لجنة تكشف عن شبهات فساد بمشروع سكني في محيط مطار بغداد الدولي

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، عن وجود
مخالفات وهدر للمال العام، شاب قيام الادارة السابقة للهيئة
الوطنية للاستثمار في منح اراضي ضمن محيط مطار بغداد
الدولي الى شركات اجنبية ومحلية.
وقالت اللجنة في بيان أن “من بين تلك المخالفات ما يعرف
بمشروع بدور بغداد السكني الذي تم احالته الى احدى
الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة”.
وبينت اللجنة ان “هيئة الاستثمار الوطنية السابقة قامت بإحالة
اراضي بمساحة ) 1600 ( دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي
إلى تلك الشركة مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة
كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة”.
واشارت الى أن “الهيئة قامت باستدراج عروض غير حقيقية
تم فتحها في يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020
ومنحت رخصة استثمارية خال اسبوع واحد دون ان تقوم
باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة
بضمنها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون ان يكون
هنالك افراز لتلك الاراضي كما ان البناء الافقي يتطلب استحصال
موافقة اللجنة العليا للتصميم الاساس”.
واكدت اللجنة “وجود قرار نيابي رقم 30 في 2 تموز/ 2019
طالب الحكومة بإيقاف منح رخص استثمارية للاراضي الواقعة
ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة
النيابية المختصة”.
واوضحت ان “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، طالبت بإيقاف
اجراءات منح الاراضي السكنية ضمن حدود التصميم الاساس
للعاصمة ببدل رمزي لمخالفة ذلك احكام المادة ) 9/سادسا(من
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل”.
ولفتت الى انه “تم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة
العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل
بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار
ودعت الى تعديله لمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة
وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وان استمرار العمل به
يعني ضياع اصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر
بعشرات المليارات من الدولارات”.
واستدركت انه “كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ايد
بكتابه المرقم 12205 في 2020 / 9/ 28 صواب تشخيص لجنتنا
بوجود خلل بالنظام وانه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار
رقم 13 لسنة 2006 المعدل فضا عن تأييد مجلس الدولة”،
لافتا الى ان “لجنة الاستثمار الفرعية قامت بمفاتحة مكتب
رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وامانة بغداد
وهيئة النزاهة الاتحادية وطلبت أيقاف الاجراءات لكن دون اي
استجابة”.
وكشفت اللجنة عن قيامها ب”تقديم اخبار وطلب شكوى الى
محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ بموجب الكتاب المرقم ) 93 ( في
26/8/2020 ولازالت الدعوى منظورة امام القضاء وفقا لما جاء
بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة المرقم، مكتب/ق.م/ 715 / 33 في
.6/10/2020
واضافت انه “بعد تسنم الادارة الحالية للهيئة وفي اول استضافة
لها في لجنتنا بتاريخ 2020 / 10 / 12 طلبنا منها تزويدنا بنتائج
التحقيق في الرخص التي تم منحها في العام 2020 والرخص
الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي وبضمنها رخصة
مشروع بدور السكني وعدتنا بارسال نتائج تلك التحقيقات خلال
21 يوم الا انها لم ترسل أيا من تلك التحقيقات إلى يومنا هذا
رغم التأكيدات المستمرة ومطالبتنا الهيئة بإيقاف اية اعمال
للرخصة الخاصة بمشروع بدور بغداد السكني لكي لا تتحمل
الحكومة تعويض المستثمر عن تلك الاعمال”.
وشددت اللجنة على ان “هنالك من يريد تدمير الاقتصاد
العراقي، حيث تفاجئنا اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر
الاساس للمشروع بدون حضور ممثل من الهيئة الوطنية
للاستثمار رغم كل ما تم ذكره من مخالفات وشبهات فساد
وهدر للمال العام شابت احالة المشروع إذ ان قيمة الأرض
الحقيقية تبلغ ) 8( ترليون دينار عراقي تم تقديرها بنسبة )% 2(
من قيمتها في سرقة للمال العام في وضح النهار وعلى مرأى
ومسمع من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء و هيئة النزاهة
وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب.