تاريخ القانون الإنكليزي

اتسم تاريخ القانون الانكليزي بمراحل ثلاثة كان
لبعضها الأثر في هيكليه القواعد القانونية والقضائية،
وتبدأ هذه المراحل من مرحلة الانكلوسكسوني
ومرحلة العدالة ومرحلة العصر الحديث ونتناول هذه
المراحل بالشكل الاتي:
المرحلة الاولى: الانكلوسكسونية
وهي المرحلة التي سادت إنكلترا ما بين فترة 450
و 1066 حتى غزو النورمان لإنكلترا بقيادة وليلم
الفاتح ، الذي ابقى على النظام الإداري والقضائي
الانكلوسكسوني واستمر وليم الفاتح بالتقاليد
الملكية الانكليزية الا ما يتعارض مع مصالح
النورماندين وجعل من نفسه ملكاً واختار ما شاء
من الأراضي لنفسه ووزع أراضي صغيرة على اتباعه
لكي لا يكون للاقطاعيين نفوذا كبيراً:
كما اصدر )الكتاب الاخر( الذي ينظم الإدارة وتسيير
شؤون المملكة فيما يتعلق بالأمور السياسية وامور
الضرائب، اما في مجال القضاء فقد شكل مجلساً
مختصاً بالقضاء ليقضي بكل ما يتعلق من نزاعات
بين الامراء والامن وسامة الباد ومن قطع الطرق
والعصيان.
وتطور هذا المجلس في القرن الثاني عشر لتصبح
)المحكمة الملكية( ، والتي تتكون من المحكمة
المدنية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة
بالعقار، والمحكمة المالية التي تفصل بالمنازعات
المتعلقة بالديون والضرائب المستحقة للتاج الملكي ،
والمحكمة الجزائية المختصة بالنظر الخاص للمجلس
الملكي الذي يرأسه الملك شخصياً.
وكان المتخاصمون يلجؤون للمحكمة الملكية لأنها لا
تتقيد بالأعراف وانما تحكم بما يتبين لها من عين
العدل ، والعدل هو ما يستلهم من ضمير الملك.
بالإضافة الى ذلك ان وسائل الاثبات أكثر تتطوراً
كالأثبات بالبينة وإلزام الشهود على الحضور والقدرة
في تنفيذ الاحكام وذلك خلافا لمحاكم الاقطاع
ومحاكم المناطق.
وأصدر الملك هنري الثالث مرسوم سنة 1253 سمي
بمرسوم )ويستمنستر الاول( يقض بالمصادقة على
الاحكام من قبل مجلس الملك الخاص.
وفي سنة 1285 أصدر الملك ادوارد الاول مرسوم
سمي باسم )ويستمنستر الثاني( شرع فيه اصدار
الاوامر الشبيهة الصادرة سابقا بمصادقة المستشار.
وبهذه المراسيم الملكية جعلت عدم قابلية للتطور
القانون العام.
حيث أصبحت الاجراءات تتفوق على الاهتمام بأصل
الحق في الدعوى وأصبحت الاجراءات ذات أهمية
كبيرة مما جعل رجال القانون يبحثون عن أوجه
التشابه بين القضايا القديمة والقضايا الجديدة
لإصدار الحكم فيها.
ومن هنا نشأت السابقة القضائية واستقر التعامل
على أساسها لتصبح مصدرا اساسياً من مصادر
القانون الانكليزي.
المرحلة الثانية: مرحلة قواعد العدالة
تطور تاريخ القانون الانكليزي عبر العصور التي
حكم فيها الرومان أربعة قرون ولم يتأثر القانون
الانكلوسكسوني فيها كما ترك اثاره على الغزو
النورماندين لإنكلترا في سنة 1066 واخذ الملوك
العمل به حتى وصلت المرحلة الى مرحلة العدالة
التي يستلهم بها من ضمير الملك. وتشكلت قواعد
القانون بعد الجمود الذي أصاب القانون العام من
صدور مراسيم اثرت على الحق نتيجة الاجراءات
القضائية والعمل بالسوابق القضائية وارتفاع تكاليف
التقاضي مما أصبح التوجه الى الالتماس من الملك
الحكم في القضايا بما يمثل من العدالة دون الرجوع
الى التقيد بأحكام القانون واجراءاته.
وبعد تولى اسرة Tudor الحكم سنة 1485 اخذ بإحالة
القضايا الى مستشاره ليقض بها وفق عدالة الملك
وأصبحت المحاكم تحكم بحوالة الدين وحوالة الحق
خلافاً للقانون العام الذي لم يكن يعترف بهما.
حيث ان احكام المستشار قامت بسد الثغرات
والنواقص في القانون العام وتصحيح ما اعتراه من
قصور واخطاء.
وبهذا أصبحت القواعد القانونية الجديدة مرنة
ومتماشية مع الظروف المعاصرة آنذاك.
وكان التمييز واضحاً بين القانون العام وقواعد
العدالة التي اقرتها محكمة المستشار من سنة
1485 وكذلك من حيث الاجراءات المتبعة في قواعد
العدالة من ادلة الاثبات والتحقيق والكتابة وذلك
خلافا للقانون العام بانها كانت شفوية ووجاهية
مع وجود هيئة للمحلفين ، كما ان مضمون الحكم
في محاكم العدالة تلزم من خسر الدعوى بالتنفيذ
العيني ، واما المصطلحات المستعملة في محاكم
القانون العام فتسمي النزاع المرفوع امامها )
الدعوى ( ، وكما تسمي القرار ) الحكم ( وتسمي
محاكم العدالة النزاع المرفوع امامها )الشكوى (
والقرار فيه) امر (.
المرحلة الثالثة: مرحلة العصر الحديث
صدر قانون التنظيم القضائي الانكليزي لسنة 1873
الذي الغي بموجبه التمييز بين المحاكم الملكية
ومحاكم العدالة من حيث الاختصاص وجعل من حق
المتقاضين اختيار المحكمة التي يختارونها، ومنح
القانون المشار اليه محكمة الدرجة الاولى بالنظر
في جميع الدعاوى، وفي سنة 1985 تم انشاء هيئة
النيابة العامة، كما تم تعديل ادلة الاثبات في القضايا
الجزائية والقضايا المدنية.
وفي منتصف القرن العشرين شكلت لجان قانونية
دائمة وظيفتها تحديث القوانين لتقديمها للبرلمان
للتصويت عليها وعد ذلك التوجه أهمية التشريع
المكتوب حيث أصبح دوره مهم في النظام القضائي
الانكليزي مما دفع للتساؤل عن مصير السوابق
القضائية والعرف.