تحقيق : أمير البركاوي
تعاني المصانع في العراق من الاهمال الحكومي ، مما ادى الى توقفها عن العملوتسريح العاملين أحياناً ، وانخفاض تسويق المنتج بفعل الاستيراد الغير منظموتشجيعه على حساب المنتج المحلي أحياناً اخرى .
تعطيل المصانع والمعامل عمَّق من مشكلة البطالة ورفع مناسيبها بين الشباب الباحثينعن فرص عمل ، وجعل من العراق بلداً مستهلكاً لا منتجاً ، ومن اجل تسليط الضوء علىما تعانيه الصناعة في العراق من اهمال وغياب الدعم الحكومي كانت “للمستقل “ جولةفي عينه من عينات المعامل العراقية وهو “معمل الالبسة الرجالية” .
معاناة الصناعة المحلية
التقينا بمدير معمل الالبسة الرجالية رئيس مهندسين السيد عقيل حسين الوائليفحدثنا المشكلات وما يعانيه المعمل قائلا : لدينا نوعان من المشاكل عامة وخاصة.
العامة والتي تتمثل بعدم تطبيق وتفعيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج وحمايةالمستهلك بالاضافة الى و للاسف الشديد الواقع السياسي في وطننا حيث تعدد القوىالسياسية لعب دوراً مهماً في كيفية اتخاذ وصياغة القرار.
ويضيف المهندس عقيل الوائلي قائلا : اما المشاكل الخاصة في معملنا فتنحصر في مرور مصنع الالبسة الرجالية بفترة حرجة والسبب كان قرار الوزاري الذي دمج الشركاتببعضها، مما القى بظلالة السيئة على واقع الصناعة ، كون هذا قلل الصلاحيات وزاد منحلقات الروتين والصلاحيات عندما تقل تصبح تابع لشركة وتقييد الصلاحيات وادى الىتفاقم المشاكل منها تحديد وتقييد العاملين في المصانع بأنظمة مؤثرة سلبيا على العاملينوتوجهت انظارهم الى مؤسسات اخرى.
خلال الـ 6 اشهر الماضية روجت حوالي 500 معاملة نقل بين العاملين والموظفين ، ولحدالان تم نقل 120 وان وزارة الصناعة غير مشمولة بحركة الملاك ونحن في تناقص مستمرفي
نسب المبيعات.
يؤكد الوائلي قائلا : ان قيمة الانتاج قبل 10 سنوات بلغت (مليار ) دينار في الشهرالواحد بالسنة الواحدة ننتج ما قيمته 12 مليار دينار والخط البياني في تنازل مستمربفعل القوانين التي طبقت بشكل واخر مما انعكس سلبا على الصناعة المحلية.
جودة الصناعة المحلية
مسؤول قسم الاعلام في مصنع الالبسة الرجالية احمد شهيد الطالقاني قال : في مصنع الالبسة الرجالية نعمل على تصنيع البدلة الرجالية ، كما نجهز وزارتي الدفاع والداخليةبكل ما تحتاجه الوزارتين من ملابس.
عملنا على توسعه عملنا وتم العمل بمشروع البدلة المطورة.
ورغم التحديات التي توجه المعمل لكننا نسعى ان يبقى المعمل مستمراً ، فهو يساهمبشكل او باخر في تقليل هوة البطالة في البلد . ولكننا نحتاج الى تطوير العمل كي يكونمنافساً .
مشاكل التسويق
وعن مشكلة التسويق التي تواجه الصناعة المحلية يقول احمد الطالقاني : ” للاسف لمينفذ قانون التعرفة الكمركية ودعم المنتج”
مما اثر سلباً على التسويق .
وعندما تقوم الدولة بدعم وتفعيل هذا القانون يكون الانتاج والتسويق اكبر منافس معالمنتج المستورد . الحدود المفتوحة على مصرعيها، واحدة من المشاكل والمعوقات التيتواجه المنتج الوطني كذلك .
فكثيرا ما يفضل المواطن البدلة الرخيصة المستوردة .
فهو لا يعلم بخفايا العمل والمهنة مثلاً نوع الاقشمة التي صنعت منها البدلة المناشئالمختلفة وربما لا تطبق عليها معايير الجودة من حيث نوعية القماش و الصلاحيةالعمرية من حيث التمزق وثبات اللون.
ومن اجل ان نستطلع رأي الشارع كان علينا ان نسأل بعض المواطنين.
حسن المحنة (موظف في وزارة التربية ) سألناه عن الصناعة الوطنية واهميتها للاقتصاد الوطني فقال : مما لاشك فيه ان المنتوج الوطني المحلي يعتبر دعامة البلدالاقتصادية واذا اريد لبلد ان يتخلف عن ركب المساهمة في الحركة الانسانية ، لابد منجعله بلدآ مستهلكاً ، اذ سيخسر مدخراته من العملة الصعبة التي ستذهب الى خارجالبلاد
ويضيف حسن المحنة قائلا : من الضروري لبلد مثل العراق الذي يحمل الاولوية في امتلاكاحتياط النفط العالمي وكذلك مزيد من المعادن والثروات الاخرى غير النفط كالامنيومواليوارانيوم والنحاس الفسفور والمزيد من العناصر الاخرى، وكذلك الاحجار الكلسيةالداخلة في صناعة الاسمنت وغيره من مواد البناء وغير ذلك ان يكون جزء ً من فعالا
في الصناعة وانشاء المعامل ، وان يتحول الى بلدٍ صناعي ولو بنسب بسيطة .
ويسترسل حسن المحنة في حديثه فيقول : ان مايقرب من ٩٠% من موارد العراق الماليةتعتمد على تصدير النفط الخام كرواتب الموظفين والمتقاعدين وماينفق على المشاريع.
ويضيف قائلا : ومن جهة اخرى فان تنشيط القطاع الخاص والعام ودعم المنتوج الوطنييوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب العراقي.
نور حميد ( موظفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) تلقي باللائمة على الدولة فتقول :ان الاهمال الكبير التي تواجهه المصانع العراقية سببه الدولة التي شجعتوفتحت باب الاستيراد مقابل عدم الاهتمام بالمنتج المحلي الذي تصنعه المصانع وهوافضل من ناحية الجودة.
المصانع ذاتها قبل سقوط النظام كانت اكثر انتاجا واغلب السلع المنزلية نجدها فيالبيوت هي من انتاج ايادي عاملة عراقية.
كما وجهت نور مناشدة لوزارة الصناعة فقالت
على الجهات المعنية في وزارة الصناعة والمعادن العمل على اقرار القوانين الضرورية التيتسهم في دعم المنتج الوطني مع تخصيص موازنة خاصة لاعادة تشغيل المصانعوالمعامل سواء تلك التابعة لوزارة الصناعة والمعادن او التابعة للقطاع الخاص ويكون دعمالقطاع الخاص بقروض مالية ليتسنى لهم اعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة مع اطلاقحملات اعلامية تثقيفية بأهمية دعم المنتج المحلي وبيان جودته ورصانة الصناعةالعراقية مع دعم للايادي العاملة بالمكافأة لتمنية مهارات العاملين وحثهم على الانتاجوالابداع.
مشروع تنموي اوربي ضخم لافريقيا
المستقل /
أعلنت المؤسسات المالية والتنموية في الاتحاد الأوروبي أنّها رصدت مبلغ 30 مليار دولارلدول إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدّة بين 2021 و2027 في إطار مشروعإقليمي أوروبي مخصّص لمشاريع تنموية في القارة.
وخلال مؤتمر نظمته “الوكالة الفرنسية للتنمية” في باريس عشية القمّة المشتركة بينالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في بروكسل، أعاد ممثلو هذه المؤسّسات التأكيد على“دعمهم للقطاع الخاص والبنى التحتية” في القارة الإفريقية.
وأوضحت الوكالة الفرنسية للتنمية في بيان أنّ هذا التمويل الذي سيكون على شكلقروض وضمانات للميزانيات، سيلبّي بشكل أساسي احتياجات في مجال البنى التحتية.
ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو قوله إنّ الأمر يتعلّق بـ”بناء تحالف جديد بين قارّتينا، تحالف يضمّ جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاصفي الاستثمار التضامني والمستدام”.
ويندرج مبلغ الـ30 مليار يور في إطار خطة “غلوبل غيتواي” التي يفترض أن تجمع مايصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 لتمويل مشاريعفي مجال البنى التحتية حول العالم، نصفها سيذهب إلى القارة الإفريقية.
وستخصّص هذه الأموال لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والحدّ من مخاطرالكوارث الطبيعية، ووصول الأفارقة إلى شبكات الإنترنت، والنقل، وإنتاج اللقاحاتوالتعليم، وفقا لوثيقة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي
