إلى انظار السادة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي
————————————-
حسين فوزي
تسعى السلطات النقدية والسياسية إلى محاولة استرجاع سعر الدولار إلى ما قبل أزمة انخفاض أسعار النفط السابقة، وضمن هذا السياق ضغطت الحكومة باتجاه أن يكون سعر صرف الدولار 1320 ديناراً، وهو قرار قبل به البنك المركزي، واتخذت العديد من الإجراءات للحد من استمرار تذبذب سعر الدولار بما يزيد على 170 ديناراً لكل دولار في السوق الموازية.
والمؤكد أن تيسير الاعتمادات والحوالات للمستوردين من رجال الأعمال يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح/ للحد من مضاربات الدولار، بجانب تمكين المواطنين من شراء تذاكر السفر بالدينار وفق سعره الرسمي، وتمكين المسافر من تحويل مبلغ يغطي نفقات سفره.
لكن أجراء تحويل المسافرين يصطدم بمحدودية المنافذ المتاحة، مما يؤدي إلى تزاحم المواطنين حد عدم تمكن طوابير المنتظرين من الحصول على حقهم في التحويل، مما سمح لـ”منافذ” جديدة للفساد. وهذا الأمر يستدعي اتخاذ البنك المركزي قراراً بتوسيع منافذ بيع الدولار للمسافرين، بتمكين فروع مصارف الرافدين والرشيد وبقية المصارف من صرف مستحقات المسافر. فمثل هذا الأجراء يخفف من تزاحم المواطنين على المنافذ الحالية، بما يضمن فرصاً أفضل لحفظ راحة و”كرامة” العراقي المسافر.
من ناحية أخرى يظل المتقاعدون، سواء المقيمون في الخارج أو ممن تستدعي ظروفهم الإقامة في بلد أخر لأكثر من شهر، إلى الاستغلال المتوحش من المنافذ المتاحة في الخارج، فهذه المنافذ بالأغلب تبيع الدولار عند تسليم راتب المتقاعد بسعر السوق الموازي، مع إضافة ما لا يقل عن 2% رسوماً عن خدمات المكتب، برغم أن منافذ صرف رواتب المتقاعدين هي بالتأكيد تشتري الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، لكنها “تستفرد” بالعراقي المقيم في الخارج بصرف راتبه التقاعدي باحتسابه وفق سعر السوق الموازي.
أتمنى أن يقدم السيد رئيس الوزراء على توجيه لوزير المالية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير منافذ في الخارج لصرف رواتب المتقاعدين وفق سعر الصرف الرسمي بعيداً عن مضاربات السوق الموازي، فمثل هذا الأجراء يحمي شريحة خدمت البلاد من جشع المضاربين، وهو أقل ما يمكن من الوفاء لما قدموه للوطن.
عسى أن يقرأ مسؤول هذين المقترحين ويعمل بهما!؟
