الاتفاقية الثلاثية وتاثيرها على الاقتصاد العراقي وبعدها السياسي

،،
نوال الموسوي ،،
تشهد الساحة الاقليمية تغييرات جيوسياسية تقام بين عدة اطراف فاعلة وموثرة في تحشيد الراي السياسي الاقليمي والعراق احد اهم مرتكزات المنطقة لما يشكله من اهمية محورية في المنطقة وان عانى لفترة طويلة لحروب حاولت ان تجعل منه دولة مارقة وطوعت اراضيه لتمرير الاجندات والملفات السياسية الدولية والاقليمية وايضاً من حق العراق ان يتخذ خطوات تساعده على اعادة توازن علاقاته الخارجية وتحديداً مع عمقه العربي بعد قطيعة دامت لفترة طويلة اسهمت في تأخر مسيرته الاقتصادية التي اعتمدت الريعية واثرت على اقتصاده بتغيير سوق النفط العالمي و من اقرب الحلول للعراق هو فتح باب التبادل التجاري والاستثمار مع جميع دول الجوار دون استثناء وبما يتفق مع مصالحه الاقتصادية والسياسية والأمنية ،، نعم الاتفاقية لها بعد سياسي اكثر منه اقتصادي فمصر من الدول التي تتمتع بعلاقات متزنة مع دول الخليج وهي دولة تمثل ثقل سياسي كبير في جامعة الدول العربية كما انها من أولى الدول العربية التي عقدت اتفاقيات سلام مع اسرائيل ونجحت في مجال الاستثمار بشكل مُلفت في استثمار السكن والطاقة الكهربائية،، للعلم ان الاتفاقية التي اجريت مؤخراً بين العراق ومصر كانت انطلاقتها الأولى في عام 2015 ولكنها تعرقلت لاسباب أمنية منها سيطرة داعش على مناطق غرب العراق وتحديدا المناطق التي ينطلق منها خط انبوب النفط من منطقة حديثة والذي يمر عبر الأردن((ولا بديل غير الاراضي الاردنية ))وصولاً الى مصر واهمية تأمينه وعدم تعرضه لعمليات تخريبية لا تزال قائمة لذات التهديدات الأمنية والنقطة الثانية وبسبب عزلة العراق عن محيطه العربي الذي اضطر العراق لأستيراد الغاز لفترة طويلة من الجارة ايران التي اتيحت لها فرصة الاستمرار بتماسك الأقتصاد الأيراني الذي يعاني من عقوبات اقتصادية قاسية ،،كما ويتوقع ان تتعرض هذه الاتفاقية للعرقلة عن طريق ممارسة ضغوط دولية اقليمية تتمثل احيانا بحلفاء الجارة الشرقية في العراق رغم ان استيراد وتصدير الطاقة والغاز لن يخضع لسياسة المحاور بل كانت الولايات المتحدة تستثني استيراد الغاز من العقوبات المفروضة على ايران كما و سعى العراق لاقامة علاقات أقتصادية تجارية وأستثمارية مع جارته العربية السعودية ولكنها جوبهت بالرفض من خلال عناصر مؤثرة لصنع القرار العراقي ،، العراق يحاول ان يفتح ابوابه ويخرج من صومعة النفوذ الاقليمي آحادي الجانب ويسعى للأنفتاح على مصالحه دون الاخلال بمصالح اقليمية او دولية ،،ولمصر والاردن مصالح مشتركة مع العراق لاهمية موقعه الجغرافي والاقتصادي فهو يحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الانتاج النفطي بينما مصر بالمرتبة 30 والاردن بالمرتبة الاخيرة مما يساعد الدولتان على فرصة الحصول على النفط العراقي بتكلفة مخفضة مقابل حصول العراق على مكتسبات اقتصادية ولوجستية وخدمية لتصدير النفط وغيره عبر ارضيهما المطلة على منافذ عالمية مهمة ،،، ومع ان الاتفاقية لا تشكل خطورة سياسية على دول الخليج الا انها قد لا تجد ترحيباً منها ايضاً لأحتمالية ان تنتج المصالح الاقتصادية المشتركة الى ولادة اتحادات عربية جديدة على غرار دول اتحاد الخليج العربي مع الفارق الأقتصادي والدعم اللوجستي الكبير ،،وما يحتاجه العراق اليوم من دول الخليج هو الدفع باتجاه مصالح العراق التي تكمن في ايجاد قاعدة علاقات متينة متزنة مع عمقه العربي فعلاً لا قولاً بعد ان شكلت علاقات العراق مع ايران مصدر قلق دائم لدول الخليج العربي خشية الامتداد الايراني على حساب المصالح العراقية العربية فلا يمكن ان يبقى العراق دون قاعدة تحالفات دولية مشتركة تساعده على ايجاد سبل للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي والأمني بما يناسب موقعه الجغرافي الساخن بالصراعات والأطماع العرقية الإقليمية ويجعله بمصاف الدول النامية في المنطقة بما يليق بمميزاته الممتدة عبر التاريخ.