أرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلى الأربعاء 30 مارس، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفره.
وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن 202 نائب حضروا الجلسة، فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.
وهذه ثاني محاولة لانتخاب رئيس للجمهورية تكلل بالفشل، بسبب مقاطعة نواب في البرلمان.
وحاول التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الديمقراطي الكردستاني، التحالف السني) حشد أكبر عدد من الأصوات لعبور العتبة المطلوبة لافتتاح جلسة التصويت على الرئيس، ولكنه فشل للمرة الثانية.
ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
“حوار جاد”
وعقب التأجيل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى “حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال إن “انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة البرلمان لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث أن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول”.
وأشار إلى أن “القوى السياسية أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرُض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف، والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين”.
واعتبر أن “إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين”، مشدداً على أن مجلس النواب الجديد المُنبثق عن الانتخابات “تقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يُطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المُستحكمة في البلد لا تكريسها”.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيساً للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالباً ما يكون معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة، وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي، لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح.
