من يمنع مؤامرة “اصطياد” الطائر الأخضر وبيعه؟؟! حسين فوزي

السيد وزير النقل:
حسين فوزي
في الستينات من القرن الماضي قيل بأنك بحاجة إلى علم ونشيد وطني وخطوط جوية ووكالة أنباء لتكون دولة، ذلك ضمن موجة الاستقلال الوطني التي سادت أفريقيا وبقية أجزاء آسيا وبقية العالم للتحرر من ربقة الاستعمار الاستيطاني والقديم أيضا.
لكن العراق ألذي اعترف به دولة مستقلة منذ تشرين الأول 1932 لم يكن مجرد علم ونشيد وطني وخطوط جوية ووكالة أنباء، بل هو كيان متميز، سواء بتراث وادي الرافدين، أو طموح قيادته التي تصدرها الراحل فيصل الأول، في التطلع إلى إقامة دولة فاعلة، تكون نواة للدولة العربية الكبرى، التي دفع الشريف حسين ملك نجد والحجاز عرشه ثمناً لها، لرفض السادة البريطانيين والفرنسيين هذا الطموح، الذي كان ضمن ما يتعارض معه، ضمن تعارضه مع المصالح الاستعمارية، وعد بلفور.
المهم سيدنا الفاضل وزير النقل المحترم، والسيد مدير عام الخطوط الجوية العراقية، تم مد خطوط السكك الحديد، كما تم إنشاء الخطوط الجوية العراقية للطيران، وغيرها كانت قلائل في المنطقة، التي كانت بشهادة العراقيين أولاً، وشهادات عالمية أيضاً، مؤسسة تتسم بالدقة والكفاءة واللباقة لعامليها من النساء والرجال، وكان الطريق سالكاً من البصرة إلى برلين براً، والجو مفتوحاً بكل فضائه لطائرنا الأخضر.
واتسعت خطوط حركة الطائر الأخضر العراقي لتشمل غالبية الوطن العربي والعالم، أو بالأقل عواصمه الرئيسة، حتى صار المواطن العراقي لا يطمأن إلا لطائره الأخضر، سواء من حيث دقة المواعيد، أو لطف المعاملة، أو الهدايا التي يراها مكدسة في حمام الطائرة، من عطر باكو رافان للرجال والنساء.
ودارت الأيام، وانكسر جناح الطائر الأخضر بفعل الحظر على طيرانه، واندثار طائراته وهي جاثمة على الأرض…
وعاد الوضع مبشراً بالمزيد من وجود الطائر الأخضر في سماء العالم، بعد أن عاد إلى رحلاته الداخلية ثم العالمية بعد رفع الحظر الجوي، لكني أتذكر في مرة أن منتسباً حمل وجبة الإطعام في حضنه، ومرة أخرى كنا على وشك صعود الطائرة في عمان، لكن قيل لنا أن أحد إطارات الطائرة غير صالح لعملية التحليق والهبوط.
ومع الأيام تصاعدت الآمال ثانية في فاعلية الطائر الأخضر وتحسن وضعه كثيرا، لكن بعد حين بدأت ملامح مريبة، عندما نريد الحجز على الخطوط العراقية يقال لنا “نفذت مقاعد الطائرة”، وحين نلجأ لوساطات الأصدقاء ونصعد الطائرة نجد أكثر من نصفها فارغاً!!؟هذه الحالة تكررت عشرات المرات، فيما كان ينصح بعض موظفي مكاتب العراقية المواطنين بالتوجه لشركة عراقية قيل أن لها علاقة بوزير تولى عدة وزارات، ضمنها وزارة النقل.
المهم ما أثار سخطي وسخط عشرات المواطنين هو أننا كنا نتوجه يوم 8 كانون الثاني من هذا العام إلى مطار انطاليا للمغادرة بحسب الموعد المحدد على تذكرة السفر في التاسعة مساء يوم الأحد، لكننا فوجئنا بأن سلطات مطار انطاليا نفت وجود أية رحلة عراقية اليوم. وهذا ذكرني بعام 1973 عندما قابلت الرئيس اليمني المقدم إبراهيم الحمدي ورئيس وزرائه الدكتور محسن العيني، ثم توجهت بعدها إلى مطار صنعاء، الذي كان مدنياً وعسكرياً في الوقت نفسه، حيث كان من المقرر أن تغادر بنا طائرة الخطوط اليمنية إلى عدن، وبعد قرابة ساعة من الانتظار داخل الطائرة، جاء ربان الطائرة ليقول لنا” يا حضرات..الرحلة ألغيت لعدم توفر عدد كافٍ من الركاب..”، وكأننا في ساحة سيارات علاوي الحلة نبحث عن الركاب وليس شركة لها التزامات محددة مع قاطعي تذاكرها!؟
هناك عدة أسئلة أوجهها للسيد الوزير وتابعه السيد مدير الخطوط الجوية العراقية:
– إن كانت العراقية قد تعرضت لظرف طارئ لماذا لم يبلغ الموطنون بالمستجد ليتصرفوا، بالأقل لتوفير أجرة التوجه للمطار التي تقارب 30 دولاراٍ؟ وهو مبلغ لذوي الدخل المحدود وأي مواطن نزيه تعني عرقاً ودماً وليس شيئاً يهدر، لأنه مال حلال وليس من ضمن سرقة القرن..
– أليس من المتعارف عليه عالميا في خطوط الطيران أنه في حالة إرجاء السفر لأكثر من سويعات محدودة تتولى الشركة المعنية باستضافة المستفيدين من الرحلة لحين توفر الرحلة القادمة؟ فكانت علينا أعباء تكلفة ليلة مبيت خارج ميزانية المسافر.
– ماذا بخصوص المواطنين من المرضى الذين تجشموا التوجه للمطار وهم في حالة صحية صعبة، أو ما زالوا قيد علاج يستدعي رعاية خاصة، ويشكل تكرار تنقلهم إرهاقاً يهدد حياتهم؟
– ما هو التعويض الذي تقدمه العراقية عن الضرر المادي لإضاعة يوم عمل كامل، أم أن القناعة السائدة هي أن العراقيين يعيشون على ريع النفط، بالتالي لا قيمة لأي عمل يقومون به؟
– ماذا عمن لديه مواعيد مهمة والتزامات حساسة قد تكون لها بسلامته الصحية أو أي نوع من المواعيد في عصر “الزمن من ذهب”، أم زمن العراقيين بلا قيمة، لذلك ترجأ أحياناً مواعيد المغادرة حتى دون اعتذار!؟
إن وزارة النقل مطالبة بمعالجة هذه الحالة المفاجئة غير المبررة، حتى وإن عطلت طائرتها، فهي ملزمة قانوناً بخدمة الزبائن وفق المواعيد التي بموجبها اشتروا تذاكر السفر…وتعويضهم عن الزمن المهدور والإنفاق الطارئ الذي فرضه تغيير موعد المغادرة.
من يعوض المتضررين ..وما هو التعويض، سواء من حيث القيمة المادية، لأجور النقل من الذهاب للمطار والإياب ثم الذهاب ثانية للمطار، وهي في كل مرة لا تقل عن 30 دولاراً، بجانب ليلة الإقامة الإضافية؟؟
ماذا عن الضرر المادي والمعنوي لتخلف المواطنين عن مواعيدهم والتزاماتهم المهنية والعائلية؟
بالمناسبة فأن معلوماتي المتطابقة من مصادر متعددة هي أن لدى العراقية 13 طائرة بوينغ 737، 9 منها عاطلة، ولدينا 6 طائرات كندية متوسطة الحجم CRJ .. 3 طائرات منها عاطلة، لأن الفنيين يستعينون بقطع غيارها لتمشية الثلاث طائرات الأخريات !!
وعملياً يتم التلكؤ في إصلاح جميع هذه الطائرات بسبب عراقيل متعددة، فيما يتم اندثارها بما يزيد على حساب كلفة الإصلاح، في هدر صارخ لأموال الشعب وعرقلة خدمات نقل وسياحة مهمة ومجزية بإبقاء هذه الطائرات تندثر جاثمة على الأرض.
اقترح على السيد الوزير وتابعه السيد مدير الخطوط:
1.توجيه إنذار شديد اللهجة لموظفي العلاقات لعدم إبلاغهم مباشرة المواطنين المعنيين بالتغير الحاصل.
2. تحري أسباب التعطل المزعوم للطائرة، والتأكد من أنه ليس ضمن مخطط النيل من سمعة وكفاءة الطائر الأخضر ضمن مخطط قتله وبيعه لأطراف متآمرة يتكرر اسمها مراراً، وإن ثبت أنه ضمن حلقات قتل الطائر الأخضر لسرقة جناحيه، فينبغي إحالة “المتآمرين” إلى القضاء بتهمة التخريب وهدر المال العام.
3. المطلوب تشديد إجراءات الرقابة دفاعاً عن سمعة الطائر الأخضر، وإبداء المزيد من الاحترام للمواطنين العراقيين الذين يحبون طائرهم الأخضر ويفضلونه في حلهم وترحالهم.
مع فائق الاحترام سيادة الوزير…وعسى تكون حريصاً على تألق طائرنا الأخضر ومنع قتله وسرقة تاريخه ومنجزاته التي تشوه بقصد أو بدون قصد..