بابل – أيمن السعدي
فتحت الإجراءات الحكومية الصادرة من المنطقة الخضراء لمكافحة الكسب غير المشروع والفساد المالي والإداري في عموم العراق، الباب أمام مطالبات شعبية ومجتمعية واسعة في قضاء الإسكندرية، تدعو إلى ضرورة وصول هذه الحملات الرقابية إلى مفاصل الدوائر المحلية في القضاء، للإطاحة بـ”حيتان الفساد” وكل من يثبت تطاوله على المال العام وأموال الفقراء والأيتام والأرامل، أو تسبب بتعطيل عجلة الإعمار، أسوة بالخطوات الحازمة المتخذة في كل مكان من البلاد.
وفي هذا السياق، ثمنت الأوساط المحلية الدور المحوري والمواقف الوطنية الشجاعة لأعضاء مجلس محافظة بابل والمسؤولين الشرفاء في القضاء، والذين يمثلون صمام الأمان والذراع الرقابي الحريص داخل مؤسسات الدولة. حيث دعت الفعاليات المجتمعية هؤلاء المسؤولين النزهاء إلى قيادة دفة التنسيق المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية، والمساهمة الفاعلة في كشف ومحاسبة أي عناصر مسيئة تحاول العبث بمقدرات القضاء، مؤكدين أن وجود هذا التناغم بين الشارع والمسؤولين الأخيار هو الضمانة الحقيقية لإنجاح فرض القانون.
وطالبت الأوساط بنزول عاجل للجان الرقابية لتدقيق ملفات المشاريع المتلكئة في الإسكندرية، مؤكدة أن ملاحقة المتورطين دون استثناء في كل المدن العراقية – بإسناد مباشر من مسؤولي المحافظة النزهاء – هي السبيل الوحيد لإنقاذ الوضع الخدمي، واسترداد حقوق الشرائح المستضعفة، وإعادة بناء جسور الثقة المتينة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
