المستقل : بغداد

أطلقت أطراف في قوى الإطار التنسيقي، حملة ضد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بعد تصريحات «مثيرة» عن المفقودين.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال الحلبوسي الأسبوع الماضي عن ملف المفقودين، وهم من السنة: «يجب أن نُصارح الناس بحقيقة المغيبين، ونغيّر اسمهم أولاً إلى المغدورين وليس المغيبين، لأنهم فارقوا الحياة».

ورأى الحلبوسي أنه «يجب على الدولة إنصاف ذويهم وشمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، وبالتعويض، أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن، فغير صحيح».

وأثارت تلك التصريحات ضجة واسعة، باعتبارها اعترفاً رسمياً بمقتل هؤلاء المفقودين، وعددهم بالآلاف، حيث ُفقدوا ابان خروجهم من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى، أثناء دخول تنظيم داعش إليها عام 2014.

وشنت وسائل إعلام تابعة للفصائل المسلحة، وكذلك القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي، حملة ضد الحلبوسي بسبب تلك التصريحات، واتهمته بإثارة الطائفية، فيما دخلت أحزاب سنية على خط تلك الحملة، في سياق التنافس السياسي مع الحلبوسي.

ووجدت قوى الإطار التنسيقي (مظلة سياسية للفصائل المسلحة، والأحزاب الشيعية)، نفسها مضطرة للتعامل مع الحلبوسي، باعتباره الفائز الأول في انتخابات العام الماضي، على رغم تحالفه مع الصدر الذي أعلن انسحابه من العملية السياسية.

وتؤكد معلومات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن العراق يوجد فيه «أحد أكبر الأعداد من الأشخاص المفقودين في العالم»، إذ تقدّر اللجنة الدولية أن أعدادهم تتراوح «ما بين 250 ألفاً ومليون شخص»، فقدوا منذ عام 2016 إلى 2020، إذ يعد هذا الملف من القضايا الشائكة التي تثير الجدل بشكل متكرر، لجهة ضعف الاهتمام الحكومي بها.

وفجرت تلك التصريحات معركة بين قوى الإطار من جهة، والحلبوسي وبعض القوى السنية من جهة أخرى، فيما أطلقت قوى الإطار حراكاً لإقالة الحلبوسي، وسط توقعات بعدم إمكانية تمرير ذلك، باعتباره سينعكس على العملية السياسية، ويدخل البلاد في دوّامة أخرى.

حراك لإقالة الحلبوسي

ويوم أمس، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر سياسية مطلعة، أن قوى سنية تسعى لإقالة الحلبوسي، بدعم قوى الإطار التنسيقي.

وبحسب تلك المصادر، فإن الحراك يقوده تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، من أجل إقالة الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعماً من بعض قادة الإطار التنسيقي.

الخبير في الشأن العراقي علي البيدر، يرى أن «قوى الإطار التنسيقي لديها نوايا لإقالة الحلبوسي من المشهد، أو إضعاف نفوذه، وإذا رضخ لكل الخيارات الإطارية فسيبقى في موقعه، وإذا وجدته قوى الإطار خطيراً على توجهاتها، ستطيح بها».

وأضاف البيدر في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «هناك ثأراً لدى الإطار التنسيقي مع الحلبوسي، بداعي تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، لذلك فإن قوى الإطار تسعى لإضعاف جميع حلفاء الصدر والنصر عليهم، وإن كان بطريقة معنوية».

ولفت إلى أن «قوى الإطار تسعى كذلك إلى عدم السماح للسياسيين من المكون السني بالحديث عن القضايا المهمة، ودفعهم نحو مسائل غير ذات جدوى، وهنا سنجد تلك القوى تدعمهم، وتساعدهم».

على الجانب الآخر، فإن أطرافاً في قوى الإطار التنسيقي تدرك عمق الأزمة السياسية وصعوبة إقالة الحلبوسي في ظل الاستقطاب الحاصل، ما قد يثير حفيظة الصدر الذي يراقب العملية السياسية عن كثب.

وكثيراً ما سعت قوى الإطار التنسيقي نحو إضعاف خصومها السياسيين باستخدام مختلف الأساليب، مثل التهديد وإرباك الواقع السياسي في المحافظات التي يتمتعون بنفوذ كبير فيها.

بدوره، ذكر مصدر سياسي مطلع، أن «قوى الإطار منقسمة على نفسها بشأن التعامل مع الأحزاب السنية، لكن هناك اتفاقاً حول ضرورة دعم بقية الأحزاب على حساب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، باعتبار أن تلك الأحزاب وقفت مع الإطار في خصامه مع الصدر، كما أن الحلبوسي شكل على الدوام قلقاً لهذه الأحزاب، لجهة قوّته السياسية ونفوذه الكبير».

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (باسنيوز)، أن «ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وبعض الفصائل المسلحة مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، ترى ضرورة الضغط على الحلبوسي ومحاصرته سياسياً، وإعادة جميع المعارضين له إلى محافظة الأنبار، فضلاً عن تكثيف الحملات الدعائية ضده».

ولفت إلى أن «القوى السياسية الأخرى، مثل تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، وتيار الحكمة، وأحزاب أخرى، ترى أن الوضع السياسي بحاجة إلى التهدئة، وعدم الانجرار وراء تلك المغامرات، مع ضرورة الحفاظ على توازن سياسي لمساندة حكومة محمد شياع السوداني في مهمتها».