القاضي اياد محسن ضمد في ملتقى الحوار الرافدين ٢٠٢١

المستقل – متابعة

القاضي اياد محسن ضمد – قاضي النزاهة في بغداد: على الدولة العراقية ان لا تترك احالة العقود ذات المبالغ العالية للوزارات والدوائر، وليس من المعقول ان توقع وزارة عقداً بمبلغ عالي دون ان يعلم مجلس الوزراء وامانته شيئاً عنه

تابع محسن: صادقنا الكثير من القرارات التي تتعلق بالكسب المشروع، ويجب ان تكون هنالك لجنة مركزية لمراقبة العقود التي تحال للشركات دون الرجوع للحكومة كونه بوابة رئيسية للفساد.

وأضاف : تعدد الاجهزة الرقابية ايجابي وليس لدينا سوى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .

مشيرًا : لا يوجد لدينا جهاز يقوم بتوزيع التقصير على اساس المسؤوليات والقضاء لا يحكم من خلال التصورات بل بالادلة .

وأكد أن الدولة العراقية نجحت بعد 2003 بتأسيس نظام قانون لمكافحة الفساد اهمه قانون الكسب غير المشروع ، يجب ان تمارس الدولة العراقية دوراً رقابياً مهماً .

وأشار :  هناك حكمان في كل قضية، الرأي العام والقضاء، والحاجة الى العدالة حاجة اصيلة لدى الانسان.