جاسم مراد || كاتب عراقي
بالرغم من الرغبة الشعبية ، بضرورة التغيرات في هيكلية السلطة ، وطرق عملها في توزيع مناصب الدولة ، وأسلوب نظرتها للخوانق المجتمعية المعيشية والحياتية اليومية ،
وطرق حلولها للمشاكل البنيوية والاقتصادية والسياسية ، بالرغم من هذه الرغبة إلا إنه نسبة عالية من المجتمع وعلى مختلف طبقاته غير مقتنعة بأن مشروع الدولة الوطنية العابر للمحاصصة يمكنه أن يمر بسلامة ، ويمكن أن يتحقق ، سيما وان طريقة التحالفات الثلاثية بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة هو اصلاً مبني على أساس هيكلية المصالح الثلاثية ، وليس على مشروعية الدولة الوطنية كما تريدها الجماهير ويؤكد عليها السيد مقتدى الصدر .
نقول ذلك ليس انتقاصاً بفكرة الدولة الوطنية أو ما يسمى بالأغلبية السياسية ومن ابرزها ، أولا .. إن أي مشروع سياسي ينتقل من سلطة المحاصصة الفاشلة إلى سلطة وطنية يجب أن يطرح برنامج عمل شامل في النواحي البنيوية والاقتصادية والثقافية والسياسية الداخلية والخارجية ، وان أي احاديث دون البرنامج المكتوب ويطلع عليه الشعب تعتبر مجرد اقوال لاتدخل في عملية التغيير ، وكثيرا ما سمع الشعب ذلك .
ثانياً إن مشروع إقامة الدولة الوطنية كبديل لسلطة المحاصصة ، يقتضي أن لا يكون انتقائي نرغب بهذا الطرف ونرفض ذلك كأننا في مشيخة للقبيلة ، وإنما الأمر يقتضي حشد كل الطاقات السياسية الوسطية وكل الشخصيات الوطنية والأكاديمية في هذا العمل الوطني ، لكونه يمثل نقلة نوعية بين المشروع الأمريكي الذي طرحه بريمر والمشروع العراقي الجديد الذي طرحه السيد مقتدى الصدر .
ثالثا .. إن فكرة المشروع الوطني ليس بالضرورة مرتكزة على بعض الكرد وبعض السنة وبعض الشيعة ، سيما وان هذه الأطراف كانت جزء من سلطة المحاصصة وعملت على تكريسها والاستفادة من مغانمها ، لذلك كان لابد من الانفتاح على التيارات والأحزاب الإسلامية الوسطية والوطنية والعروبية لكي تخرج السلطة من محاصرة الثلاثي ، ولكي تكون مهمات العمل مشتركة بين كل الأطراف بما فيها دولة القانون والحزب الشيوعي العراقي والشخصيات الوطنية والاكاديمية البناءة .
رابعاً.. إن الاختلاف على رئاسة الجمهورية ، بالرغم من النجاح الذي حققه السيد برهم صالح وطنياً يعطي مؤشرات واضحة بأن المسألة ليست متعلقة بتحقيق المشروع الوطني وان كانت رغبة السيد الصدر ذلك وإنمال الاستحواذ على المراكز المهمة للسلطة واقصاء الاخرين ، وهذا الأمر يتناقض مع مشروع الإصلاح .
نأمل ان يتحقق مشروع الدولة الوطنية والسلطة التي تتمتع بحاكمية القانون وقوة حسن القرار وفرض القوة عبر حكومة تتمتع بالصلاحيات دون فرض الارادات المذهبية والعرقية والحزبية والعشائرية ، العراق بحاجة الى سلطة قوية مدنية متطلعة الى كونية التطور العالمي .
