حسين فوزي
دعا رئيس الجمهورية د. عبد اللطيف جمال رشيد إلى ضرورة تكريس جهد كبير لتوضيح حقيقة ما وصل له العراق من درجة استقرار أمني داخلي كبيرة من أجل تعزيز فرص جلب العراق للاستثمارات والسياحة الاثارية والترويحية، التي لن تتحقق بدون إدراك العالم لحقيقة الاستقرار الأمني في العراق.
وأكد في لقائي بسيادته يوم الثلاثاء الماضي أن الانتصار العسكري والأمني ما كان له أن يتحقق لولا تلاحم المواطنين مع قواتهم المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب بمختلف مسمياته، وهي الحالة النابعة من قيم المواطنة المتحضرة للإنسان العراقي، مما مكن الأجهزة الأمنية من مسك كل المفاصل التي كان الإرهابيون يستغلون ثغراتها للتسلل وترويع وقتل المواطنين العراقيين. وهو الأجراء الأمني الطبيعي في بناء الأمن الداخلي والوطني على ما انجزه النصر العسكري للصولات البطولية للقوات المسلحة العراقية، ضمنها أبطال مكافحة الإرهاب، والبيشمركه، والحشد الشعبي.
وأبدى الرئيس اسفه لاصرار الشركات الأمنية المحلية والأجنبية على تخويف البعثات الأجنبية والشركات بتهويل الحالة المنفردة من خروقات امنية متباعدة كثيراً التي قد تحدث أحياناً، في الحرص على إبقاء صورة الوضع الأمني الذي عاشه الشعب العراقي أيام هجمة الإرهابيين الواسعة، التي كانت ذروتها في احتلال داعش لأجزاء من الوطن. وهو تهويل القصد منه الحفاظ على مكاسبهم المادية من خلال الإساءة لصورة الوضع الأمني المستقر في بلادنا.
من ناحية أخرى يرى د. رشيد أن الهيئات الدبلوماسية العراقية العاملة في الخارج لم تشخص الأهمية الكبيرة لضرورة توضيح الصورة التي رسمها العراقيون لوضعهم الأمني بالدم والعرق في مواجهة الإرهاب، وهي حالة ناجمة على الأكثر من أساليب العمل التقليدية التي تسود ذهنية ملاكات مكتبية تتسم بقدر كبير من الفتور في عملها.
وقال إن توضيح صورة الوضع الأمني المستقر بشكل كبير تشكل أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات في معالجة العديد من المشاكل التي نسعى لتجاوزها في خططنا الانية والمستقبلية المتوسطة.
وبقدر ما تبدو الصورة متفائلة كما شخصها رئيس الجمهورية من حيث التراجع الكبير للعمليات الإرهابية التي خلقت صورة قاتمة توحي بأن المدن العراقية هي سوح معركة، فأن النشاط الإرهابي مازال يلوح في الأطراف النائية وأحياناً عند أطراف المدن الحدودية، وما أعلنه نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، يوم الأربعاء 15 الجاري، بشأن تفاصيل العمليات الأمنية الأخيرة، التي ادت الى مقتل 13 إرهابيا، يؤشر ملامح مخاطر ينبغي بذل المزيد من الجهد والتعبئة الوطنية لـ”اجتثاثها”.
وهو جهد وطني كبير من المؤكد لا تتحمل القوات المسلحة والأمنية وحدها مسؤولية تحقيقه، إذ ان المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة البطالة والارتفاع بالمستوى المعيشي والثقافي للشرائح الدنيا يشكل القاعدة الرصينة لضمان استكمال القوات الأمنية لواجبها. وهو ما يعتقد رئيس الجمهورية بأنه الواجب المدني الرئيس للسلطة التنفيذية، في تعاون فرعي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه السيد محمد شجاع السوداني على تعجيل تنفيذ البرنامج الحكومي على وفق الأسبقيات الملحة المرتبطة بحقوق المواطنين في مستوى معيشي وخدمي وتعليمي وصحي لائق.
من ناحية أخرى بات من الضروري تعزيز الإجراءات الأمنية الداخلية للحد من معدلات الجرائم الجنائية، التي شهدت معدلات متصاعدة على وفق الإحصاءات التي أعلن عنها في حينه السيد جمال الأسدي مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية. وهي أيضاً حالة مرتبطة بذات العوامل التي وفرت حاضنات للإرهاب سابقاً، فالإرهاب والجرائم الجنائية يقف خلفهما ويغذيهما الفقر وعدم توفر الخدمات وتدني مستوى التعليم والثقافة وغياب قيم المواطنة في شغل الوظائف العامة.
