تقرير / ايثار القريشي
حالاتٌ من الاضطراب و التوتر تتسلل الى العراقيين بعد القرارٌ المفاجئ الذي إتخذه السيد مقتدى الصدر بشأن اعلان استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان.
و عزم الصدر على ضرورة اعلان استقالة النواب الصدريين من البرلمان و قام بتقديمها الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعدما أدرك أخيراً إنه لا جدوى من تواجدهم داخل البرلمان بعد فشل تشكيل حكومة عراقية على الرغم من مرور اكثر من ثمانية اشهر من الإنتخابات النيابية.
و اوضح الصدر في تصريح له : ينبغي على رئيس الكتلة الصدرية العراقية حسن العذاري أن يقدم إستقالات الاخوة و الأخوات في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب مقدماً لهم الشكر و الثناء لما قاموا به أثناء فترة تواجدهم داخل البرلمان .
و كما قام بشكر حلفاءه في تحالف انقاذ الوطن لما قدموه من تفانٍ و تضحية وطنية تجاه البلد اذ قال ” هم في حل مني ”
و معنى إستقالة تحالف انقاذ الوطن انتهاء تشكيل تحالف الصدر مع الرئيس محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
استنكارٌ شعبي
تفاوتت آراء الصحفيين و المحلليين السياسيين ازاء قيام الصدر باعلان استقالة النواب الصدريين و مدى تأثير تلك الخطوة على العملية السياسية العراقية ، إذ إن الكثير من الأطراف السياسية و الشخصيات العراقية تؤيد استقالة الصدريين مبينةً أنها خطوة جيدة من أجل أعادة استقرار العراق و أمنه.
بينما تستنكر جهات محلية قرارات السيد مقتدى الصدر و توضح أنها ستكون سبباً لتعميق الأزمات التي يعاني منها العراق لاسيما إن قرارته التي يصدرها متأرجحة و غير ثابتة على الإطلاق.
و خلال السنوات التي مضت سعت كتلة “الاطار التنسيقي” الى تشكيل حكومة توافقية و صادق على تشكيلها مقتدى الصدر ، إذ إن أكبر مخاوف تلك الكتلة هو خشية ذهاب الصدر نحو المعارضة السياسية لما له من الأثر الكبير على الحكومة المقبلة و امكانية اسقاطها في أية لحظة .
في ذلك الصدد قام الصدر بالتقدم الى خطوة أبعد بكثير من الخطوة التي توقعتها قوى الاطار التنسيقي ، فبدل الجري وراء المعارضة السياسية اتيح الطريق نحو المعارضة الشعبية بقيادة الصدر و هو ما يشكل قلقاً كبيراً لدى القوى السياسية التي ستقوم بتشكيل الحكومة المقبلة .
يوضح أحد المحللين السياسيين ببغداد ان المعارضة الشعبية الجماهيرية و الإستنكار الجماهيري حول انسحاب الكتلة الصدرية باتت تشكل تأثيراً جلياً على تشكيل الحكومة المقبلة فمنذ فترة الاستقالة توقعت الشخصيات السياسية صعوبة في تشكيل الحكومة تحسباً لردة فعل المؤيدين للصدر في الشارع العراقي و تحسباً للدول التي ستتعامل مع العراق الذي تخلت عنه الكتل الفائزة .
من ناحية الإنتخابات قدم الصدر دعماً لنواب البرلمان من دون أن يعلم ، إذ رفعت استقالة الصدريين من رصيد الكتل السياسية الاخرى ، اذ ان قانون الانتخابات ينص على إن المرشح الذي يحصل على اصواتاً اعلى سيحل محل النائب المستقيل في نفس الدائرة مما يؤدي الى رفع نواب التحالفات الى اعداد كبرى .
خطوات نحو حل البرلمان
تعتقد شخصيات عراقية و سياسية في الوسط السياسي إن الحكومة العراقية و إن تشكلت من دون الكتلة الصدرية فإنها ستكون حكومة هشة تقودها جماهيرٌ صدرية مؤيدة لقرارت الصدر .
من ذلك القبيل يوضح الخبير في الشأن العراقي الدبلوماسي السابق غازي فيصل : إن قرار الصدر الاخير جاء ليضع الاطار التنسيقي أمام وجه الحقيقة ، و المسؤوليات العامة و امام الشعب العراقي.
إذ وضع الصدر مجلس النواب و الدستور و الحكومة العراقية و الشعب العراقي أمام تحديات كبيرة و موقف أشبه بالصعب جراء اعلانه لاستقالة الكتلة الصدرية .
السؤال الذي يُدارُ في أذهان السياسيين العراقيين و البرلمانيين و الشعب العراقي هل إن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستقيلون ؟ هل إن بقية البرلمانيين سيقدمون الاستقالة ككتلة الصدر ؟
هل هذه خطوة نحو حل البرلمان ؟ هل ستذهب السيادة نحو حله و تطبيق قانون الانتخابات المبكرة؟
و الكثير من الاسئلة الغامضة ينتظر الشعب العراقي الاجابة عنها نحو مسألة العملية السياسية ، اذ تعتمد على القرارت التي يقرها اطراف مجلس النواب .
و في قانون الدستور العراقي الذي ينص على حل البرلمان يؤكد على فكرة ان مجلس النواب يُحل بتأييد اعضاءه على تلك الخيارات :
موافقة ثلث اعضاءه على حله ، و تقديم طلب و من ثم الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء و الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية .
