المستقل : وكالات
قفز حجم اقتراض الحكومة البريطانية إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول) على خلفية ارتفاع فاتورة فوائد الديون وكلفة دعم الطاقة للأسر والشركات.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن قيمة اقتراض القطاع العام بلغت 27.4 مليار جنيه استرليني (33.7 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات المعادلة، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني ONS، متجاوزاً الاقتراض المرتفع عند مكافحة الوباء وهو أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين التي وصلت إلى 17.7 مليار جنيه استرليني (21.8 مليار دولار).
وسجل الاقتراض الحكومي حالياً 9.8 مليار جنيه استرليني (12 مليار دولار)، وهو أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة OBR، مما ضغط على غيريمي هانت، وزير الخزانة الذي تعهد بتحقيق الاستقرار في المالية العامة بعد الموازنة المصغرة لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن “الحكومة دفعت مبلغاً قياسياً بلغ 17.3 مليار جنيه استرليني (21.3 مليار دولار) لخدمة كلفة الديون المرتبطة بالتضخم واستمر التضخم في خانة العشرات منذ سبتمبر، مما أدى إلى ضغوط مالية على السندات المالية المرتبطة بالمؤشر.
في المقابل قال هانت إنه “في الوقت الحالي، نساعد ملايين العائلات في تغطية كلفة المعيشة”، مستدركاً “لكن يجب علينا أيضاً ضمان أن يكون مستوى ديوننا عادلاً بالنسبة إلى الأجيال المقبلة”.
يشار إلى أن إجمالي الاقتراض في المملكة المتحدة يعادل حالياً نحو 99.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، مع ارتفاع الاقتراض أيضاً من خلال دفع الإعانات لدعم الأسر التي تواجه فواتير طاقة عالية هذا الشتاء، كما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المستويات التي شوهدت لآخر مرة في أوائل الستينيات.
وأضاف وزير الخزانة البريطاني، “اتخذنا بالفعل بعض القرارات الصعبة للتراجع عن الديون، وعلينا التمسك بهذه الخطة حتى نتمكن من خفض التضخم إلى النصف هذا العام واستئناف النمو مرة أخرى وكذلك خلق وظائف ذات أجور أفضل في جميع أنحاء البلاد”.
مكاسب غير متوقعة
وعلى رغم تجاوز الاقتراض المستويات المتوقعة في الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال بإمكان هانت أن يتباهى بمكاسب غير متوقعة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه استرليني (12.3 مليار دولار) للإنفاق على الهبات في بيان مارس (آذار) بعد انخفاض أسعار الطاقة التي وفرت مجالاً غير متوقع للخزانة.
ووضع هانت قواعد مالية جديدة لجعل الاقتراض العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي في السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الوصول بعجز الموازنة إلى حد ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته قال صامويل تومبس من شركة “بانثون ماكروإيكونوميكس” الاستشارية، إن “التجاوز في الاقتراض بديسمبر (كانون الأول) الماضي يرجع بنسبة كبيرة إلى طريقة مكتب مسؤولية الموازنة المتغيرة لقيمة قروض الطلاب، التي لم يتم احتسابها بعد في أرقام الديون الرسمية”
