أ.د.جاسم يونس
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
يتبادر الى الذهن التساؤل التالي:- لماذا ظهر الانسداد السياسي في الساحة العراقية؟وللاجابة عليه لابد الكشف عن أسباب ذلك الانسداد وهي كما يأتي:-
1.وجود تنافس شديد شخصي وطائفي وحزبي للسيطرة على المواقع الحكومية في مؤسسات الدولة المختلفة.
2.وجود منافسة أقليمية ودولية لاستغلال الاحتدام السياسي والحزبي العراقي الذي أدى الى فشل العملية السياسية .
3.دور المال السياسي الذي سخر لصالح بعض الاسماء على غيرها من الاسماء السياسية في المشهد السياسي العراقي.ومنذ10/10/2021 تأريخ الانتخابات النيابية العراقية وبعد مخاض عسير أعلنت أمانة الاطار التنسيقي يوم الاثنين الموافق25/7/2022 أختيار مرشح لرئاسة الوزراء وبأجواء أيجابية بالاجماع تم ترشيح السيد ((محمد شياع السوداني))لرئاسة الوزراء .وللامانة يأتي هذا الترشيح موفقا جدا نظرا لان السيد السوداني بنظر أحد النواب السابقين يمثل ((شريحة وجيل الشباب ، وهو من الاسماء البارزة في عراقيو الداخل وهو قد حفل سجله الوظيفي بالكثير من المحطات التي تطغي عليها منهج الخدمة المجتمعية المباشرة ، ناهيك أن هذه الشخصية تمتاز بالنزاهة في الاداء وهو مايشجع القول أن هذا الاختيار يؤكد على غلبة القرار العراقي الداخلي وعلويته على القرار الخارجي)) الذي كان يتدخل في السنوات الماضية بالشأن السياسي العراقي .ويطرح تساؤل اخر لايقل أهمية عن التساؤل السابق وخلاصته :- هل ترشيح السيد السوداني في ظروف ملائمة ومواتية له؟الجواب على ذلك يتطلب التعرف على ظروف ترشيحه وهي كما يأتي:-
1.الدور الامريكي في العراق:-
—————————–
مع وصول السفيرة الجديدة وفوق العادة لواشنطن الى بغداد ( (الينا رومانوفيسكي))وبدء عملها في العاصمة بغداد 2/6/2022 من خلال زيارات مكوكية لرجال الدين من كل الطوائف وشخصيات حكومية ورسمية وهي مكلفة بكتابة تقريرعن حالة العراق ومع الملاحظات الموجهة اليها بكونها ضابط مخابرات في الCIA التي عملت في بداية حياتها كضابط محلل سياسي في الاستخبارات الامريكية لمدة تجاوزت 10سنوات والتحاقها بالعمل الدبلوماسي وعملها في المحطة الخلفية للجيش الامريكي في القواعد العسكرية الكويتية وارسالها للعمل في العراق بدل من السفير الامريكي السابق ((ماثيو تولر))يعني ان هناك مرحلة قادمة يخطط لها الامريكان لترتيب المشهد السياسي العراقي من جديد.
2.أمكانية أزدياد حجم التظاهرات الداخلية وتأججها في مختلف المحافظات مع وجود نقص في أيجاد فرص عمل وأستمرارتردي الخدمات العامة من كهرباء وماء وصحة، وتضعضع الوضع الامني وتصاعد سطوة المؤسسات غير الحكومية للمشهد العراقي ( العرقية، الطائفية ، العامل العشائري)مما ضعفت سلطة الدولة في ظل أزدياد الجريمة المنظمة وترويع المواطنين بأستخدام السلاح المنفلتلاسباب غير قانونية بل يغلب عليها الطابع الشخصي ، وأستهداف أساتذة الجامعات ، والمحلليين السياسين ، والصحفيين لاسباب مختلفة وأزدياد نشاط شبكات المخدرات ، والخطف ، وسرقة الاعضاء البشرية ، وأنتشار الامراض،والاوبئة((نوع جديد من الكورونا يدعى سلالة الاوميغرون، جدري القرود ، الكوليرا)).
3.أنسحاب التيار الصدري من العملية السياسية:-
————————————————
أن وجود التيار الصدري خارج العملية السياسية عقد المشهد العراقي كثيرا مع وجود سيطرة تامة وقاعدة جماهيرية منقطعة النظير له في الميدان والشارع العراقي مما سيفعل دوره أكثر من قبل عبر أمتطاء ((المعارضة الشعبية)) لتصحيح العملية السياسية وتطهيرها من أدران الفساد وعدم النزاهة .
هذا الواقع بكل أشكالياته وتعقيداته لاتقلل من أمكانيات وقدرات المرشح السوداني لرئاسة الوزراء لاسيما كل الذين عملوا معه يصفونه بالانسان النزيه ، والوطني ، والمهني ، والذي يرفض أي وساطة تكون على حساب حقوق أخرين ، ويرفض تمرير أي صفقة مالم تأتي ، وتمر من خلال قنواتها الطبيعية.هذه المواصفات بحث عنها الشارع العراقي بكل عناوينه منذ تظاهرات عام2019 ولحد الان وهاهية أمامة ماثلة بشخص السوداني الذي لديه خبرة متراكمة تولدت عبر توليه عدة مناصب حكومية منذ ان كان قائمقام العمارة عام2004 ، ومحافظ ميسان عام 2005 ، ووزير لحقوق الانسان عام2010، ورئيس الهيئة الوطنيةالعليا للمسائلة والعدالة ، ووزير للزراعة وكالة عام2013 ،ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة عام2014 ،ووزير للهجرة والمهجرين وكالة عام2014 ، ووزير للمالية وكالة عام2014 ، ووزير للعمل والشؤون الاجتماعية عام2014 ، ووزير للتجارة وكالة عام2015، ووزير للصناعة وكالة عام2016 .كل هذه المؤشرات تنبأ ان الفترة القادمة تحتم دعم ترشيح السيد السوداني لتوظيف خبرته في العمل الحكومي ونرجو منه تصعيد عملية الاعتماد على ((خبراء السلطة))من حاملي الالقاب العلمية ((أستاذ أو بروفيسور))في العلوم السياسية والاستفادة من خبراتهم في صنع القرار السياسي الداخلي والخارجي ، وتطعيم وزارة الخارجية بهذه الخبرات التي مضى عليها اكثر من 25عاما في البحث العلمي والاكاديمي ، مما ستوفر له ولكابينيته ولوزرائه سيل غزير من الاراء الاستشارية مما سينعكس على توظيف العلم والعلماء في خدمة الدولة وادائها الحكومي.
أ.د.جاسم يونس الحريري
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
يتبادر الى الذهن التساؤل التالي:- لماذا ظهر الانسداد السياسي في الساحة العراقية؟وللاجابة عليه لابد الكشف عن أسباب ذلك الانسداد وهي كما يأتي:-
1.وجود تنافس شديد شخصي وطائفي وحزبي للسيطرة على المواقع الحكومية في مؤسسات الدولة المختلفة.
2.وجود منافسة أقليمية ودولية لاستغلال الاحتدام السياسي والحزبي العراقي الذي أدى الى فشل العملية السياسية .
3.دور المال السياسي الذي سخر لصالح بعض الاسماء على غيرها من الاسماء السياسية في المشهد السياسي العراقي.ومنذ10/10/2021 تأريخ الانتخابات النيابية العراقية وبعد مخاض عسير أعلنت أمانة الاطار التنسيقي يوم الاثنين الموافق25/7/2022 أختيار مرشح لرئاسة الوزراء وبأجواء أيجابية بالاجماع تم ترشيح السيد ((محمد شياع السوداني))لرئاسة الوزراء .وللامانة يأتي هذا الترشيح موفقا جدا نظرا لان السيد السوداني بنظر أحد النواب السابقين يمثل ((شريحة وجيل الشباب ، وهو من الاسماء البارزة في عراقيو الداخل وهو قد حفل سجله الوظيفي بالكثير من المحطات التي تطغي عليها منهج الخدمة المجتمعية المباشرة ، ناهيك أن هذه الشخصية تمتاز بالنزاهة في الاداء وهو مايشجع القول أن هذا الاختيار يؤكد على غلبة القرار العراقي الداخلي وعلويته على القرار الخارجي)) الذي كان يتدخل في السنوات الماضية بالشأن السياسي العراقي .ويطرح تساؤل اخر لايقل أهمية عن التساؤل السابق وخلاصته :- هل ترشيح السيد السوداني في ظروف ملائمة ومواتية له؟الجواب على ذلك يتطلب التعرف على ظروف ترشيحه وهي كما يأتي:-
1.الدور الامريكي في العراق:-
—————————–
مع وصول السفيرة الجديدة وفوق العادة لواشنطن الى بغداد ( (الينا رومانوفيسكي))وبدء عملها في العاصمة بغداد 2/6/2022 من خلال زيارات مكوكية لرجال الدين من كل الطوائف وشخصيات حكومية ورسمية وهي مكلفة بكتابة تقريرعن حالة العراق ومع الملاحظات الموجهة اليها بكونها ضابط مخابرات في الCIA التي عملت في بداية حياتها كضابط محلل سياسي في الاستخبارات الامريكية لمدة تجاوزت 10سنوات والتحاقها بالعمل الدبلوماسي وعملها في المحطة الخلفية للجيش الامريكي في القواعد العسكرية الكويتية وارسالها للعمل في العراق بدل من السفير الامريكي السابق ((ماثيو تولر))يعني ان هناك مرحلة قادمة يخطط لها الامريكان لترتيب المشهد السياسي العراقي من جديد.
2.أمكانية أزدياد حجم التظاهرات الداخلية وتأججها في مختلف المحافظات مع وجود نقص في أيجاد فرص عمل وأستمرارتردي الخدمات العامة من كهرباء وماء وصحة، وتضعضع الوضع الامني وتصاعد سطوة المؤسسات غير الحكومية للمشهد العراقي ( العرقية، الطائفية ، العامل العشائري)مما ضعفت سلطة الدولة في ظل أزدياد الجريمة المنظمة وترويع المواطنين بأستخدام السلاح المنفلتلاسباب غير قانونية بل يغلب عليها الطابع الشخصي ، وأستهداف أساتذة الجامعات ، والمحلليين السياسين ، والصحفيين لاسباب مختلفة وأزدياد نشاط شبكات المخدرات ، والخطف ، وسرقة الاعضاء البشرية ، وأنتشار الامراض،والاوبئة((نوع جديد من الكورونا يدعى سلالة الاوميغرون، جدري القرود ، الكوليرا)).
3.أنسحاب التيار الصدري من العملية السياسية:-
————————————————
أن وجود التيار الصدري خارج العملية السياسية عقد المشهد العراقي كثيرا مع وجود سيطرة تامة وقاعدة جماهيرية منقطعة النظير له في الميدان والشارع العراقي مما سيفعل دوره أكثر من قبل عبر أمتطاء ((المعارضة الشعبية)) لتصحيح العملية السياسية وتطهيرها من أدران الفساد وعدم النزاهة .
هذا الواقع بكل أشكالياته وتعقيداته لاتقلل من أمكانيات وقدرات المرشح السوداني لرئاسة الوزراء لاسيما كل الذين عملوا معه يصفونه بالانسان النزيه ، والوطني ، والمهني ، والذي يرفض أي وساطة تكون على حساب حقوق أخرين ، ويرفض تمرير أي صفقة مالم تأتي ، وتمر من خلال قنواتها الطبيعية.هذه المواصفات بحث عنها الشارع العراقي بكل عناوينه منذ تظاهرات عام2019 ولحد الان وهاهية أمامة ماثلة بشخص السوداني الذي لديه خبرة متراكمة تولدت عبر توليه عدة مناصب حكومية منذ ان كان قائمقام العمارة عام2004 ، ومحافظ ميسان عام 2005 ، ووزير لحقوق الانسان عام2010، ورئيس الهيئة الوطنيةالعليا للمسائلة والعدالة ، ووزير للزراعة وكالة عام2013 ،ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة عام2014 ،ووزير للهجرة والمهجرين وكالة عام2014 ، ووزير للمالية وكالة عام2014 ، ووزير للعمل والشؤون الاجتماعية عام2014 ، ووزير للتجارة وكالة عام2015، ووزير للصناعة وكالة عام2016 .كل هذه المؤشرات تنبأ ان الفترة القادمة تحتم دعم ترشيح السيد السوداني لتوظيف خبرته في العمل الحكومي ونرجو منه تصعيد عملية الاعتماد على ((خبراء السلطة))من حاملي الالقاب العلمية ((أستاذ أو بروفيسور))في العلوم السياسية والاستفادة من خبراتهم في صنع القرار السياسي الداخلي والخارجي ، وتطعيم وزارة الخارجية بهذه الخبرات التي مضى عليها اكثر من 25عاما في البحث العلمي والاكاديمي ، مما ستوفر له ولكابينيته ولوزرائه سيل غزير من الاراء الاستشارية مما سينعكس على توظيف العلم والعلماء في خدمة الدولة وادائها الحكومي.
