محمد فخري المولى
الانتخابات وصندوق الاقتراع والاصابع البنفسجية أدوات للتغيير والتداول السلميللسلطات والحكومات والرئاسات .
يبدأ طريق التغيير بالقبة التشريعية والسادة النواب الفائزين ، الذين ارتقوا عن طريقفرز الصناديق وباعلى الاصوات وفق القانون الانتخابي الجديد .
اذن معادلة انتخابية بسيطة تتحكم بالمشهد ( اعلى الاصوات اول الفائزين ) .
لذا من اقترح الدوائر الصغيرة التي ارتقت الى المتوسطة لعدم وجود تعداد عام للسكانمنذ فترة طويلة واستحداث اقضية جديدة جعل ذلك الخيار الأقرب للتنفيذ ، بإضافةتفصيل جديد الأعلى الاصوات بدل نظام النسب القديم الذي عليه مآخذ عديدة ومنهاتحكم رئيس الكتلة او التحالف او الحزب ، هذا ما تحقق كمعطيات لبدء السباقالانتخابي .
اوضحنا منذ اعلان موعد الانتخابات لاطلاعنا المتواضع على مجريات الأحداث وكذلكالنسب المجتمعية للمشاركة للانتخابات النيابية السابقة ان هناك نسبة ٢٥% تقريبا هميتبعون بشكل او اخر الجهات والمسميات الحزبية ونسبة ١٥% تقريبا هم النخبوالكفاءات والمثقفين والشخوص العشائرية المجتمعية المؤثرة التي تنظر للأمر بزاويةاستشرافية تمحص تدقق تتابع وهي تدلي بصوتها وفق ما تنظره مناسب وفق معيارخاص لكل شخصية .
ليبقى الطيف الاوسع ( ٥٠% ) تقريبا” من الشعب الذي سجل بحضوره ارتفاع نسبةالمشاركة بالانتخابات الى ٧٠% برغم صعوبة المشهد الامني والعدد الكبير من المفخخاتوالانتحاريين ضمن مشهد ٢٠٠٦ الانتخابات التشريعية الأولى .
بتنويه مهم جدا” نحن نتحدث نسبة ( ١٠% ) فرق بالنتائج لعدم وجود تعداد رسميللسكان .
هنا لابد من الإشارة الى ان نسبة مشاركة السياسين والاحزاب وكذلك النخب ثابته نسبياالا بمتغير الاتجاه الفكري بالاتجاه س او ص .
ما تبقى من النسب وهم القاعدة الشعبية المجتمعية الاوسع بدأت تتناقص نسبةمشاركتها لضعف الأداء الحكومي ونقص الخدمات للمواطنين والبطالة والاخفاق بالإدارةوالتخطيط المالي والاقتصادي والبون الشاسع بين المسؤول والمواطن ، حياة من يمتلكالسلطة رواتب كبيره ميزات تتجاوز المعقول صلاحيات مفتوحة حمايات سيارات .. الخبمقابل ذلك المواطن البسيط الصابر محارب برزقه وقوت عياله مع فقدان واضح للخدماتبكل القطاعات
ناهيك عن بطالة التي استشرت بين الشباب والنساء والكهول . كل ذلك نتج عنه تناقصالثقة المجتمعية بينهما ، مما القى بضلاله على المشاركة بالدورات الانتخابية الاحقةتباعا .
اوشر عزوف الكثير عن المشاركة كتفصيل واضح بانتخابات ٢٠١٨ نتيجة كل ما سبقوإضافة احداث عام ٢٠١٤ وما بعدها من قرارات .
الانتخابات التشريعية الحالية شهدت مشهد مشابه لعام ٢٠١٨ ، بسبب تأثير القراراتوالتوصيات لتخطي الازمة المالية والاقتصادية بقرارات لايمكن وصفها الا بلفظ قراراتذات إطار وافق ضيق انتخابي وليس ستراتيجية لحل أزمة بورقة اصلاحية تصلح انتكون برنامج انتخابي لمرحلة قادمة لا حل سريع ناجع .
فتجد لم تفلح كل الدعوات لحث هذا الطيف الاوسع للمشاركة فلوحظ ضعف الاستجابة ،فهناك فجوة اتسعت بين الطيف الاوسع من الشعب والنظام السياسي ككل ، لانه المالوالسلطة السياسية اقترن بتنظيم حزبي فكان مؤثر وفاعل دون النظر للشعب .
لذا أثبتت الانتخابات الحالية ان الكتل المهمة عززت مواقعها بالدولة والنظام السياسي .
وفق ما تقدم وببساطة شديدة هناك جمهور او سمهم كتلة او طيف كبير اتجه للمقاطعةاو الرافض او ممن عزمو على العزوف عن المشاركة بالانتخابات لأنهم لا ينظرون بصيصأمل بتغيير سريع ، مما انتج النسب الحالية للمشاركة .
لذا لنرضى بالنتائج ولننظر للغد .
المشهد الانتخابي الان فائز سعيد خاسر ممتعض ومشكك .
لكن اتفق الجميع على انه هناك جهود بذلت للوصول ليوم الانتخابات مستقر امنيا باقلعدد من الطعون للتصويت العام والخاص .
لنصل للنتائج هناك قصور بالخدمات عموما بمختلف القطاعات والوضع الاقتصادي
المالي صعب للمواطن البسيط نقاط لها اولوية باستقرار الشارع والشعب وبذور الثقةالمجتمعية المتناقصة المتبادلة يجب أن تزرع من جديد بواقع ملموس .
لذا الاربع سنوات القادمة ذات مفصلية مهمة وحيويه نتمنى ان ينظر اليها بجدية وبدقةومنها ، لتمضي نتائج الانتخابات وندعم اي تحالف لتشكيل الحكومة لانه التحدياتكبيرة والخطوط الحمراء الداخلية يمكن الاتفاق عليها بتنازل بسيط ، اما الوضع اوالاصح والادق المخططات الإقليمية والدولية حاضرة ، ولا تنتظر وحدة الصف والقرارالداخلي .
لذا ان استمرت نظرت النواب الجدد على أنهم مرشحين أحزاب ومريدين وليسو مرشحينللشعب فعليهم تغيير وجهتهم باتجاه العمل للشعب وبشكل صادق ( عمل للمواطن بدونتنظير )
من جهة أخرى نتاج البرلمان حكومة ان استمرت بذات النهج السابق وابسط مثال الموازنةالتي طلب ان تعالج الهدر وتعظم الموارد فجاءت بموازنة ذات أنفاق حكومي وعاموميزانية مترهلة كموازنة عام 2011 عندما كان سعر البرميل للنفط تجاوز 100$
عندئذ سننتظر الكثير .
ختاما احترموا النظام الديمقراطي وعززوه بالثقة
لان المشهد الاجمل عندما يتم التداول السلمي للسلطة وتتغير الشخوص كافة وتسقط حكومات وتتكون حكومات وتتغير برلمانات والمتغيرات مستمرة والتداول السلمي سيد المشهد .
المشهد الحالي بكل اتجاهاته هو ضمن المساحة الديمقراطية والركون للمؤسسة المعنيةبالقرار في نتائج الانتخابات .
لنستخلص رسالة مهمة :
( المستقبل يصنع ولا ينتظر )
لنصنع غدا مشرق ينعم به العراقيين بالخير والرفاه بتنازل بسيط عن مكتسبات
السياسين لأجل العراق فليس هنالك من منتصر فالسعي للسلطة غير التورط بها
تقديري واعتزازي
#محمد_فخري_المولى
