د.احمد الميالي
اثار موضوع تسليط الضوء على ملفات الفساد في محافظة الانبار جدلا سياسيا واعلاميا مبالغا فيه خاصة حينما تم التركيز على شخصيات ودوائر معينة بحد ذاتها، دون التعريج والمساس بكل المفاصل والدوائر والمؤسسات الاخرى، اضافة الى التغاضي عن الارتباطات المباشرة لهذه الملفات والمرجعيات الادارية والقانونية للشخصيات التي طالتها هذه الحملة الانتقائية.
مما لاشك ان الكثير يدعم ويساند اجراءات كشف الفساد ومكافحته لكن ليش بشكل مجزء وانتقائي مايعطي انطباعا واضحا ان هنالك ازدواجية معايير في التعامل مع هذه الملفات والشخصيات، فهل نستطيع ان نقارن المجتمعي والمجاهرة بالعمالة والولاء لجهات خارجية والاعتراف برغبتها اجتراح العنف وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين، مع ملفات الفساد التي اثارت جدلا واسعا ومحاولة ربط هذه الملفات والشخصيات دون دليل واضح ومؤكد بشخصيات سياسية بحد ذاتها.
الواضح من كل هذا التصعيد هو الاستهداف السياسي لشخصية رئيس مجلس النواب الحالي بعد تحقيق منجزات واضحة واختراق شعبي في المدن المحررة واهمها الانبار.
الاطراف المسيطرة على القرار السياسي الحالي لاتريد شريكاً او نداً سياسياً نافذا وفاعلا يمتلك شخصية متطلعة ولديها عمق شعبي وقاعدة برلمانية قوية وعلاقات دولية جيدة، بل تريد شخصيات منقادة مدجنة ضعيفة بلا مشروع او رؤية او مواقف مضادة لمصالحها الفئوية.
المرتكزات الانجازية التي يمتلكها الحلبوسي لاتعطِ اولوية لتحقيق ماتصبو اليه الاطراف التي اثارت شبهات الفساد في الانبار لوجود؛ امثال هذه القضايا واكبر منها في مناطق ودوائر وشخصيات مرتبطة بهذه الاطراف.
كما ان هذه الاطراف ليست جادة بفتح كل ملفات الفساد دون استثناء وبدون انتقائية، كما انها تلوح وتصعد بمسألة الفساد في محاولة اختلاق مبررات طرح سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، لكن هذا المراد غير حقيقي، وان اريد الوصول اليه لن يتحقق، وان تحقق فلا يمكن الاتكاء عليه في اضعاف شخصية الحلبوسي وتحالفه السياسي، او انتزاع شعبيته بل العكس الصحيح تماما.
