تقرير : علي الشريفي
تنتشر معظم جرائم الشرف في المجتمعات ذات الطابع العشائري والتي لا تكترث لاحترام القانون سواء الديني او المدني ، لكنها توليّ اهتماماً للاعراف الاجتماعية السائدة .
عدد كبير من اللواتي ينشئن علاقات عاطفية لغرض الزواج او بحسب طبيعة العلاقة الناشئة يقعنّ ضحايا للقتل بدواعي “غسل العار “المستندة الى الموروث العرفي والمزاج العام في تلك المجتمعات ، هذا الموروث يمنح المشروعية للقتلة مستندين الى تفسير النصوص الدينية وفق المفاهيم الخاطئة الراسخة والرائجة في تلك المجتمعات، وفي الوقت ذاته لا يحاسب القاتل من قبل من قبل القانون ، ويحكم عليه بالحق العام .
وتكمن الخطورة الأكبر في استمرار و اتساع دائرة القتل في ظل غياب دور القانون والدولة والبحث الجنائي ، اذ تغلف وتؤطر اغلب الجرائم على انها انتحاراً لينجوا القاتل من العقاب ، ولن تناله يد العدالة.
يقول الباحث الاجتماعي ، د . حسنين الحلو ،ان قضايا الشرف، وما يمس مفهوم المحافظة عليه من القضايا المعقدة في مجتمعاتنا ، فهو مفهوم يختلط فيه الديني بالاجتماعي ، لذا ستجد الكثير من المقولات التى تعمل على تبرير اي خطأ بهذا الجانب، بحجة انها تؤثر على سمعة الفرد و العائلة ، وبالتالي سمعة المجتمع.
البعض يقول ان الحفاظ على العادات هي من تحفظ لنا البناءات الأجتماعية من الضياع، ولا سيما ربطها بالدين و القرأن حتى تعمل على توظيف امكانات وصول الأنسان الى نقطة التلاقي ونقطة التواصل بين ابنائه ولا يترك الأمر هكذا كالحبل على الغارب يكون هناك ترتيب للأوليات حتى يحصل الأنسان على ما يرتضيه كـ فرد وكـ أسرة وكـ مجتمع بشري …
مفهوم الحفاظ على الشرف من المفاهيم الاخلاقية المهمة في مجتمعاتنا ، سواء ارتبط بالفرد أو الاسرة والمجتمع .
ولكل مجتمع كيانه وسلوكياته واخلاقياته ، و مجتمعنا هو الاخر يمتلك هذه الخصائص ، ويسعى للمحافظة عليها ، لكنه يسلك سبيل العنف ،وسبب ذلك كما يعتقد المؤمنون بهذا المفهوم ، هو خلق أجواء الفضيلة ، وتنشأ جيل صالح ، ملتصق ببنيته الاجتماعية ، التي تشجع على البناء الاسري من خلال الزواج ، والابتعاد عن الرذيلة ” الزنا ”
فهناك توافق عرفي اجتماعي على عدم المساس باللحمة الاجتماعية وان كانت غير منطقية .
لكن السؤال المطروح هل يمكننا ان نقنن هذه الاشكالية ونجعلها عقلانية ؟
فعلا سبيل المثال نسلك سبيل القانون، أو الدين في حل هذه الاشكالية.
ان بعض العادات والتقاليد يجب أن تتنازل الى القانون أو الدين ، فلا يمكن تحل الاعراف والتقاليد محل الدين والقانون ، وما يحدث في ” جرائم غسل العار ” هو عدم الاعتراف باي مرجعية ، فهناك قسوة ووحشية في تنفيذ الحكم ، وعدم رأفة بالضحية
يقول الشاعر:
إِذا عفْوتَ عن الإِنسانِ سيئة * فلا تروِّعهُ تأنيبا وتَقْريعا.
قضية الشرف تمس مجتمعاتنا المحافظة بالصميم ، ولكن عندما يكون هناك خطيئة ، تغلب الحمية في بعض الأحيان، مما يترتب عليه خروج من دائرة العقلنة، هناك من يؤيد هذا الخروج ويعده صحيحا بمقولة الدفاع ، وآخر يعتبره مخطئا بمقولة حقوق المرأة، وتبقى القضية متأرجحة بين هذه المقولات .
اما المجتمع ، دائما يطلق الأحكام جزافا، ولعل هناك ضحايا تذهب في هذه الأحكام، وأن كان هناك قطيعة ، يمكن حلها بالتفاهم والانسجام، والابتعاد عن مفهوم الخصومة او الاقتتال ، وأن يكف عن وضع الزيت على النار ، حتى لا يحرق الاخضر واليابس، بل الركون إلى محاولات إيجاد حل بطرق اكثر تنظيمية …..
يوضح القانوني د. نزار الملالي ” ان جرائم القتل وغسل العار ندرت وجودها في مجتمعات المدينة وتقتصر اليوم تقريباً على المناطق الريفية ، ومما يشجع الاقدام على هذا الفعل هو ان الشخص القاتل يخرج من المحكمة رافعاً رأسه منتشياً بفعلته ، و لا يحكم عليه باكثر من سنة
!!
وللأسف هگذا تقتل عشرات النساء العراقيات سنوياً ويكون الجاني حراً ..
ويضيف الملالي ان قضايا الشرف مدعومه من قبل القانون العراقي حسب المادة 409 من قانون العقوبات التي لا تتجاوز الحگم فيها ثلاث سنوات لمرتگبيها وهذا مما تسببه في تفشي هذه الظاهرة في المجتمع دون رادع ..
عازياً سبب افلات الجاني من العقاب لسببين :
1_دفع الرشى لدوائر الطب العدلي لتزوير شهادة الوفاء
2_خوف شهود العيان من الاعتراف بالجريمة بسبب الملاحقة العشائرية التي هي اقوى من القانون ..
وللأسف أن الكثير من المجنى عليهن بريئات لكن شكوك الأهل تسببت بوقوع جريمة القتل وقد يكون خطأ الفتاة خطأ بسيط لا يتجاوز العلاقة الافتراضية في مواقع التواصل الأجتماعي او وقوع صورة للفتاة ونشرها قبل التأكد من عذريتهن يعني القضية لا تتعلق فقط بالجانب الجنسي.
فقد سجلت الكثير من الحالات في الطب العدلي وثبت انو الفتاة كانت عذراء ولكن تم قتلها.
المفارقة أن العلاقة الغير الشرعية التي تذهب ضحيتها المرأة، في الأصل اقامها اثنان لكن العقوبة تقع على الفتاة من قبل اهلها في الغالب فيما يكمل الطرف الثاني حياته الطبيعية وكأن شياً لم يكن وكذلك المجرم يتحرر بعد سنة او اقل وهذه هو القانون العراقي اللي ساعد على انتشار جرائم بشعة دون معاقبة..
أن الارتفاع الملحوظ في معدلات الجريمة بعد الانفتاح الكبير الذي حصل داخل المجتمع العراقي بعد عام 2003 خاصة مع دخول التواصل الأجتماعي التي سهلت التعارف بين الجنسين وأقامة علاقات بينهما ..
ان جرائم غسل العار تلحق في كثير من الاحيان بعمليات الأنتحار و وفق البيانات أن اكثر فئة عمرية وقع بحقها الجريمة هي من تسعة عشر عام الى الى سبعة وعشرون تمثلت النسبة الأكبر بين حالات ومحاولات الانتحار المزعوم تلتها الفئة 33 الى 40 عام وماقرنة بعام 18 شهده 19 زيادة في عدد حالات الأنتحار في احياناً كثيرة هي محاولات قتل لكن تكيف وتظهر بمظهر الأنتحار..
القوانين العراقية التي تعالج الموضوع وخصوصاً قانون العقوبات لم يشجع بشكل مباشر جرائم القتل غسلاً للعار ، فلو تاملنا نص المادة 409 من قانون العقوبات والدليل بأن هذه المادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجئ زوجته او احد محارمه في حالة تلبس بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما واعتدى عليهما ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ..
هذه المادة لم تتناول حق قتل المتلبسة غسلاً للعار لكن هذه المادة خففت على من يقوم بالقتل إذا كان يتفاجئ بالزنا او وجود في الفراش يأتي بدون تخطيط هذه المادة لا تتناول جرائم الغسل العار لكن استقر القضاء على استخدامها ڪعذر مخفف والنزول في العقوبة أما القانون العراقي لا يوجد فيه شيء اسمة جرائم غسل العار .
وكان لابد لنا. ونحن نخوض في كتابة هذارالخوضوع ان نستعين برأي الدين فسألنا السيد وليد البعاج فقال :
” ان قضايا غسل العار تبرز في المجتمع الشرقي لانه مجتمع ذكوري بصرف النظر عن التدين و الأيمان و الالتزام ، مؤمن بسلطة الذكر وبضعف المرأة ويعتبر المرأة إنها دائماً بمستوى العورة وموضوع الشرف حساس جداً لدى الرجل فيتعامل معها بحساسيه اگثر من الازم يعني اكثر من الشرع ،،
الأسلام حاول أن يصحح الكثير من المفاهيم المغلوطة في إذهان العرب او في إذهان الشرق او في إذهان البشرية اجمع ،حيث اسقطً الأسلام مشروعية كل هذه الجهات والأعضاء في المجتمع وهؤلاء الأفراد الذين كانو يتحكمون في حياة المرأة وفي حياة البنت ،،، لا بل أن الأسلام حتى اسقطً ولاية الأب والجد للأب في حال أن تكون هذه المرأة غير باكر يعني ارملة او مطلقة تتمكن هي في تقرير مصيرها وفي حياتها،، هذه المعاني السامية اللي ارادة الأسلام أن يبينها ..
المجتمع لم و لن يستوعب على أن الأخ ليس له ولاية ، أبن العم ليس له ولاية ، العم ليس له ولاية ، رئيس العشيرة ليس له ولاية على البنت .. ففي هذه الحالة من يأتي الذي ينصب نفسة في بمكان الله ويحاسب الناس على اغلاطهم على ذنوبهم ،،والصحيح ان الأسلام عالج هذه القضية وألغى ولاية الأخ وألغى ولاية العم وألغى ولاية الخال وأبن العم وترك الولاية للأب .. لو أن هذه المرأة ارتكبت الفاحشة فما هو الحكم ؟ هل يجوز للأب الحق في قتل البنت او ما يسمى بغسل الشرف كأنما شرفة لا يغتسل إلا في سفك دماء ؟! المرجعية وخاصة في هذه المرحلة كانت فتواها جداً واضحة خاصة السيد السيستاني (أدمً الله ظلة ) اصدر فتوه صريحة وواضحة في هذا الامر أنه حكم الزنا وحكم الزنا مذكور في القرأن..
لا يجوز قتل البنت شرعاً فوقف كل محاولات قتل البنت ،، في حالة ثبوت ارتكاب هذه المرأة للفاحشة ممكن ان تكون مجبرة أو مكره هذه لا تسمى فاحشة بل تخرج من عنوان الفاحشة ،، نقول لا كانت هذه المرأة طواعية وبرغبتها وغير مجبرة وبإختيارها ارتكبت الفاحشة : يقول سماحة السيد السيستاني بشرط وجود اربعة شهود يشاهدون الممارسة تماماً يعني رأي العين المباشرة بممارسة الفاحشة يعني كما يوصوفها لنا انهم يرون الرجل يدخل بها كما يدخل الميل في المكحلة بهكذا الصورة .. وهؤلاء الاربعة يأتون الى الحاكم الشرعي تعتبر قضية حكم ويشهدون امام الحاكم الشرعي بهذا الامر ولا تنفع شهادة على انهم رأوها مع الرجل لا كلمة لها ولا يقولون انهم واثقون من ارتكابها ابداً انهم اربعتهم رؤو ذلك الشيء تلك الفاحشة معاينتا، فبهذا الحالة أذا لا ثلاثة قالو انهم رأينه الفاحشة رأي العين والرابع قال لم يرى الحكم الشرعي يجلدون هؤلاء الشهود الثلاثة يجلدون ويعاقبون لأنهم شوهو صورة وسمعة هذه البنت ،، نلاحظ من هذا كيف ان الله عز وجل قد وضعً ستره على الناس فلذلك جعل الله القيد لعله قيدا تعجيزي حتى يقول ياناس استرو على الناس ،، ومن الأمور المهمة والرسالات السامية التي وضعها لنا الامام الحسين (ع) انه بين لنا وإذا كنا نحنُ اتباع الامام الحسين (ع) وعلى منهج الامام الحسين (ع) …
أن نلتزم بقول الأمام الحسين (ع) : الموت اولى من ركوب العار واضافة العار اولى من دخول النار فهذا الخطاب كذلك للمجتمع الحسيني المجتمع العراقي المجامع الذي يؤمن بالحسين گ مرشد ومصلح وشجاع ،، هذه حادثة لعله وقعت في زمن عيسى المسيح لقد أوتي بأمرأة زانيه لترجم وكلاً امسكً حجراً ليرجم المرأة وقف لهم يسوع المسيح قال من كان عليه حد مثل هذه المرأة فليذهب ولا يرمها يقول فذهب الجميع !!
ويبقى السؤال متى نستطيع ان نوقف ه هذه الظواهر المتخلفة وهل على القانون يكون اكثر صرامة وعلى المؤسسة الدينية مسؤولية نشر الوعي في المجتمعات التي تكثر فيها مثل هذه الجرائم ؟
سؤال برسم المسؤولين
