الحملة الانتخابية في اتجاهين
د. نوري لطيف
تتخذ الحملات الانتخابية القادمة في العراق اتجاهين
الاتجاه الاول : يعتمد على
.الصوت وقصعة طعام وكذب مألوف
الاتجاه الثاني: هو شعار يخفي وراءه ما يخفي وهو ” بربيغاندا المقاطعة وهي وسيلة مضمونة للعودة للسلطة.
العملية
الديمقراطية في العراق اسم دون مضمون ، تمثلت قولا في نص المادة الخامسة من الدستور ، وتم
إخمادها واستمرت إسم دون تطبيق ووأدت الديمقراطية بنص دستوري اخر هو نص المادة ( 142 ) التي تقول ( يكون الاستفتاء ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين ، اذا لم يرفضه المصوتون في ثلاث محافظات …الخ وهذا يعني ان لا قيمة لنتائج الانتخابات
حتى لو اجتمع الشعب العراقي كله على نجاحها ، لكنها تسقط اذا رفضته ثلاث محفظات ، وهناك وسيلة اخرى قبرت الديمقراطية وهي ( التوافق السياسي السلبي ) وهي قاعدة مستحدثة ليس لها سند دستوري فأدت الى استبدال الديمقراطية بنكران المواطن واعتماد المكونات والاثنيات والأديان والمذاهب والطائفية وتجاهل الاختصاص والكفاءة والخبرة والتجربة.
نعود الى الحملة الانتخابية ، فإستباقا للوقت بادر البعض بإقامة الولائم عسى ان تكون من فلوس الحلال لان إطعام الناس بمال الحرام هي محاولة لإشراكهم في الذنوب . فقد شاهدت فديو وقف السيد مشعان الجبوري صاحب الدعوة مرحبا ويوزع الابتسامات والمدعوون حول ( القصعة ) ، وبهذه المناسبة لا بد من شكر الجبوري لانه اول من بادر في فضح
الفاسدين ، واستلام الرشاوى بما فيهم الجبوري شخصيا ، وهذا اعتراف علني من على شاشة التلفزيون ، والاعتراف سيد الأدلة قانونا ، ولكن ما يلفت النظر هو ان صمت الأموات اطلق على الجميع من حكومة وموسسات فلا الإدعاء العام حرك دعوة ضده ولا رؤساء الوزارات ، وكنا نتوقع قبل أن تشرق الشمس على الحرامية ستقام الدعاوى على السيد مشعان لإتهامهم جميعا بتلقي الرشاوي ولكن الكرونة كممت افواههم قد غلقت الأفواه لان الجريمة ثابتة .
وبالمناسبة سبق لنا نشر مقالين الاول( الفساد في العراق- الاشكالية والحل ) والثاني( توظيف القانون لنهب المال العام ) .
وتأكيدا لحديثنا إعترف رؤساء الحكومات باستشراء الفساد ،فقد
أعلن السيد عادل عبد المهدي في حينه بوجود ( 13 ) الف ملف فساد لدى مفوضية النزاهة وسبقه في الحديث عن الفساد السيد العبادي وتبعهم السيد الكاظمي كما تحدث وزير الداخلية الحالي الفساد المرعب في دوائر الدولة خاصة في الشرطة .
وسيستمر الفساد ويشتد لان وسيلة الفاسدين لحماية أنفسهم وعدم التعرض للمساءلة والمحاسبة هي
التمسك بتلابيب السلطة .
ثانيا – خطورة مقاطعة الانتخابات
الإشكالية والعلاج
ان الإساءا ت التي تعرضت لها الدورات الإنتخابية السابقة من تزوير وغيره مما أصاب
المواطنين بالإحباط وفقدان الثقة ،
فتصاعدت وتيرة المقاطعة وعدم التوجه للإدلاء بالأصوات ، خطورة هذا الأمر تتمثل وتصب في خدمة
الكتل والأحزاب المسيطرة إذ سيتوجه منتسبوها وأنصارها المرتشين رغم قلتهم وتصبح النتيجة قانونية وشرعية ، ولن ينفع
التذرع بأن نسبة المصوتين قليلة ويرد عليك عهل ان الدستور لم يذكر النسبة ولم يحددها.
ولن ينفع التذرع بأن نسبة المصوتين قليلة وسيرد عليك هل
منعك احد من التصويت ، الحل
الأصوب أن يتوجه جميع الناخبين
للإدلاء لأصواتهم فإذا لم يجد الناخب اَي مرشح جدير بالثقة لتمثيل الشعب ، يضع علامة ( X )
على القائمة بأكملها هنا تتضح النسبة الحقيقية للمصوتين فلا ينفع تزوير ، وتكون النتيجة باطلة
شرعا وقانونا ، فسيضطرون الى تغيير أسس العملية الإنتخابية من
قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وإستبدال حتى المرشحين المتهمين بعدم النزاهة والفساد والتزوير ، وإلا ستعود نفس الوجوه
وينطبق عليهم المثل الشعبي ( تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي )
وبدون كشف المخاطر تبقى الإنتخابات مسألة شكلية ليس فيها
سوى الولائم وموائد الطعام والرشوة والتزوير والوعود الكاذبة وإبقاء الحال على ما هو .
