اتّهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالسعي إلى اختلاق «ذريعة» لشن «حرب»، في توقيت يشهد تصاعدا جديدا للتوتر بين البلدين.
وتأتي تصريحات ظريف قبيل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني أمر ترامب بتنفيذها. وكادت العملية تتسبب بمواجهة مباشرة مفتوحة بين البلدين.
ونشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات نيميتس أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في الخليج كما حلّقت قاذفتان أميركيتان من طراز بي-52 في أجواء المنطقة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر في استعراض قوة موجّه خصوصا ضد إيران.
وجاء في تغريدة ظريف «بدلا من مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ينفق دونالد ترامب المليارات لإطلاق قاذفات بي-52 ونشر أسطول في منطقتنا».وتابع وزير الخارجية الإيراني أن «معلومات عراقية أفادت بوجود مؤامرة لاختلاق ذريعة بغية (شن) حرب».
وردّت إيران على اغتيال سليماني بإطلاق صواريخ على قواعد عراقية تستخدمها قوات أميركية منتشرة في البلاد في إطار التحالف الدولي ضد الجهاديين. وتابع ظريف أن «إيران لا تريد الحرب لكنّها ستردّ بشكل صريح ومباشر دفاعا عن شعبها، وأمنها ومصالحها الحيوية».
وكان ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيحمّل إيران «المسؤولية» في حال «قتل أميركي واحد» في هجوم في العراق، بعدما اتّهم طهران بالوقوف وراء إطلاق صواريخ على السفارة الأميركية في بغداد في 20 كانون الأول.
ورد ظريف حينها على التهديد الأميركي، محذّرا ترامب من عواقب الإقدام على «أي مغامرة» قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 كانون الثاني بعد ولاية شن خلالها حملة «ضغوط قصوى» على طهران، طبعها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على الجمهورية الإسلامية.
واستهدفت هجمات، صاروخية خصوصا، خلال العام مصالح أميركية في العراق، اتّهمت واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران بتنفيذها. لكن اعتبارا من تشرين الأول تراجعت وتيرة الهجمات بعد هدنة أعلنتها الفصائل الموالية لإيران.
وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استيائهما من إعدام إيران رجلا كان يبلغ 16 عاما فقط عندما ارتكب جريمته، في رابع إعدام من هذا النوع في البلاد هذا العام.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن محمد حسن رضائي أعدم فجر الخميس من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول رضائي أو الجريمة التي دين بارتكابها والتي يُقال إنه ارتكبها عندما كان عمره 16 عاما.
لكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، ألقي القبض عليه في العام 2007 لتورطه في حادث طعن مميت لرجل خلال شجار، وأمضى أكثر من 12 عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
اعدام اطفال
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني في بيان «إن إعدام أطفال مذنبين محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي وإيران ملزمة التقيد بهذا الحظر».
وأضافت أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه «تدين بشدة عملية الإعدام».
وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان يشعر بالاستياء من تنفيذ الإعدام رغم الجهود التي بذلها للتواصل مع طهران في هذه القضية.
ولفتت إلى أن هناك «مزاعم مقلقة تفيد بأن الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب استخدمت في إدانة رضائي» ، مضيفة أن هناك «مخاوف جدية أخرى بشأن انتهاك حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة».
وقال ناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل «يدين هذا الإعدام بأشد العبارات». وأضاف «من حيث المبدأ، يعارض الاتحاد الأوربي عقوبة الإعدام في كل الظروف ويدعو إيران إلى الامتناع عن تنفيذ أي إعدام في المستقبل».
وأشارت شمداساني إلى أن إعدام رضائي، وهو رابع عملية من نوعها تنفذ في البلاد خلال العام 2020 جاء بعد فترة وجيزة من سلسلة عمليات إعدام أخرى في إيران.
ففي 12 كانون الاول، أثار إعدام المعارض روح الله زام المقيم في فرنسا احتجاجات دولية واتهمت الحكومات الغربية طهران باختطافه في الخارج لمحاكمته.
وأشارت ايضا إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص أُعدموا في سجون مختلفة عبر البلاد بين 19 و26 كانون الأول.
وحذرت من أن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ثمانية آخرين على الأقل معرضون لخطر «الإعدام الوشيك».
وقالت شمداساني «لقد حضت الأمم المتحدة إيران مرارا على التوقف عن إعدام قاصرين مذنبين، لكن لدينا معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 80 قاصرا ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام».
