عامر عبد رسن
أصدر صندوق النقد الدولي، تقييماً للاقتصاد العراقي مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه البلاد والتوصيات المقترحة لمعالجتها.
فقد أشار الصندوق إلى التحديات الاقتصادية الراهنة ومنها :
– تباطؤ النمو غير النفطي: بعد نمو قوي بنسبة 13.8% في عام 2023، تباطأ النمو غير النفطي إلى 2.5% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1% في عام 2025، نتيجة لتراجع الاستثمار العام وضعف قطاع الخدمات.
– تراجع الفائض في الحساب الجاري: انخفض الفائض من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بسبب زيادة كبيرة في الواردات.
– ارتفاع العجز المالي: تقدّر نسبة العجز المالي بـ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 1.1% في عام 2023، نتيجة لزيادة الإنفاق على الأجور ومشتريات الطاقة.
وقد وجه الصندوق بعدة توصيات ، من اجل تصحيح المسار العام للاقتصاد العراقي ، وقد اكد على ضبط الإنفاق العام ، و ضرورة كبح جماح فاتورة الأجور العامة، والحد من سياسات التوظيف الإلزامي في القطاع العام، وذلك لضمان استدامة المالية العامة.
وتعزيز الإيرادات غير النفطية: من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين إدارة الجمارك، والنظر في فرض ضرائب على السلع الكمالية.
– إصلاح القطاع المالي: استكمال إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتحديث النظام المصرفي، وتعزيز علاقات المصارف الخاصة مع البنوك المراسلة.
و تحفيز القطاع الخاص ، من خلال إصلاح سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وختم الصندوق تقريره بعدد من النقاط المهمة التي قدمها للحكومة العراقية، لتلافي التحديات الاقتصادية الراهنة، استنادًا للمشهد الاقتصادي المحلي:
1. إصلاح هيكل الإنفاق العام:
– تخفيض تدريجي لفاتورة الأجور عبر تقليص التعيينات غير المنتجة.
– ربط التوظيف بالحاجة الفعلية وتقييم الأداء.
– مراجعة دعم الوقود والطاقة لضمان وصوله للمستحقين وتخفيض الهدر.
2. تعظيم الإيرادات غير النفطية:
– تفعيل الجباية المحلية من الضرائب والرسوم والخدمات.
– إصلاح إدارة الجمارك وفرض تعريفات مدروسة على السلع الكمالية.
– تطوير نظام ضريبي عادل يشمل الشرائح غير الملتزمة حاليًا.
3. تطوير الصناعة والتكرير النفطي:
– الاستثمار في بناء مصافي جديدة ورفع الطاقة التكريرية.
– التوجه نحو تصدير المنتجات المكررة بدل الخام لتعظيم العائدات.
4. دعم القطاع الخاص والاستثمار:
– تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP)).
– تقليل البيروقراطية ومنح حوافز حقيقية للمستثمرين.
– تطوير البنى التحتية الرقمية والخدمية لجذب الاستثمار.
5. إصلاح النظام المالي والمصرفي:
– استكمال إعادة هيكلة المصارف الحكومية.
– تشجيع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر برامج ضمان.
– تعزيز الرقابة على النظام المالي وتحسين الشفافية.
6. الحوكمة ومكافحة الفساد:
– تفعيل الهيئات الرقابية باستقلالية ودعم قضائي.
– استخدام الرقمنة للحد من التعامل الورقي والتضيق الفساد الإداري.
– ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج ومؤشرات الأداء.
7. تنويع الاقتصاد والاستثمار في رأس المال البشري:
– دعم الزراعة والصناعات التحويلية والسياحة الدينية والثقافية.
– إصلاح التعليم المهني وربطه باحتياجات سوق العمل. وتطوير العمالة الماهرة.
– التركيز على المهارات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
ولابد من الاشارة الي أن هذه التقارير ليست ملزمة لكنها مؤثرة وتُسهم في بناء الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وتبرز أهمية هذه التقارير من خلال استخدامها من قبل المستثمرين الدوليين كمؤشر على بيئة الأعمال والاستقرار المالي، كما انها تساعد الحكومات في تعديل سياساتها لتجنب الأزمات الاقتصادية، و تُعد مرجعًا مهمًا للجهات المانحة والمؤسسات المالية الأخرى عند اتخاذ قرارات الدعم أو الإقراض.
وفي ضوء ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي ، يستلزم على الحكومة العراقية بضرورة مراجعة معمقة للتوصيات الواردة فيه، والعمل على تفعيل الإجراءات الإصلاحية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
د. سحر الفتلاوي تعرض الفرص الاستثمارية في النجف
المستقل / النجف
استعداداً للاجتماع الموسع الذي ستعقده هيئة الاستثمار الوطنية برعاية رئيس الوزراء. السيد محمد شياع السوداني ، حضرت الدكتورة سحر الفتلاوي رئيسة هيئة استثمار النجف، اجتماعاً ، ضم السيدة مديرة عام الدائرة الاقتصادية في الهيئة الوطنية، و رئيس قسم التنسيق بين المحافظات.
تناول الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية التي سيتم تقديمها في ملتقى العراق للاستثمار، المقرر عقده في بغداد.
خلال الاجتماع، تم استعراض الفرصة الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل الإسكان، الطاقة، النقل، الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات .
يعد هذا الملتقى منصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية في العراق ، ويهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية ، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني .
أضخم مشروع لترامب في العالم العربي
المستقل / متابعة
أعلنت “منظمة ترامب” و”دار غلوبال” عن خطط لبناء فندق وبرج ترامب الدولي في دبي، الذي سيصل ارتفاعه إلى 350 مترا مما يجعله أحد أطول المباني في المدينة.
وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، التي يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملكيتها: “فندق وبرج ترامب الدولي دبي هو مشروع يعكس التزامنا الثابت بالتميز والفخامة والابتكار”.
وأضاف: “يشرفنا أن نتعاون مرة أخرى مع دار غلوبال في هذا المشروع البارز، لنقدم جودة لا مثيل لها ومرافق عالمية المستوى إلى سوق دبي الفاخرة. دبي هي وجهة عالمية تشاركنا رؤيتنا للتطوير الأيقوني، ونحن فخورون بتوسيع علامة ترامب التجارية في واحدة من أكثر المدن ديناميكية على وجه الأرض”.
ويركز هذا المشروع على العقارات الفاخرة ويمثل شراكة جديدة بين منظمة ترامب ودار غلوبال. ومن المنتظر أن يضم فندق وبرج ترامب الدولي في دبي 80 طابقا مخصصا للاستخدام السكني والفندقي، بتكلفة مليار دولار.
وتصميم الأجنحة مستوحى من برج ترامب بنتهاوس في نيويورك، ولكن بألوان هادئة، كما ستوفر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف إطلالات على عدد من معالم دبي، بما في ذلك برج خليفة. وستشمل وسائل الراحة أعلى حوض سباحة خارجي في العالم، إلى جانب نادٍ خاص حصري يحمل اسم “ذا ترامب”.
وتظهر تصاميم المشروع واحة مائية خلابة تقع في قمة المبنى الضخم، حيث توفر مساحة كبيرة للسباحة في ظلال الأبراج المجاورة. كما سيتمكن رواد حمامات الشمس من الاستمتاع بمقاعد مظللة بجانب المسبح.
وسيقع برج ترامب في وسط المدينة، مع إطلالات على بحر العرب. ولن يضم المبنى فندقا فحسب، بل شققا سكنية أيضا. ومن بين هذه الشقق، شقتان تحتويان على مسابح، والتي تشير تقارير إلى أنهما مستوحاة من بنت هاوس برج ترامب في مدينة نيويورك.
ولا يوجد حاليا أي تاريخ مؤكد لبدء البناء أو معلومات عن المهندس المعماري لفندق وبرج ترامب إنترناشيونال هوتيل آند تاور في دبي. ومع ذلك، من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول ديسمبر 2031.
روسيا والصين تستعدان لتنفيذ أكثر من 80 مشروعاً
المستقل / وكالات
تستعد روسيا والصين لتنفيذ أكثر من 80 مشروعا مشتركا بقيمة تبلغ نحو 200 مليار دولار ضمن مجموعة واسعة من المجالات.
وجاء ذلك بحسب ما أفاد به السفير الروسي في
الصين إيغور مورغولوف اليوم الجمعة خلال افتتاح المؤتمر العاشر “روسيا والصين: التعاون في عصر جديد” في بكين، الذي ينظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
وأشار السفير الروسي إلى أن الصين ظلت الشريك التجاري الأول لروسيا لمدة 15 عاما، بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة في قائمة الشركاء التجاريين للصين. وفي العام 2024، سجل التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا جديدا بلغ 245 مليار دولار.
وقال مورغولوف: “نتخذ خطوات منسقة لتعزيز استخدام العملات الوطنية في المدفوعات الدولية، ونطور التعاون الاستثماري بشكل نشط. لدينا أكثر من 80 مشروعا مشتركا في مجالات الإنتاج الصناعي، النقل، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والتعدين، بقيمة إجمالية تقارب 200 مليار دولار”.
وأعرب السفير الروسي لدى الصين عن أمله في أن تساهم الاتفاقية الحكومية الدولية المحدثة بشأن التشجيع والحماية المتبادلة، التي تم توقيعها في مايو الماضي، في مزيد من النمو في حجم الاستثمارات.
مؤتمر يعزز التعاون الاستراتيجي
انعقد المؤتمر لأول مرة في 2015، ثم أصبح حدثا سنويا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الروسي للأبحاث الدولية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
ويحظى المؤتمر بدعم من وزارتي الخارجية الروسية والصينية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والجهات المعنية. وكانت نسخة 2019 في موسكو الأكبر على الإطلاق، حيث استمرت لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها أكثر من 300 ممثل من القطاعات الرسمية والأعمال، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين من البلدين.
الذكرى العاشرة للمؤتمر
يقام المؤتمر هذا العام في بكين بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه، ويتزامن مع ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، مما يضفي طابعا خاصا على هذا الحدث.
المركزي الأوروبي يحذّر من مخاطر الأصول المشفرة وتأثيرها على الثقة بالبنوك
المستقل / وكالات
دعا محافظ بنك إيطاليا وصانع سياسات البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، إلى مراقبة دقيقة للمخاطر التي تُهدد سمعة البنوك في تقديم خدمات الأصول المشفرة، محذّراً من أن الخسائر قد تُضعف ثقة العملاء.
وفي معرض تقديمه للتقرير السنوي لبنك إيطاليا، حذّر بانيتا من الروابط المتنامية بين عالم الأصول المشفرة والنظام المالي التقليدي، مشيراً إلى تزايد عدد الاتفاقيات بين البنوك ومقدمي الأصول الرقمية.
وقال: «قد لا يفهم حاملو الأصول المشفرة طبيعتها تماماً، ويخلطونها بالمنتجات المصرفية التقليدية، ما قد يُؤثر سلباً على الثقة في النظام الائتماني في حال حدوث خسائر».
وفي يناير كانون الثاني، نفّذ بنك إنتيسا سان باولو أكبر بنك في إيطاليا، ما وصفه الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا بأنه «اختبار»، بشراء مليون يورو من عملة بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم.
أنشأت مجموعة إنتيسا منصة تداول خاصة بها للأصول الرقمية في عام 2023، وبدأت العام الماضي في التعامل مع الصفقات الفورية للأصول المشفرة.
يدرس بنك سانتاندير الإسباني توسيع نطاق الأصول الرقمية، بما في ذلك خطط في مراحلها المبكرة لتقديم عملة مستقرة، بالإضافة إلى إتاحة العملات المشفرة لعملاء التجزئة في بنكه الرقمي.
وقال بانيتا إن العملات المستقرة، المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل العملات أو الأصول الأساسية، تشكل تهديداً لوسائل الدفع التقليدية إذا قررت منصات التكنولوجيا الأجنبية الكبيرة الترويج لاستخدامها.
وقال: «في غياب التنظيم المناسب، فإن ملاءمة العملات المشفرة كوسيلة للدفع أمر مشكوك فيه، على أقل تقدير».
ومع ذلك، حذر محافظ البنك المركزي من أنه من الحماقة الاعتقاد بأنه يمكن الحد من انتشار الأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة، بمجرد فرض قيود.
وقال: «المطلوب هو استجابة تتناسب مع التحول التكنولوجي الجاري»، مضيفاً أن «مشروع اليورو الرقمي ينبع تحديداً من هذه الحاجة».
ويعمل البنك المركزي الأوروبي على تطوير عملة رقمية لمنافسة البدائل الخاصة التي قد تُقوّض دور أموال البنك المركزي.
(رويترز)
الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار
المستقل / متابعة
هبطت أسعار الذهب الجمعة وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3303.51 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس
وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “أسعار الذهب تتماسك بشكل أو بآخر في هذه المرحلة”.
وأضاف “ما نشهده هو تحركات طبيعية تحدث في السوق في نطاق أوسع قليلا الآن بسبب الثقة في الدولار بشكل رئيسي”.
ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ومن المرجح أن يظهر ارتفاع التضخم 2.2% في أبريل/نيسان، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم مقارنة بزيادة 2.3% في مارس/آذار.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أمس الخميس إن صناع السياسات النقدية لا يزال بإمكانهم خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن يتعين أن تظل أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف البنك المركزي عند 2%.
وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
في الوقت نفسه، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم محكمة تجارية أميركية ، بأن ترامب قد تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فورا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 33.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6% إلى 1076.33 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 968.79 دولار.
