تراجع العراق في أولويات الادارة الامريكية الجديدة

عراق مابعد نيسان 2003 الذي اسماه المراقبون بالعراق
الامريكي ، شهد عشرات الحروب في عشر سنوات! وكأنّ
احتال العراق بهذه الطريقة كشف ابواب العراق امام
جميع التحديات والارهاب والاطماع وقبل ذلك قلة
الخبرة وانعدام الرؤية السياسية لادارته . وما بين خروج
القوات الأمريكية في عهد اوباما – المالكي عام 2011
وعودتهم ضمن التحالف الدولي عام 2014 واستمرار
النزاع الامريكي الايراني الذي جعل من أرض العراق ممراً
لرسائل دموية بين الجانبين . والانقسام السياسي حول
رحيل القوات الاميركية نهائيا . ثم عودة داعش عبر
التفجيرات الاجرامية المعتادة وسط بغداد ، تاتي الدراسة
التي اعدتها الصحافية البريطانية من اصل عراقي مينا
العربي و نشرتها مجلة فورن بولسي المعنية بالسياسة
الخارجية بعنوان)اختفاء العراق من جدول أعمال إدارة
بايدن خطأ كبير ( لتطلق بالونا من العيار الثقيل حول
العلاقة بين ادارة بايدن الديمقراطية وبين العراق فهي
تنتقد حكومة بايدن على تجاهلها الملف العراقي على
هذا النحو بالقول : يعيش العراق فترة حرجة، في الوقت
الذي يستعد فيه للانتخابات الوطنية في أكتوبر المقبل،
والتي يمكن أن تساعد الدولة في الخروج، أخيراً، من
قبضة الفساد، والأحزاب الطائفية، أو تخسر كل المكتسبات
التي حققتها حتى الآن. لذلك يتعين على واشنطن دعم
السيادة، والاستقرار، والحكم الرشيد في العراق.
وتضيف : كما هي الحال لدى بايدن، فإن العديد من
المسؤولين في الإدارة الجديدة يمتلكون إرثاً في العراق،
فالرئيس الجديد زار العراق مرات عدة، عندما كان عضواً
في الكونغرس الأميركي ونائب الرئيس
وعندما كان بايدن رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في
الكونغرس، لعب دوراً مهماً في منح الرئيس جورج بوش
الابن التفويض لغزو العراق عام 2002 . وعندما كان
بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، كلفه بالإشراف على
ملف العراق، واعتبر حينها على نطاق واسع أنه صانع
الملوك، عندما ألقى بكل ثقله خلف رئيس الحكومة
السابق نوري المالكي، كي يحكم فترة ثانية عام 2010 .
وبايدن ليس وحده الذي يملك تاريخاً مهماً في العراق،
والذي ظل مسكوتاً عنه خال فترة الحملة الانتخابية،
فقد رشح شخصين: الأول لويد أوستن لوزارة الدفاع،
والثاني أنتوني بلينكن لوزارة الخارجية، وكلاهما يعرف
العراق جيداً. وخدم أوستن كجنرال في حرب العراق عام
2003 ، ومن ثم أصبح رئيس القيادة المركزية الأميركية،
حيث أشرف على انسحاب القوات الأميركية من العراق،
ومن ثم عودتها من أجل قتال تنظيم «داعش »
الإرهابي. وتركز الدراسة على مقترحات يتعين على
الإدارة الأميركية الجديدة أن لا تسمح للعناصر المتطرفة
بالهجوم على المصالح الأميركية في الدولة، والتي لا
تتضمن أمن السفارة، والقواعد العسكرية الأميركية
فقط، وإنما استقرار العراق بصورة عامة، ودعم الحكومة
الحالية، عن طريق تعزيز قدرتها على توفير الأمن
والخدمات الأساسية للشعب العراقي، ودعم الحكم
المدني والتقدمي كي يحصل على مزيد من الشرعية.
كذلك على الولايات المتحدة ألا تقف مكتوفة الأيدي مرة
أخرى إزاء طموحات العراقيين، بل يجب عليها مساعدتهم
لدعم الحكم المدني والتقدمي.
وبعد هذه وغيرها من المقترحات تستدرك الدراسة
بالقول : الغريب أنه لا يأتي ذكر العراق في واشنطن،
على الرغم من أنه يوجد شبه إجماع على أن إيران
ستكون من ضمن قضايا السياسة الخارجية لإدارة
بايدن، التي ستعمل على معالجتها سريعاً. وخال
جلسة المصادقة في البرلمان، قال وزير الخارجية الجديد
بلينكن إن دول الخليج العربي وإسرائيل ستنخرط في
مفاوضات مع إيران بشأن دورها في المنطقة. ولم يكن
هناك أي ذكر للعراق.
وتختتم: يدرك السياسيون العراقيون أن إدارة بايدن لا
تملك الكثير من الوقت أو الموارد لتبديدها في بلادهم.
وهذا ما يشكل قلقاً للذين يأملون رؤية الولايات
المتحدة تلعب دوراً هناك، وأن تكون لها علاقات وثيقة
مع العراق.
امام هذه الافكار المقربة من اهتمامات الإدارة الامريكية
واذا ما اعاد الديمقراطيون بادارة بايدن التجاهل
والمقترحات الفوقية العامة بشان العراق كما حصل في
مشروع التقسيم. ماهو مصير العراق في ظل الازمات
الحالية؟ هل ان اهمال الامريكان للملف العراقي وتركه
هو ومشاكله الداخلية أفضل للعراقيين أم أنّ تقديمه
في أولوياتهم وجعله ضمن معادلة الحوار المقبل بين
أمريكا ودول فاعلة في العراق والمنطقة كدول الخليج
وايران وتركيا سيكون أكثر أمنا واطمئنانا لمعالجة تلك
المشاكل . هذا هو أهم سؤال على العراقيين الإجابة عنه
بشجاعة وصراحة ورؤية سياسية متوزانة.