هيرالد سكوتلاند البريطانية : الكاظمي يسير على حبل مشدود سياسيا وباستطاعته اصلاح العراق المحطم

متابعة – المستقل
تداولت وسائل الاعلام العالمية والعربية اليوم التصريحات المثيرة التي اطلقتها صحيفة “هيرالد سكوتلاند” البريطانية، امس السبت، فبين تقييم الاوضاع في العراق والنصيحة افردت الصحيفة سلسلة نصائح لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي يسير على حبل مشدود سياسياً ، لمعالجة المصاعب المعقدة التي يواجهها العراق المحطم على حد تعبيرها .
ونقلت الصحيفة العديد من المشاهد التي تشير الى حالة العراق “المتردية”، قائلة إن هذا البلد “العائم على بحر من النفط كان يفترض ان تكون عملية اعادة اعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب قد تمت، واستعاد اقتصاده عافيته”.
و”ما زالت مواقع البناء معطلة، وتنتشر في افق بغداد مشاهد الرافعات الصدئة والطرقات والجسور ممتلئة بالحفر، وما يزال انقطاع التيار الكهربائي هو السائد، حيث لا وجود للتدفئة في الشتاء ولا مكيفات تبريد في درجات حرارة الصيف الحارقة”، وفق الصحيفة التي أشارت إلى “الاعتماد على مولدات كهرباء مملوكة للقطاع الخاص”.
وتقول الصحيفة، أنه “في ظل تدهور البنية التحتية في بغداد، استمر سكانها في التضخم، وهي ظاهرة عززها تدفق اللاجئين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الاوسط”، مبينة “في وقت الغزو الامريكي في العام 2003، كان عدد سكان بغداد 4.7 مليون نسمة، بينما هم اليوم اكثر من 8.2 مليون نسمة”.
واشارت الصحيفة إلى أن “العراق بلد محطم، وقد تعرضت بنيته التحتية للدمار بسبب عقود من العقوبات والحرب ابان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003 ، والتمرد العنيف الذي تبعه عندما استولى تنظيم داعش على اكثر من 40٪ من الاراضي العراقية في العام 2014″، منوهة إلى أن “الحملة سحق الجهاديين أدت الى تدمير شبه كامل للمدن العراقية في الفلوجة والموصل والرمادي”.
وبين تقرير الصحيفة أن “الاقتصاديين يعتقدون أن العراق بحاجة الى نحو 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقد تفاقمت محنته بسبب الوباء وانهيار اسعار النفط، الذي تفاقم بسبب الاغلاق العالمي”، مضيفاً أنه “بسبب عجز الميزانية، واجهت الحكومة تحديات في دفع رواتب موظفي الدولة وكذلك معاشات التقاعد لمواطنيها المسنين.”.
كما ذكّرت الصحيفة بأن “الرئيس العراقي برهم صالح أعلن عن مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، وكاشف أن السياسيين اختلسوا 150 مليار دولار منذ غزو العام 2003، ومشيراً إلى أن “القانون الجديد سيسعى الى تعاون الحكومات الاجنبية لاستعادة الكثير من هذه الثروة المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج العراق”.
كما تناولت الصحيفة الوضع في مدينة البصرة التي هي “عاصمة النفط في العراق ومينائها الرئيسي، إلا أن مواطنيها يعيشون في احياء فقيرة قذرة، وهم يحملون الفساد السياسي المسؤلوية عن اوضاعهم”، وأشارت إلى أن “محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي فرّ الى الخارج بعد ان فتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقا ضده حول الفساد”.
وأعربت الصحيفة عن الاسف لأن “مشروع قانون الرئيس صالح لمكافحة الفساد لديه احتمالات ضئيلة في ان يصبح قانوناً”، مشيرة إلى أنه “بموجب الدستور العراقي، فأن السلطة منوطة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته، التي تضم ائتلافاً غير مستقر من الفصائل الموالية للغرب والموالية لايران”.
الصحيفة ايضا قدمت جملة نصائح على شكل مجموعة اجراءات يتحتم على الكاظمي القيام بها كأولويات، من بينها اصلاح الخدمة المدنية، وطرد الفاسدين واستبدالهم بموظفين مهرة، وتخصيص نسبة ثابتة من عائدات النفط لمشاريع اعادة الاعمار، وان يضمن اخراج اعادة اعمار العراق من بين ايدي الوزارات الفاسدة، لتكون تحت اشراف هيئة قانونية مستقلة لاعادة الاعمار.
كما يتحتم على الكاظمي انشاء قوة شرطة مالية تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق والاعتقال، وانشاء محاكم خاصة لمكافحة الفساد، واصلاح الجهاز القضائي وادخال معايير صارمة للكفاءة والنزاهة لا يستطيع السياسيون التدخل فيها.وأشارت إلى أن تأثير هذه الاصلاحات قد يكون محدودا، لكنها “قد تعيد العراق وشعبه الى طريق الازدهار المستقبلي بعد عقود من الحرب والفساد .