اعترضت الكويت على قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بينالبلدين في خور عبد الله وقدمت مذكرة احتاج . وقد استدعي السفير العراقي ” منها الصافي ” الى وزارةالخارجية وسلم مذكرة الاحتجاج
وبحسب الوكالة الانباء الكويتية ، فإن هذه الاتفاقية سبق وأن تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي،ومجلس الأمة الكويتي، وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أصدرت في 4 أيلول/سبتمبر الجاري حكماً، يقضي بعدم دستوريةالتصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، والتي صوّت عليهاالبرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن تصويت البرلمان على الاتفاقية لم يكن دستورياً، لأنه لم يحصل علىأغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع الميناء في أقصى شمال الخليج بين كل منجزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاًخور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر، في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، قد صرّح خلال فترة ولايته أن “الاتفاقية المصادق عليهابخصوص خور عبد الله بين العراق والكويت، هي للملاحة وليست لترسيم الحدود“.
