستوري من الناحية القانونية
لايوجد أي مانع دستوري – قانوني يمنع من إصدار
هكذا إعان ، لأنه اعان عن ارادة الشعب الذي هو مصدر
السلطات وهو يكمل ويفسر دستور 2005 ولايلغيه أو يعطله
.
ان هذا الاعان هو مجموعة مبادئ وقواعد استثنائية
تتطلبها الاوضاع الاستثنائية التي تواجه البلد والتي
يستعصي حلها بالطرق الدستورية الطبيعية وهذا ماتقرره
نظرية الظروف الاستثنائية التي قررها دستور 2005 .
الاعان يؤسس نظام الحكم على اساس المواطنة ويؤكد
رفضه وتجريمه للطائفية والاثنية وهذا هو جوهر الصراع
بين السلطة القائمة وجماهير الشعب .
النص على إستقلال الشؤون السياسية عن الشؤون
الدينية وضمان عدم تدخل احدهما في اختصاص الاخر مع
ضمان الحريات الدينية والفكرية وشعائرها .
الدكتور رياض عبد عيسى الزهيري
اكاديمي حقوقي متقاعد