فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،
تحية تقدير واحترام لقيادتكم الحكيمة،
نرفع إلى سيادتكم هذه الاستغاثة العاجلة باسم مقاولين الباطن داخل شركة “المقاولون العرب”، الذين يتعرضون لظلم فجّ ومتعمد من قِبل لجنة الشكاوى بالشركة، وعلى رأسها رئيس اللجنة الحالي، الذي أصبح عنوانًا للتعسف والتقاعس المتعمّد في إعطاء الحقوق، بل والتواطؤ المفضوح مع الإدارات في دفن مستحقات المقاولين بلا وجه حق.
سيدي الرئيس،
لا نعلم لمصلحة من تُمارس لجنة الشكاوي هذا التعطيل الممنهج؟
لماذا لا تُعقد اللجنة إلا بوساطة من “كبار الشركة”؟
لماذا يتم اختيار أعضاء اللجنة بطريقة تجعلهم أدوات لا رأي لهم، يتحركون فقط بتعليمات رئيس اللجنة؟!
إن هذا الأسلوب الذي تتبعه اللجنة ليس مجرد إهمال، بل جريمة ممنهجة في حق مقاولين يعملون ليلاً ونهارًا، ويُنهكون في تنفيذ الأعمال، ثم يُفاجؤون برفض صرف مستحقاتهم بحجج واهية، حتى لو قدموا كل الأوراق والمستندات المطلوبة!
بل الأكثر إهانة، أن المقاول يظل أعوامًا طويلة يطالب بحقه، ويُقابل بالرفض المتكرر، والتسويف، والمماطلة، وربما التهديد… إلا إذا قدم استثناء من قبل رئيس مجلس الادارة أو طرق باب واسطة، أو انحنى أمام سلطة لا ترحم.
فخامة الرئيس،
إننا نطالب بتدخلكم المباشر والعاجل لحل هذه اللجنة فورًا، ومحاسبة رئيسها الذي تجاوز كل الخطوط، ووضع نفسه فوق القانون، وأصبح شريكًا في إهدار حقوق المواطنين، لا حاميًا لها.
نطالب بإعادة تشكيل لجنة الشكاوي من أشخاص أصحاب ضمير حي، مؤهلين قانونيًا وإداريًا، وتكون قراراتهم ملزمة لا خاضعة لهوى مسؤول متسلط.
إن مقاول الباطن في مصر يُهان ويُذل، وأمله الأخير أن تفتح سيادتكم هذا الملف بنفس الحسم الذي عوّدتنا عليه في مواجهة الظلم.
وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد،
مظاليم مقاولي الباطن – تحت لواء الوطن
⸻
قلم الكاتبة مع الاستغاثة
“لجنة الشكاوي بالمقاولون العرب… لجنة دفن الحقوق!”
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإصلاح مؤسساتها، وبناء الجمهورية الجديدة على أسس العدل والشفافية، تقف شركة “المقاولون العرب” بكل تاريخها العريق شاهدة على مفارقة مريرة:
لجنة الشكاوي بالشركة، التي من المفترض أن تكون ملاذًا للمظلومين، تحولت إلى أداة للقتل البطيء لحقوق صغار المقاولين، وعلى رأسهم مقاولو الباطن.
إن ما يحدث داخل هذه اللجنة، خصوصًا من رئيسها الحالي، يُعد نموذجًا فجًا للفساد الإداري والظلم المهني، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا، لا لتأديب، بل لمحاسبة هذا المسؤول الذي فقد ضميره، وتحول إلى خصم لا حكم.
⸻
إليكم المشهد الحقيقي:
• مقاول باطن ينفّذ العمل المطلوب منه بكفاءة.
• يُجبر مسبقًا على توقيع عقد بقيمة أقل بكثير من حجم العمل الفعلي.
• بعد الانتهاء، يطالب بحقه، فيُقابل بالرد: “العقد لا يشمل ما نفذته!”
• يذهب للجنة الشكاوي…
فيُقابل بالتسويف، والإهمال، أو تجاهل كامل، واللجنة لا تنعقد إلا إذا تدخل مسؤول كبير بشفاعة خاصة!
أما رئيس اللجنة، فهو من يُمسك بخيوط اللعبة، يفرض الواقع، ويتحكم في القرار، ويتجاهل المستندات، وكأن حقوق الناس في يده لا في القانون!
⸻
إلى متى يستمر هذا الفساد المقنن؟
أي منطق يبرر أن المقاول لا ينال مستحقاته إلا بعد سنوات، أو بعد تقديم “الوسائط العليا من قبل رئيس وزراء اسبق الذي كان يمثل عمود الشركة قبل سابق وكان لا يهمل حقوق هؤلاء الفئة من مقاولين الباطن بل كان يسعى دائما لإعطاء حقوقهم
أي قانون يسمح بأن يتحكم فرد واحد – لا يؤمن بعدالة الحقوق – في مصير عشرات المقاولين؟
هل أصبحت لجان الشكاوي وسيلة لإغلاق الأبواب لا لفتحها؟
⸻
نطالب بإقالة رئيس لجنة الشكاوي فورًا، وإعادة تشكيلها بشخصيات نزيهة، رقابية، غير خاضعة للنفوذ ولا مستفيدة من الظلم.
ما يجري اليوم هو اهدار وضياع للحقوق علنية وممنهجة، تمارسها لجنة تحولت من أداة إنصاف إلى مكتب تصفية حقوق.
⸻
كلمة صريحة:
نقولها بملء الصوت، وباسم كل من سُرق حقه:
رئيس لجنة الشكاوي بالمقاولون العرب لا يصلح لهذا المنصب، لأنه لا يملك ضميرًا ولا حيادًا.
ما يحدث هو إجرام وظيفي يستحق الإقالة والمحاسبة، لا السكوت والتغاضي.
إننا نخاطب الجهات الرقابية والدولة أن تتحرك، لا بالتوصيات… بل بالتحقيق والإقالة والإحالة للمحاسبة.
⸻
الخاتمة:
المقاول الباطن ليس خادمًا ولا تابعًا، بل هو شريك في البناء، وركيزة من ركائز النهضة.
وإذا استمر هذا الجور بحقه، فلن يبقى بناء، ولن تصمد مشاريع، لأن ما يُبنى فوق الظلم… يسقط في أول اختبار.
⸻
توقيع لا يعرف الصمت:
د. سهير عمارة
“صوت المظلوم أقوى من أي مسؤول… وما ضاع حق وراءه من يطالب به.”
