محمد عبد الجبار الشبوط
يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة في الوقت الحالي. تتمثل هذه التحدياتبالاعتماد شبه الكلي على ايرادات النفط، وتدني الانتاجية، والفقر، والبطالة، وتعثر بناء الديمقراطية،والانفصام بين الطبقة السياسية وفئة المفكرين وعلماء الاقتصاد والسياسة، وغير ذلك. ومع ان مفكرين بارزينامثال السفير لقمان الفيلي والمستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح والاستاذ الدكتور عبد الحسينالعنبكي والاستاذ الدكتور نبيل المرسومي وغيرهم لم يقصروا في هذا المجال الا ان اصواتهم مازالت غيرمسموعة وسط الصخب السياسي والفساد.
فيما يلي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد في التغلب على المأزق الاقتصادي في العراق:
اولا، تنويع الاقتصاد: يجب العمل على تنويع مصادر الإيرادات وتطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد مثلالزراعة والسياحة والصناعة. يمكن أن تخلق هذه القطاعات فرص عمل جديدة وتقلل الاعتماد على النفط.
ثانيا، مكافحة الفساد: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية فيالقطاع العام والخاص. سيساهم ذلك في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة في النظام الاقتصادي.
ثالثا، تعزيز البنية التحتية وتنمية البنى الصناعية: يحتاج العراق إلى استثمارات كبيرة في تطوير البنيةالتحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تشجيعالاستثمار في الصناعة وتطوير قدراتها الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة.
رابعا، تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات: يجب العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطيةلتشجيع المستثمرين على الاستثمار في العراق. يمكن أن تساهم الاستثمارات الوطنية والأجنبية في تعزيزالاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
خامسا، تعزيز التعليم وتطوير المهارات: يجب على الحكومة العراقية الاهتمام بتطوير نظام التعليم وتقديمالتعليم المناسب للشباب. يمكن أن يحسن التعليم المهارات ويساعد في توفير القوى العاملة الماهرة التيتلبي احتياجات سوق العمل.
سادسا، تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا أمر مهم لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل. هناكعدة طرق لتحقيق ذلك، مثل:
1. توفير التمويل: يمكن تقديم الدعم المالي والقروض بفائدة منخفضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلكلتمويل الاستثمارات وتطوير الأعمال.
2. تقديم الدعم التقني والمشورة: يمكن توفير الدعم التقني والخبرات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطةمن خلال توفير خدمات الاستشارات والتدريب والتوجيه، وذلك لتعزيز كفاءتها وإدارة أعمالها بشكل فعال.
3. تيسير الإجراءات الإدارية: يمكن تقليل البيروقراطية والمتطلبات الإدارية العالية للمشاريع الصغيرةوالمتوسطة، مما يسهل عليها تأسيس وتشغيل أعمالها.
4. تحسين البنية التحتية: يمكن تطوير البنية التحتية المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثلتوفير المرافق والمواصلات العامة والمساحات الصناعية، لجذب المستثمرين وتعزيز نمو الأعمال.
5. توفير التدريب والتأهيل: يمكن توفير برامج التدريب والتأهيل المناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرةوالمتوسطة، بما في ذلك التدريب على الإدارة والتسويق والمهارات الفنية، لتطوير قدراتهم وتحسين فرصنجاحهم.
سابعا، تبسيط الاجراءات الادارية اي تقليل التعقيد والبيروقراطية في الإجراءات الحكومية والإدارية، ممايجعلها أكثر سهولة وفاعلية للأفراد والشركات. هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتبسيطالإجراءات الإدارية، وفيما يلي بعض الأمثلة:
1. تحسين الوصول إلى المعلومات: يمكن توفير معلومات واضحة وشاملة حول الإجراءات الإداريةوالمتطلبات، وذلك من خلال واجهات المستخدم البسيطة والمواقع الإلكترونية المفهومة. هذا يمكن المستخدمينمن فهم الخطوات المطلوبة وتنفيذها بكفاءة.
2. التحول إلى العمل الإلكتروني: يمكن تقديم الخدمات الحكومية والإدارية عبر الإنترنت من خلال منصاترقمية، حيث يمكن للأفراد والشركات إجراء المعاملات وتقديم الطلبات دون الحاجة إلى زيارة المكاتبالحكومية. هذا يوفر الوقت والجهد ويسهل الوصول إلى الخدمات.
3. تبسيط النماذج والاستمارات: يمكن تبسيط واختصار النماذج والاستمارات المطلوبة في الإجراءاتالإدارية، وذلك لتجنب الإعادة والتكرار وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين.
4. زيادة التنسيق بين الجهات المعنية: يمكن تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الإجراءاتالإدارية، مثل الحكومة والهيئات الرقابية والشركات الخاصة. هذا يعزز الفعالية ويقلل من التكرار والتباينفي المتطلبات.
5. تسهيل العمليات التلقائية: يمكن استخدام التكنولوجيا والأتمتة لتسهيل وتسريع العمليات الإدارية، مثلاستخدام البرمجيات والروبوتات الذكية لمعالجة المعلومات وتوليد التقارير تلقائيًا.
ثامنا، التعاون الدولي: يجب أن يسعى العراق إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات الماليةالدولية للحصول على دعم مالي وفني. يمكن أن يساعد التعاون الدولي في تعزيز القطاعات الاقتصاديةالمختلفة وتقديم المساعدة في بناء البنية التحتية.
هذه بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد في تخطي المأزق الاقتصادي في العراق. تحقيق التغييروالتنمية المستدامة يحتاج إلى جهود متكاملة وتعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والشركاءالدوليين.
