أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح،
اليوم السبت، أن تشريع قانون الموازنة سيفصح
عن بدء تطبيق الاتفاقية الصينية.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية )واع(، إن « تمويلات
المشاريع في اتفاق إطار التعاون مع الصين، تستقر
من خلال التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجانب
الصيني للمشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها،
بموجب الاتفاق نفسه، لمصلحة العراق ولاسيما عند
انخفاض عوائد النفط وانخفاض حصة العراق في
الصندوق العراقي الصيني نفسه .»
وأضاف، أن «هناك مؤشرين ايجابيين لعمل هذا
الاتفاق الذي يمتد لحوالي 20 عاما، الاول، وضعت
تخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية 2021 في
الجانب الاستثماري الحكومي وبنحو ملياري دولار
لمصلحة الاتفاق ومشاريعه »، لافتا الى أن «المؤشر
الثاني، جرى الاعان عن نية طيبة لتنفيذ 2000
مدرسة نموذجية حسب الاتفاقية العراقية الصينية .»
وأشار صالح الى أن «تشريع قانون الموازنة العامة
الاتحادية للعام 2021 سيفصح عن البدء بتطبيق
الاتفاق واستئناف العمل به .»
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية
مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق
لوكالة الأنباء العراقية )واع(: أن «الاتفاق العراقي –
الصيني، لا يزال نافذ المفعول، ويمتد إلى عشرين
عاما »، لافتاً إلى أن «الأموال العراقية السيادية
المتراكمة لمصلحة الاتفاق، ربما بلغت نحو مليار
دولار منذ تفعيل العمل به في منتصف تشرين
الأول من العام الماضي .
مستشار رئيس الوزراء: تشريع قانون الموازنة سيفصح عن بدء تطبيق الاتفاقية الصينية
(Visited 6 times, 1 visits today)