صرح الدكتور..مظهر محمد صالح لجريدة المستقل حول
طبيعة القروض الخارجية في الموازنة العامة الاتحادية وتأثيرها بين الاعوام
023 2025،2 –
قال ان اجمالي العجز في الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٣ والذي زاد على ٦٤ تريليون دينار بقليل من جهة وبين واحدة من مصادر تمويل ذلك العجز التي يؤشرها الاقتراض الخارجي لاغراض دعم الانفاق الاستثماري السنوي في الموازنة المذكورة نفسها والذي يبلغ قرابة ٩،٩ تريليون دينا وبنسبة من تمويل العجز الكلي بالقروض الخارجية بنحو ٢٠٪ تقريباً من اجمالي ذلك العجز .
ففي الوقت الذي يمثل الانفاق الاستثماري السنوي نسبة ٢٥٪ من اجمالي الانفاق الكلي في تلك الموازنة الذي بلغ انفاقها الكلي وبما يلامسه ١٩٩ تريليون دينار سنويا ، نجد ان حصة الاقتراض الخارجي هي الاخرى تمثل على التوالي حوالي ٤،٥٪ من أجمالي الانفاق الكلي وحوالي ١٨ ٪ من اجمالي الانفاق الاستثماري الكلي نفسه البالغ ٤٩،٣ تريليون دينار ذلك من حيث الاهمية النسبية للقروض الخارجية سراء في الانفاق الاستثماري او تمويل العجز الكلي .
اذ يلحظ ان القروض الخارجية المسحوبة لاغراض الانفاق الاستثماري هي بنحو ٩،٩ تريليونات دينار انفاً من اصل ٤٩،٣ ترليون دينار تمثل اجمالي الانفاق الاستثماري السنوي كما ذكرنا وتلامس في الوقت نفسه نسبة ٢٠٪ من العجز السنوي .اذ يبقى السؤال عن اهمية تلك القروض الخارجية في اجمالي النفقات الاستثمارية ونسبتها من العجز الكلي السنوي و التي تقدر بنحو ٢٠٪ منه كما ذكرنا في اعلاه ؟فالجواب : يرتبط الاقتراض الخارجي السنوي المذكور في الموازنة العامة
بسلاسل من الانفاق الاستثماري المؤثر والمتصل بمشاريع الانتاج المباشر المدرة للدخل والمشغلة للعمل او مشاريع البنى التحتية ذات الصلة بالانتاج . وهي قروض ملتزم بها سابقاً او يجري اعتمادها في الموازنة العامة للمرة الاولى ومن ثم يتم السحب منها سنوياً بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية نفسه . ويلحظ ان معظم تلك القروض هو مقدم من صناديق ووكالات تنمية دولية ذات توجه مرتبط بالانفاق الاستثماري الحكومي ويرتبط بتمويل نفقات الموازنة العامة .
كما تعد تلك القروض ذات منفعة واهمية اقتصادية للبلاد ذلك طالما انها تعمل وفق مايسمى (بالقاعدة الذهبية ) او قاعدة (كوردن براون )كما تسمى اصطلاحا ، ذلك عندما يفوق معدل النمو في العائد السنوي من المشاريع الممولة بالقروض الاجنبية معدل النمو في خدمة الدين المدفوع من الموازنات سنويا عليها ( وتمثل خدمة الدين هنا باقساط الدين التي تساوي القسط السنوي مع الفائدة السنوية) عندها يكون العجز الممول بالاقتراض هو ذو مردود ايجابي وذي نفع على الاقتصاد الوطني .
واخيراً، يلحظ ان غالبية تلك القروض هي مرتبطة بمشروعات حيوية مهمة وعلى وفق افضلمن دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها صناديق اممية او دولية تتولى متابعة اهمية الانفاق الاستثماري في بلوغ اهدافه بشكل ميداني مستمر وبالتعاون من المحافظات المستفيدة من القروض او الوزارات المستفيدة ذات العلاقة وفي نطاق اهداف وغايات وزارة التخطيط الاتحادية التي تتولى تنفيذ المشاريع الممولة من الانفاق الاستثماري السنوي ومنها الوكالة اليابانية للتنمية الدولية او وكالات الاتحاد الاوروبي او البنك الدولي وغيرهم .
مطهر محمد صالح : القروض الخارجية مهمة اذا عملت وفق القاعدة الذهبية
(Visited 8 times, 1 visits today)