مشتاق الربيعي
قامت الحكومة بإصدار قرارات التبرع
بنسبة واحد % من الراتب الذي يتقاضها
كافة موظفين الدولة والمتقاعدين وقد تم
استقطابها هذا الشهر بمعدل شهرين
من ما أثار حفيظة الجميع بسبب
قلة الرواتب و ارتفاع غلاء المعيشة
في هذا الضرف المالي الصعب
ويتحدث المشمولين بعد الاستقطاع
بأنها كانت اكثر من النسبة المقررة
بالبيان المذكور وهي رفضها كافة
الموظفين والمتقاعدين وهذا يذكرنا
بسلوك النظام البائد عندما كان
يقوم بالاستقطاعات حسب مزاجه
ورغبته دون موافقة المواطن
ونحن الان تحت ضل نظام ديمقراطي كما يدعون فكيف يحصل ذلك هل الديمقراطية تقلد الدكتاتورية وكيف
ونحن مع دعم الأشقاء و الأصدقاء
ولكن ليست على إلحاق الضرر
بأبناء الشعب و بالإكراه
وان هذا الموضوع يجب ان يكون
كالتالي اولا من الناحية الشرعية فقد
علق غالبية رجال الدين وكما ظهر بالإعلام
في خطب الجمع الماضية ان ذلك لا يجوز
شرعا لأنه حسنه ولايمكن ان تفدفع حسنة
من مال غيرك وإنما من مالك الشخصي
تحديدا . ثانيا ان غالبية الموظفين
رفضوا ذلك اما المتقاعدين فلقد عبرت
نقابتهم المعروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي برفض هذا القرار وخرجوا بمسيرات تعبر عن ذلك أمام دوائر التقاعد العامة . ثالثا كان من المفترض ان تهيب
الدولة بأبنائها لمد يد العون والمساعدة
للاهلنا بتلك المناطق المنكوبة وحسب
مافعلت مرجيعتنا الرشيدة بالنجف الأشرف عندما أصدرت بياننا بهذا الخصوص والتف حوله من الراغبين
وهم بأعداد كبيرة جدا للأجل الاجر
والثواب وتنفيذا لمقترح المراجع الكرام
