متابعة / المستقل
تحدث موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني، اليوم الأربعاء، عن دور وسائل الإعلام البريطانية في ترويج أكاذيب الحكومة البريطانية قبل غزو العراق.
وقال الموقع إنّ وسائل الإعلام البريطانية قامت بترديد أكاذيب الحكومة وافتراءاتها دون تمحيص، وأصبحت جزءاً من آلة الدعاية الحكومية، وذلك قبل غزو العراق عام 2003.
وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، قدّم للجمهور البريطاني معلومات كاذبة قبل عشرين عاماً عن حيازة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، من أجل إثبات قضية الغزو غير المشروع للعراق.
وأضاف أنّ بلير لم يحاكم حتى الآن، بل كُرّم وأعطي وسام “الرباط”، وهو أعلى وسام شرف في المملكة البريطانية، لافتاً إلى أنّ الصحافيين الذين رددوا أكاذيبه لم يحاكموا أيضاً، بل تسلقوا سلّم المهنة إلى أعلى درجاته.
في المقابل، من تجرأ وفضح أكاذيب الحرب، مثل الصحافي الأوسترالي جوليان أسانج، يقبعون الآن في السجون.
وحسب الموقع، كانت هناك تحقيقات جدية في التقارير الخاطئة عن العراق في الولايات المتحدة، فيما لم يكن الأمر كذلك في بريطانيا، حيث أصبحت الصحافة ووسائل الإعلام الإذاعية جزءاً متقدماً لآلة الدعاية الحكومية.
كذلك، نقل كبار الصحافيين البريطانيين المخضرمين عن الحكومة البريطانية أكاذيب من دون توجيه أي نقد، وغالباً ما كانوا يضيفون افتراءات جديدة خاصة بهم، وفق الموقع.
وأضاف أنّ صحيفة “الغارديان”، على سبيل المثال، “ابتلعت” ادّعاء حكومة بلير الزائف بأنّ عملاء صدام حسين كانوا يبحثون عن يورانيوم في أفريقيا لشراء قنبلة نووية.
وتحت عنوان: “ملف العراق: عصابات أفريقية تقدم طريقاً إلى اليورانيوم – الشك النووي يقع على الكونغو وجنوب أفريقيا”، زعمت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق سرية تثبت الاتصالات بين الميليشيات الأفريقية وبغداد.
أما “ذا أوبزرفر” فكانت “أكثر ذكاءاً وإبداعاً في القضية المؤيدة للحرب”، حيث كانت تبحث عن زوايا أكثر إثارة لإثبات حقد صدام حسين الفعلي أو المزعوم، مثل إجراء مقابلة من 1560 كلمة مع امرأة تدعي أنها عشيقة سابقة لصدام حسين، حيث زعمت أنها كانت مع أسامة بن لادن كضيف في أحد قصور صدام، وأنّ صدام كان يمول أسامة.
بدورها، ضخّت صحيفة “صنداي تلغراف” كمّاً هائلاً للدعاية الحكومية، حيث نشرت تقارير مثيرة أدت إلى تأجيج حالة القلق العام عشية الحرب، حسب الموقع.
وفي الـ19 من كانون الثاني/ يناير 2003، زعمت الصحيفة أنّ مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة “اكتشفوا أدلة تثبت أنّ صدام حسين يحاول تطوير ترسانة من الأسلحة النووية”. وفي الواقع، عندما أصدر مفتشو الأسلحة حكمهم بعد أيام قليلة، لم يخلصوا إلى شيء من هذا القبيل.
وفي غضون ذلك، تم تهميش أو تشويه منتقدي الحرب. ولفت الموقع إلى أنّ سكوت ريتر، مفتش الأسلحة التابع للأمم المتحدة، شكك مراراً في مزاعم بريطانيا والولايات المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل لصدام حسين، مؤكداً أنه تم التقليل من أهمية كلامه، بينما تم تعزيز سرديات الهجوم.
