العراقية/ بلقيس الجبوري
أكدت تقارير الرقابة الحكومية أن الأموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 تتجاوز حاجز التريليوني دولار بالإضافة الى القطع الذهب من الذهب الخالص وقد تم إخفاء هذه الثروات الطائلة خلف أسوار القصور الرئاسية وخلف جدران بيوتهم السابقة المستولى عليها ومجمعات “المنطقة الخضراء” الحصينة، عبر شبكات فساد معقدة تسببت في أزمات اقتصادية الحقت الضرر بالشعب…
تحولت القصور الرئاسية التي شُيدت في حقب سابقة إلى عقارات ومنازل فارهة استولى عليها كبار المسؤولين والقادة السياسيين…
إلى بيع القصور الرئاسية شاسعة (مثل قصور محافظة الأنبار) بأسعار رمزية لا تعادل قيمتها الحقيقية، وإجراء صفقات مشبوهة داخل مجمعات المنطقة الخضراء…
لا تقتصر الأموال حولت الى تحويلات مصرفية الى الخارج، بل تشمل مبالغ نقدية ضخمة (بعملات أجنبية وسبائك ذهبية) عُثر عليها محشوة في حقائب السفر ومركبات النقل العسكرية الخاصة بهم أثناء عمليات المداهمة…
واستغلال المزادات الخاصة بالعملات في تهريب الأموال المسروقة للخارج كستار لغسيل الأموال…
أدى تكدس الثروات في أيدي شبكات الفساد إلى تراجع الخدمات العامة مثلا الزراعية وزيادة نسبة الفقر اقتصاد العراق التي طالت قطاعات واسعة من الشعب العراقي…
أطلقت الحكومة سلسلة مداهمات واسعة النطاق في العاصمة بغداد شملت اعتقال عشرات المسؤولين النواب ووكلاء الوزارات المتورطين في قضايا فساد واختلاسات مالية وتضخم غير مشروع في الثروات وتم التحقيقات في ملف الفساد فى العراق كما تم تخصيص حساب خزينة حكومي خاص للعمل على استرداد أصول الدولة والأموال العامة المهربة خارج البلد
