هل ستحل المحكمة الاتحادية العليا البرلمان العراقي؟ د.احمد عدنان الميالي

د.احمد عدنان الميالي
في الحقية لاسبيل امام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان بشكل مباشر كما تريد بعض الاطراف السياسية ، فقبل اسبوعين اعلن مجلس القضاء الاعلى انه لايملك صلاحية حل مجلس النواب وليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، ورغم اقرار رئيس المجلس السيد فائق زيدان بمخالفة القوى السياسية في مجلس النواب لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه لحين أنتخاب رئيس جديد حسب قرارها الصادر في (13/2/2022) بالعدد (17/اتحادية/2022)، وبالتالي فأن مبررات حل البرلمان وفقا لتعطيل الاستحقاقات الدستورية او عدم احترام التوقتيات الدستورية لن تكون كافة او معتبرة لانه سيضع المحكمة الاتحادية في موضع التناقض او العدول القضائي، وان كان الاخير مقبولا وجائزا لكنه يعرض المحكمة لانتقادات قوية خاصة في هذا التوقيت مع وجود ضغوطات مباشرة على القضاء لحل البرلمان.
لكن امام المحكمة الاتحادية عدة سبل من خلالها يمكن حل البرلمان لاعتبارات موضوعية ليست موضع خلافات سياسية، منها حل البرلمان من خلال نقض قانون الانتخابات باعتباره غير دستوري ، لكن سبق وان حسمت المحكمة دعوى في هذا السياق ولم تنقض كل القانون بل قررت تعديل بعض فقراته ، ولا مانع من اعادة النظر بقانون الانتخابات وايضا قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي فيه التباسات عديدة، منها اقحام القضاء في ادارة هذا التشكيل، وقضايا اخرى اشارت اليها المحكمة في قرارها محل الطعن في نزاهة الانتخابات واعادتها، اما السبيل الاخر وهو الاقرب للحصول ان تقرر المحكمة الزام مجلس النواب بحل نفسه “بعد استكمال تعديل قانون الانتخابات واعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وفقا للملاحظات الواردة في قرارها المشار اليه اعلاه” ، لوجود مخالفات دستورية في مسألة عدم انتخاب رئيس الجمهورية وتجاوز كل المدد الدستورية لتشكيل الحكومة، ورغم ان هذه المدد تنظيمية لكن لايعني ذلك عدم احترامها، او تبقى الى اجل غير مسمى.
كما ان امام القوى السياسية والبرلمانية طريق الحل الذاتي وفقا للمادة ٦٤ من الدستور، قبل صدور اي قرار للمحكمة الاتحادية العليا، او في حال قررت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى حل البرلمان، وهذا الاجراء سيجنب العملية السياسية الوقوع في منزلقات التجاوز على التوقيتات الدستورية من جهة اذا ما شكلت اي حكومة قادمة ويفتح المجال للطعن بشرعيتها الدستورية، ويعد ايضا حلاً لمواجهة الشلل السياسي الذي دخلت فيه القوى السياسية في حال طال امد تشكيل هذه الحكومة في ظل ظروف سياسية معقدة اضافة الى احتواء الازمة السياسية والامنية نتيجة الصراع بين الاطراف السياسية الشيعية التي قد تستمر وتتعقد اكثر وتنعكس على الشارع ،اذا لم يحل البرلمان وتتم الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.