علاء الخطيب
السؤال الذي لا تجد عليه إجابة في العراق هو : لماذا نعجز عن انتاج الطاقة الكهربائية ،رغم الانفاق الكبير على هذا القطاع المهم ورغم عروض الشركات العالمية كسينمزالالمانية وجنرال اليكتريك الامريكية وغيرها.
ماهي الاسباب التي تقف حائلاً دون انتاج الكهرباء ؟
اين يكمن الفساد هل في العقود ام في الشركات ؟ واين ذهبت كل هذه المليارات ؟
قبل عام وبالتحديد في 12-7 -2020 دعا السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيتشكيل لجنة لمراجعة عقود الكهرباء من 2006-2020 وكانت خطوة بالاتجاه الصحيح ،وهو بداية لثورة تصحيحية في هذا المجال ومجالات اخرى .
لكن لا نعلم اين ذهب هذا الطرح وماهو مصير لجنة مراجعة العقود ؟
اذاً لابد من ثورة ….
نعم نحتاج الى ثورة !!
ثورة توضح للعراقيين اين ذهبت اموالهم ولماذا يعانون في كل صيف ولماذا تعطلتمصانعهم وتراجعت زراعتهم ، لماذا يموتون في المستشفيات ولا ينعمون بثروتهم ؟
كل هذه الاسئلة تحتاج الى اجوبة ، ولن يتم الاجابة عليها دون ثورة.
نعم يحتاج الكهرباء في العراق الى ثورة حقيقية ، ثورة تقلب كل المفاهيم السائدة فيوزارة الكهرباء وتكشف الفساد والاموال التي انفقت على هذا القطاع الحيوي الذي يمسحياة المواطنين بالصميم ، كما يمس قطاع الزراعة والصناعة والسياحة ، بكل كلالقطاعات .
لم يعد السكوت على هذه الجريمة ممكناً ، مليارات الدولارات انفقت والنتيجة تراجعكبير في انتاج الطاقة الكهربائية .
لا أحد يعرف ما دار وما يدور في اروقة وزارة الكهرباء منذ سنين ، لكن ما يعرفهالعراقيون ان الازمة المتجذرة في وزارة الكهرباء والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسيةمن الطاقة سببه الفساد السياسي والإداري والعقود والصفقات المشبوهة مع الشركات وتعطيل تنفيذ العقود مع الشركات العالمية والاستمرار بحرق 2.5 مليار دولار من الغازالمصاحب لإنتاج النفط في البصرة.
لقد انفقنا عشرات المليارات لإعادة بناء محطات توليد الكهرباء، اذ يحتاج العراق لـ 30 ألف ميغاواط ولكنه لا ينتج حاليا اكثر من 14500 ألف ميغاواط أي أقل من النصف،. لاتصل منها للمستهلك اكثر من 6 آلاف ميغاواط مما تسبب في غلق المصانع وتعطيلالخدمات في المستشفيات والمدارس والمؤسسات المختلفة للدولة مما يكلف الاقتصادالعراقي خسارة سنوية تقدر بـ 45 مليار دولار سنويا.
ألا تستحق هذه المعطيات ثورة ؟
ألا نستحق كعراقيين مثل هذه الثورة ؟
البعض يحاول تسييس دعوة رئاسة البرلمان انذاك و وضعها في خانة المزايداتالسياسية ، و نظر
لها من خلال التنافس ونجاح هذا الطرف او ذاك ، وقرأ الامر بعيون حزبية وفئوية ، وقالان هذه الدعوة تعتبر خرقاً دستوريا ، اقول له بكل وضوح وصراحة اتمنى كما يتمنىاغلب العراقيون ان تكون الخروقات الدستورية ان وجدت على هذه الشاكلة، وان تكونالخروقات ايجابية لصالح العراقيين ، نسيَّ هؤلاء المعترضون ان من اولى مهام مجلسالنواب وصميم عمله هو العمل الرقابي ، وان يكون صوت الشعب وضميره . وماالدستور سوى حافظ لحقوق الشعب وحامي لمصالحهم .
فلابد من التخلص من هذا المرض المزمن ولابد من معالجته بطرق ثورية.
خطوة مراجعة عقود الكهرباء ربما ستكلف البعض الكثير ، و ان مافيات الفساد لنتفسح الطريق لـ لجنة مراجعة العقود ولكن الخطوات الكبيرة تحتاج الى شجاعةوتضحيات .
وهكذا هي الثورة ، ولن يَصُح إلا الصحيح
