ردود فعل حكومية عراقية تستنكر الاجراء الامريكي الفياض على لائحة عقوبات وزارة الخارجية الامريكية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية
فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن
القومي السابق فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات لحقوق
الإنسان خال تظاهرات تشرين الأول 2019 . وصفتها بالخطيرة.
وكان الفياض قد أجرى زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن،
مع بلوغ الاحتجاجات ذروتها في الثاني من تشرين الأول 2019 ،
والتقى هناك عدداً من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم وزير
الدفاع الأميركي.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن «عناصر متحالفة مع
إيران من الحشد الشعبي، هاجموا المدنيين العراقيين الذين
كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء
الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين وفقاً للبيان «من خال توجيه
عمليات قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين والإشراف عليها،
فإن المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض
يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني،
ستواصل الولايات المتحدة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في
العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من من الاحتجاج
السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم .»
وأضاف البيان، في تعريف الفياض «فالح الفياض وهو رئيس
)هيئة الحشد الشعبي(، وهي هيئة تعمل وفق القانون العراقي .
وقد تم تصنيف الفياض بموجب الأمر التنفيذي 13818 لكونه
شخصًا أجنبيًا كان قائداً أو مسؤولاً في كيان حكومي، شارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو شارك أعضاء كيانه فيها.
على حد قول البيان. الذي نص ايضا بأنه «نتيجة لهذا الاجراء
، فقد تم حظر جميع ممتلكات ومصالح الشخص المذكور أعاه
والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص
أمريكيين ويجب إباغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو
غير مباشر، )٪ 50 أو أكثر( من قبل شخص محظور أو أكثر، ما لم
يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب
مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى، كما تحظر لوائح
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعامات التي يقوم بها
أشخاص أمريكيون أو داخل )أو عبر( الولايات المتحدة التي تنطوي
على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو
المحظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال
أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو استلام أي
مساهمة أو توفير أموال أو سلع.
وختم البيان بأن العقوبات الأخيرة تأتي وفقاً ل «قانون Magnitsky
Global Human Rights Accountability Act ، الذي وقعه الرئيس على
EO 13818 في 20 ديسمبر 2017 .
هذا وقد اثار اجراء وزارة الخزانة الامريكية ردود فعل رسمية سواء
من قبل الحكومة العراقية حيث طالب السيد قاسم الاعرجي مستشار
الامن القومي الذي تسلم منصبه من الفياض الحكومة الامركية
بمراجعة هذا القرار واضفا الفياض بانه عنصر اعتدال مذكرا
بمواقفه الايجابية ودوره في مقارعة تنظيم داعش الارهابي ، كما
وصفت فصائل في الحشد هذا القرار بانه تزكية للفياض لكونه
يقف ضد مصالح الولايات المتحدة التي يطالبها العراق بسحب
قواتها من اراضيه.