صباح زنكنة
في تحول خطير يعكس النوايا الحقيقية للاحتلال، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤونالسياسية والأمنية (الكابينت) اجتماعًا عاجلا لمناقشة مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة وتوسيعنطاقها، بحجة رفض حركة حماس لمقترح التهدئة الجديد الذي قدّمه الوسطاء القطريون والمصريون.
ويأتي هذا التصعيد رغم وجود مبادرات تسعى لوقف إطلاق النار وفرض هدنة طويلة، على الرغم من انالاقتراح الوسيط تضمن هدنة تمتد بين خمس إلى سبع سنوات، غير أن حماس رفضت الصيغةالمطروحة في ظل استمرار الاحتلال في السيطرة على مناطق في القطاع، خاصة مدينة رفح.
هذا الرفض استُخدم إسرائيليًا كذريعة لتبرير استمرار العدوان، في وقت توجّه فيه وفد من حماس إلىالقاهرة بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي لنقاش آليات وقف إطلاق النار.
القراءة الأولية لاجتماع الكابينت تظهر أن إسرائيل لا تسعى لسلام حقيقي، بل تستخدم الحرب كأداةضغط سياسي وتفاوضي، إذ يبدو أن حكومة نتنياهو المثقلة بالأزمات الداخلية وجدت في استمرار الحربوسيلة لتصدير أزمتها ولملمة التصدعات في ائتلافها اليميني المتشدد.
أما على الجانب الفلسطيني فترفض حماس القبول بأي تهدئة تُبقي الوضع القائم كما هو سواء عبراستمرار الحصار أو عبر الاحتلال المباشر.
تحركات الحركة في القاهرة تعكس رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن، فالمعادلةالتي تسعى حماس لترسيخها تتمثل في هدنة متوازنة تضمن رفع الحصار وانسحاب الاحتلال وإعادةإعمار القطاع.
من جهة أخرى من الملاحظ أن الوساطة المصرية–القطرية اصبحت عاجزة على كسر الجمود وهو ماقد يُفقدها تدريجيًا ثقة الأطراف خاصة في ظل تمسك الاحتلال بشروط غير واقعية.
وفي حال فشل هذه الجهود فإن الأيام المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد في رفح ما ينذر بكارثةإنسانية ومجازر جديدة بحق المدنيين.
في ظل هذه المعادلة المعقدة تبدو المنطقة أمام مفترق خطير، فإما تسوية عادلة تحقن الدماء وتكسرالحصار أو مواجهة أوسع قد تتدحرج نحو حرب إقليمية مفتوحة، خاصة في ظل تصاعد التوتر علىالجبهات الأخرى مع حزب الله وإيران.
تكريس إسرائيل لمنطق القوة والقتل كأداة تفاوض، ورفضها لأي حلول تحفظ للغزيين الحد الأدنى منالكرامة يكشف زيف خطابها السياسي، ويجعل من كل هدنة مقترحة مشروعًا هشًّا أمام طموحاتهاالتوسعية وأهدافها العقابية.
