المستقل – متابعة
أكدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، فيما حددت الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد.
وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا تابعه موقع المستقل : “ناس” (23 اب 2021)، إنه “لا توجد حالياً محال لبيع السلاح منذ أن تم اغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغاء محال بيع السلاح”.
وأضاف اللواء المحنا أن “المحال الموجودة حالياً يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد”.
ولفت إلى أن “هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص”، موضحاً أن “المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية” .
وكان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، قد أكد أن مشروع قانون الأسلحة ضمّن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازته.
وقال نعيم : “ناس”، إن “لجنة الأمر الديواني المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية، حيث شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون”، لافتا الى أن “القانون تضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، اضافة الى الغرامات المالية”.
وأضاف، أن “مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا”، مبينا أن “حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون”.
وأشار إلى أن “مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه”، موضحا أن “اعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع”.
