رئيس برلمان ام هيئة رئاسة / د. احمد الميالي

رئيس برلمان ام هيئة رئاسة / د. احمد الميالي

د. احمد عدنان الميالي
برزت في العملية السياسية العراقية حالة وجود المؤسسات ودستوريتها لكنها في الغالب تتعرض للانتهاك والتجاوز من قبل بعض القيادات السياسية التي من المفترض ان تكون الركن الاساس لاحلال الاصلاح والتغيير ، ويقع على عاتقها الحفاظ على دستورية ومكانة تلك المؤسسات، اضافة الى ذلك ان معظم هذه القيادات وخاصة التي تتبنى شعارات الاصلاح والانقاذ والتغيير والتنمية.. لاتطبق في سلوكياتها ولا برامجها مضامين الاصلاح، بل تلجأ الى كسر وانتهاك السياقات الدستورية والتجاوز على الاعراف السياسية الراسخة ، ومن هذه الممارسات ، محاولة اضعاف مؤسسي لمنصب رئيس مجلس النواب والحديث عن هيئة رئاسة بدلا عنه، لا رئيس مجلس، لغرض توزيع الصلاحيات المناطة برئيس المجلس الى نوابه، والحقيقة هذا الطرح تم تبينه منذ الدورة السابقة لمواجهة النجاحات التي حققها رئيس مجلس النواب في ادارة المجلس، واستمرت الى الان.
في الحقيقة لم ينص الدستور العراقي النافذ ، في كل مواده على صلاحيات مشتركة وقرارت تصدر بالتوافق بين رئيس مجلس النواب ونائبيه، وورد تعبير رئيس مجلس النواب في المادة 54 و 55 التي تنص على ان مجلس النواب يتكون من رئيس للمجلس ونائبين له، اذ يتم انتخاب الرئيس في اول جلسة وليس “هيئة رئاسة” في الجلسة الاولى ومن ثم يتم انتخاب نائب اول وثاني للرئيس ويكون بصورة منفصلة منفردة وليس انتخاب في سلة واحدة.
حقيقة أن أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا بمقتضى أحكام الدستور، الذي يعد حاكما على اي قانون او تشريع انطلاقا من مبدأ علوية الدستور، ولهذا فان الضوابط الفرعية الناظمة من مبادئ وقواعد تحدد تنظيم المجلس وكيفيات سير عمله يجب ان لا تتقاطع مع الدستور .
وعليه ان المقتضيات الدستورية المؤطرة لعمل مجلس النواب تؤكد على أن رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس، وبالتالي فإن نص الدستور لا يتضمن أي جهاز تحت مسمى (هيئة رئاسة مجلس النواب) لان هذا يعني ان هنالك صفة مختلفة يجب ان تطلق على اعضاءه، كرئيس هيئة رئاسة مجلس النواب، ونائب اول وثاني لرئيس هيئة رئاسة مجلس النواب.
أن ادعاء هيئة لا وجود لها في الواقع، ولا تستند إلى أي أساس دستوري أو تنظيمي، يعتبر خرقا سافرا للدستور النافذ، وخروجا عن المبادئ والقواعد المؤطرة للعمل النيابي، مما يكون معه السلوك الصادر خلافا لذلك يعني انه مخالفا لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل النيابي في العراق.

(Visited 9 times, 1 visits today)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *