تحتاج الى 25000 الف ميغاواط وضائعاتها الاعلى في العالم.
تحليل ومتابعة المستقل
تتصرف الحكومات العراقية والكتل السياسية مع ازمة الكهرباء في العراق دائما وكانها أزمة مفاجئة تحدث للمرة الاولى مع كل صيف، فيما تشكل هذه الازمة المرض العضال الذي ينخرالدولة العراقية ويؤشر الى سوء ادارتها وربما يسبب انهيارها خاصة حين تلتقي احتجاجات الشارع العراقي مع الاثارة السياسية لدى بعض الكتل لاغراض انتخابية .كما حصل مع حالة الاطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عموم محافظات العراق هذا الاسبوع ،وهو امر معتاد لكنه يتصاعد من ارتفاع درجات الحرارة والكل يعرف أنّ ملف الكهرباء لوّث جميع الأيدي بالفساد .
ففي وقت أصبح فيه انتاج الطاقة الكهربائية في العالم متطورا بسبب تعدد وسائل الانتاج وتنوع الخبرات وظهور بدائل حديثة متقدمة ، وفي الوقت الذي يضم فيه العراق عشرات الالاف من الكفاءات في مجالات الطاقة سبق لها بنت مؤسسات ومنشات في دول العالم المختلفة يصبح العراق اكثر بلدانا العالم تخلفا في هذا المجال . من ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى ان سوء التخطيط والادارة والبيروقراطية والروتين القاتل اضافة الى الفساد، كانت جميعها سببا في تهالك المنظومة الكهربائية في العراق، اشار اخر الى ان القرار الأساسي الذي تحتاجه وزارة الكهرباء في هذه المرحلة هو قرار التمويل للمشاريع، مما يعيد فكرة ان موضوع الكهرباء موضوع سياسي وان هناك ارادة خفية لتدمير البلاد في هذا الباب تحديداً فقد تم تخصيص المليارات لتحسين الكهرباء وذهبت جميعها لجيوب الفاسدين ليبقى العراق خاضعاً لشروط الآخرين ويعتمد على الاستيراد الخارجي.
التصرف الحكومي على أن ازمة الكهرباء مفاجأة تتبعه فورة مع كل مظاهرة واحتجاج حيث نسمع بشركات جديدة يتم التعاقد معها
في محاولة لمحاصرة أزمة الكهرباء الحادة التي يعاني منها العراق خصوصا في فصل الصيف، وقعت وزارة النفط العراقية أضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة، مع شركة مصدر الإماراتية، بهدف إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة، في وسط وجنوب البلاد.
وترتفع درجات الحرارة في الصيف بالعراق، إلى نصف درجة الغليان، ومن أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء في ظل هذه الظروف الصعبة تتجه بغداد إلى دول الجوار لاستيراد الغاز المسال اللازم للتشغيل.
خبير عراقي في مجال الطاقة المتجددة تحدق للمستقل بالقول : الانتاج الان 17200 ميغاواط والحاجة العراقي 25000 ميغاواط الجباية تذهب الى الصيانة وهي صيانة الخطوط وليس محطات انتاج والمحطات الثانوية والتحكم ولكن مبالغ الجباية منذ الوزير السابق بدات تذهب الى الرواتب حيث بلغ عدد الموظفين ارقاما قياسية لاسيما بعد تعيين 85 الفا من العقود و38 الفا تم تثبيتهم وبدون سابق انذار تم تعيين 128 الف موظف دفعة واحدة لامتصاص التظاهرات وبدات اموال الجباية لاتغطي الصيانة . ويشير الخبير الى ان هناك مقاولين عراقيين عرب واكراد بموضوع الكهرباء يتحكمون بهذا الامر بالتنسيق مع مدراء في الوزارة لحصر عقود الكهرباء بهم علما ان تعاقدات سابقة لم يتم التحقق منها حتى اليوم . . كذلك تحول الوزارات الخدمية الى اقطاعيات سياسية غامضة لاتعرف الدولة ومؤسساتها الرقابية ماذا يدور فيها ، وهو الموضوع الرئيس الذي اعتمدته الكثير من الوكالات الدولية لتحليل مايحدث واجراء تقييم للحالة السياسية في العراق استنادا الى ملف الكهرباء . وكالعادة في العراق ينقسم العراقيون حول اسباب ذلك فقد حملت بعض الاراء والتعليقات الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما آلت إليه الأمور في العراق على مدار الأعوام الماضية.وحمل معلق أمريكا دخلت بشركاتها بأهم قطاعين في العراق الكهرباء والنفط وحصلت شركة جنرال الكتريك منذ 2003 على 3 عقود رئيسية لسد عجز الكهرباء، فشلت وتقاعست أمريكا بإنهاء أزمة الكهرباء، وعندما توجه العراق إلى شركة سيمنز الألمانية لإنهاء العجز تدخل ترامب بشكل مباشر وأوقف العقد.
تبرير وزارة الكهرباء المصحوب مع كل صيف باستقالة وزيرها ورد على لسان المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن سوء التجهيز بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب والأحمال للطاقة، فضلا عن تأخر الصيانة الدورية بسبب تأخر إطلاق المستحقات المالية اللازمة لذلك . فيما ترى تعليقات اخرى بالنص لايمكن الإصلاح بوجود هذه الوجوه الفاسدة المجرمة.. والله لا حل إلا بالثورة إذا لم نخرج نحن ونحرر بلدنا بأنفسنا فلا ترجوا من أحد أن يحررنا ونحن نراقب . لكن التقصير الداخلي يظل هو الابرز سواء في ملفات الفساد الكبيرة او الاهمال والتقصير في موضوع اصلاح البنية التحتية ونظام الجباية الذي جعل مما يصفه خبير عراقي تحدث مع المستقل بان الازمة في النهاية ازمة أمانة وادارة ، اموال هدرت واموال ضيعت بسبب انعدام الصيانة وعدم وجود بنية تحتية بحيث تعد الضائعات في العراق ( اي الطاقة المهدورة ) أعلى الضائعات في العالم
