شهدت الولايات المتحدة يوماً غير عادي الأربعاء مع اقتحام مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبنى الكابيتول ، حيث كان مجلسا الشيوخ والنواب يعقدان جلسة مشتركة للتصديق رسمياً على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن. لكن الاقتحام الذي استمر ساعات قبل أن يتم إخراج المقتحمين بالقوة وفرض حظر تجول في العاصمة الأميركية واشنطن، ترك آثاراً سلبية في الجو العام وغير مباشرة في المستثمرين.
قبل الاحتجاجات المؤيدة لترمب كما شهدت «وول ستريت » جلسة متذبذبة، على وقع الأحداث في واشنطن مع اقتحام حشود من المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية مبنى الكابيتول الأربعاء، السادس من كانون الثاني )يناير(، فبينما ارتفع مؤشرا «داو جونز » و «ستاندرد آند بورز »500 إلى أعلى المستويات على الإطاق، تراجع «ناسداك » مع نهاية الجلسة عندما بدأت إشارات فوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، التي تعني أن الحزب الديمقراطي سيتمكّن من قيادة مجلسي النواب والشيوخ إضافة الى منصب الرئيس، ما قد يسرع من خطط فرض قيود وضرائب إضافية على الشركات التكنولوجية التي يتكون منها مؤشر «ناسداك .»
وأغلق مؤشر «داو جونز » الصناعي مرتفعاً 437.8 نقطة أو 1.44 في المئة إلى 30829.4 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز 21.28 » نقطة أو 0.57 في المئة إلى 3748.14 نقطة، بينما تراجع «ناسداك 78.17 » نقطة أو 0.61 في المئة إلى 12740.79 .
وسجلت المؤشرات أعلى مستوى لها في عام واحد، بحسب بيانات «رويترز »، كما ارتفعت أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة، متتبعة زيادة في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق واحد في المئة، وكانت السندات تراجعت الأربعاء بسبب التخوف من زيادة الحزب الديمقراطي عمليات الاقتراض لتمويل خططه التوسعية وحزم الدعم.
ودفعت عمليات بيع السندات الأربعاء العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من واحد في المئة للمرة الأولى منذ آذار )مارس(، بحسب بيانات «رويترز .»
وانخفض الدولار الأميركي أيضاً مع تزايد اعتقاد تجار العمات أن العجز التجاري الكبير والمتزايد في الولايات المتحدة وعجز الميزانية سيؤثران في الدولار، وسجل الدولار أدنى مستوى له في ثاث سنوات تقريباً مقابل اليورو عند 1.2349 دولار، وحلق بالقرب من هذا المستوى يوم الخميس الماضي، كما انخفض إلى أدنى مستوياته لسنوات عدة مقابل الدولار الأسترالي والفرنك السويسري.
التأثير الأكبر ظهر في مؤشر «ناسداك » الذي يقيس شركات التكنولوجيا، فقد هبط الأربعاء، عكس المؤشرين الرئيسين الآخرين، بعدما تخوف المستثمرون من أن قيادة الحزب الديمقراطي للمجلسين التشريعيين سيزيد من مخاطر التدقيق في ملفات مكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى، ما أدى إلى هبوط أسهم شركات «أبل » و »مايكروسوفت » و »أمازون » و »فيسبوك » و »ألفابت » المالكة لشركة «غوغل »، ومع أن السياسة تؤثر بشكل رئيس في قرارات الاستثمار في «وول ستريت » الا أن بعض المؤشرات خارج الصراعات السياسية في واشنطن تلعب دوراً في استمرار ارتفاعها، مثل الانتعاش الاقتصادي المتوقع هذه السنة مع بدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما سينهي أزمة الإغاق على المديين المتوسط والبعيد.
عالمياً، ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي » الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8 في المئة، ومؤشر «نيكي » الياباني بنسبة اثنين في المئة إلى أعلى مستوياته منذ 1990 .
وحامت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في 10 أشهر، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعامات 0.7 في المئة إلى 54.69 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 0.9 في المئة إلى 51.07 دولار للبرميل. أما الذهب فقد استقر عند 1917دولاراً.
