استكمل مجلس الوزراء التصويت على مشروع قانون
الموازنة العام للعام 2021 واحالها الى مجلس النواب
الذي بدوره مدد الفصل التشريعي لغاية دراسة مشروع
الموازنة وإقرارها.
مضمون الموازنة المقترحة ينطوي على إجراءات تقشفية
تجاه الموظفين والمتقاعدين والمواطنين رغم ضخامة
حجم الموازنة التي توحي في تفاصليها وبنودها المتعددة
انها موازنة استثمارية لحكومة رفاهية في برامج ومنافذ
صرف ضخمة وغير ضرورية يبدو انها عوضت العجز من
فرق الرواتب وتدني سعر صرف الدينار
العراقي ازاء الدولار الأمريكي.
في المقابل صرح رئيس مجلس النواب
محمد الحلبوسي «ان رواتب الموظفين
خط احمر » ، واقترح عدة خيارات
واليات لمواجهة العجز المالي وتجاوز
المأزق الاقتصادي الذي تمر به الدولة
والذي تتحمل فيه الحكومات المتعاقبة
المسؤولية التامة لما وصل اليه الحال.
ومن هذه الخيارات والاليات :
- تنويع مصادر الاقتصاد الإنتاجي
والتقليل من مركزية الاقتصاد لصالح
المبادرة الفردية والقطاع الخاص. - تفعيل وتحسين واستثمار امثل لنظام
الضريبة والجباية والكمارك وضريبة
العمل وتوجيه ذلك بشكل انفع وافضل. فمثا لابد من
فرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخل المرتفع ،
وهذا اقر بالموازنة لكن بنسب غير معقولة ، وكذلك
اقتطاع نسبة % 1 فقط للودائع فوق 100 الف دولار بما
يؤمن إيرادات تصل الى ملايين الدولارات، او عبر فرض
ضريبة تصاعدية استثنائية من هذا النوع لمرّة واحدة
بمتوسط % 5 فقط يؤمن إيرادات بقيمة ملايين الدولارات
أيضا. - تفعيل نظام رقابة مالي وقضائي صارم لكل هدر او
فساد او سرقات وعمولات. - تفعيل وتقوية منظومة واليات استرداد الأموال المهربة
والمختلسة خارج العراق. - استئناف مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية
المبنية على تطبيق الية النفط مقابل البناء والاعمار ،
وتوسيعها مع بلدان أخرى ، ويتضمن التعاقد مع شركات
عالمية متخصصة لبناء محطات الكهرباء وتنشيط القطاع
الصناعي الوطني وبناء المدن وصيانة الطرق وكل ما
يتعلق بالبنى التحتية دون إعطاء بدل نقدي ، بل نفط خام
بشكل مباشر لدول تلك الشركات خارج التسويق بالاتفاق
مع اوبك ، وتشمل عملية المبادلة استيراد الغاز والسلع
والخدمات المهمة التي يتم استيرادها
بشكل دائم مع ضمان تشغيل الايدي
العاملة المحلية لمواجهة البطالة وإيقاف
نزيف هجرة الكفاءات الوطنية الشبابية
وعدم هدر الطاقات والامكانيات. - تطبيق الية التبادل النقدي مع
دول العالم عبر المبادلة بإيداع العملة
الأجنبية مقابل العملة المحلية وإعطاء
تلك الدول مشاريع تنموية في العراق
بشكل استثمارات تعمل على دعم
السياسة النقدية والمالية للعراق وقوة
الدينار العراقي وتامين احتياطي من
العملة الصعبة ، والعمل على توجيه
المصارف الحكومية على تسهيل الائتمان
بما يعزز أداء الاقتصاد المحلي.
كل هذا يحتاج الى حاضنة سياسية من الحكومة والبرلمان
والقوى السياسية ، ذات إرادة والتزام اقتصادي لإنقاذ
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في العراق واخراجه
من الإدمان على الريع النفطي وتقنين منافذ الفساد، عبر
توفير بيئة سوسيو اقتصادية نظيفة ومعقلنة تخلق المناخ
الملائم والسليم المُهيئ للترتيبات الإدارية واللوجستية
والقانونية المتكاملة وهذا لن يتحقق مالم تتطابق الرؤية
الاصلاحية في المجال الاقتصادي بين السلطة التشريعية
والحكومة والعمل وفق روح الفريق الواحد في الأداء بين
أجهزة الدولة كافة بما يدفع نحو تشكيل لحظة ضرورية
للإصاح الاقتصادي في العراق.
(Visited 3 times, 1 visits today)
