الغاء الإنتخابات المبكرة في العراق

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن حكومته
لن تتنازل عن كون الانتخابات مطلبا شعبيا، وإن تغيير
موعد اجرائها لايعني تنصاً عنها .
جاء ذلك بعد أن صوت مجلس الوزراء بالاجماع منتصف
الاسبوع على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول
المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة بدلا من
السادس من حزيران.
تأجيل موعد الانتخابات المبكرة بهذا الى موعد جديد
يحسم الجدل ويوقف التكهن الذي شهده الوسط
السياسي خال الفترة الماضية سراً وعلانية في أن
الانتخابات المبكرة لن تحصل وان الجهود التي بذلت
لدفعها تدريجيا الى الموعد المعتاد لها في نيسان
عام 2022 سيكون مرجحا لينهي تماما فكرة الانتخابات
المبكرة التي تمثل حتى الان الانجاز الرمزي الوحيد
لمطالب التغيير التي نادى بها المتظاهرون منذ الاول
من تشرين عام 2019 حتى اليوم . قرار التأجيل مهما
كانت اسبابه يعني عملياّ ان الحكومة شطبت صفة
)المبكرة( من الانتخابات المقبلة. فالمسافة بين نيسان
22 واكتوبر 21 ليست سوى ستة اشهر ، وهو زمن
لايعد ذا تأثيرٍ في أية انتخابات دورية اشهر او تتراجع
اشهر حسب ظروف الاستعداد والمناخ واكمال الترتيبات
القانوية واللوجستية الاخرى لاسيما في التجبة العراقية
التي شهدت مثل هذا الامر عام 2010 .
ولعل هذا الترحيل الذي حدث بالتدريج كي لايبدو
تنصا عن ثوابت وتعهدات،سبقته مقدمات أبرزُها
تصريح مستشار رئيس الحكومة العراقية السيد حسين
الهنداوي بان على البرلمان حلّ نفسه وهو مالم يحصل
،حيث لايمكن للانتخابات ان تجرى قبل حل البرلمان
نفسه حسب المادة 62 من الدستور فا البرلمان اتخذ
هذا الاجراء ولا رئيس الجمهورية .
وهو ما يمكن ربطه بشكوى سابقة على لسان الرئيس
الكاظمي من جهات لاتريد اجراء الانتخابات وتشخيص
سابق مبكر للدكتور الهنداوي أيام مناقشة قانون
الانتخابات من أن هناك كتا صوتت على القانون
الجديد للانتخابات ثم تراجعت عن القبول به ودعت الى
تعديله بتقليص عدد الدوائر عبر زيادة عدد المقاعد
في كل دائرة.أو الى العودة للقانون السابق الذي يعتمد
المحافظة كدائرة واحدة أو الى القانون الأسبق الذي
يعتمد العراق كله دائرة واحدة وهذه بالضبط عرقلة
مقصودة من قبلهم بهدف تسويف المواعيد، بل الغاء
الانتخابات المبكرة من أساسها أو اجراؤها في موعد
يسبق الانتخابات التشريعية الاعتيادية بشهور قليلة
أو أيام تفادياً للخروج عن توصيات المرجعية الدينية
لاسيما في بيانها الذي اعقب لقاء السيد السيستاني
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
جينين هينيس بلاسخارت، حيث أكّد على ضرورة الإسراع
بإجراء الإنتخابات المبكرة، واصفاً اياها «بالمسار السلمي
الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه
البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً
وصحياً وخدمياً، محذراً بقوة من أنّ مزيداً من التأخير
في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط
اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكونُ نتائجُها مقنعة لمعظم
المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكلِ البلد والوصول
لا سمح الله الى وضعِ يهدد وحدته ومستقبل أبنائه،
وستندم عليه جميع الأطرافِ المعنية الممسكةِ بزمام
السلطة في الوقتِ الحاضر. على حدّ قولِ البيان الذي
صدر بعد اللقاء.
أمام هذه الضغوط بالإسراع كانت هناك ماكنة
سياسية تعملُ على تضخيم العوائق وتصوير الاستعداد
للإنتخابات بما يشبه الاستعداد لخوض الحرب.وهو
تهويل مقصود قاده الفاعلون السياسيون بهدف طبخ
عملية الغاء الانتخابات المبكرة على نارٍ هادئة بالتمهيد
والتلميح والتقرير والتذرع بالحرص على إجراء انتخابات
متكاملة نزيهة وعادلة باكمال جميع الاستعدادات الفنية،
، وكان الاستعداد للانتخابات يبدأ اليوم.
في الإطار العام لهذا الحراك السياسي والفني يتضح الأمر
مبدئياً بأنّ الإنتخابات المبكرة تعد بحكم الملغاة، وأن
إجراءها قبل شهور قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية
المقرر إجراؤها بداية عام 2022 لايضفي عليها صفة
المبكرة التي تغيّر في خارطة السياسة العراقية، لكنّ
معرفة ذلك بالتفصيل والنوايا حتى الآن لايمكنُ تحديد
ردود فعله شعبياً وسياسياً خاصة وان هناك احزابا شكلت
من المتظاهرين او حملت شعارات مظاهراتهم في اقل
تقدير، بمعنى انهم يعتمدون على المشاركة الواسعة
لقطاعات سبق وان قاطعت الانتخابات الماضية ، الخلل
الذي يمكن كشفه في الخطوات المدروسة لاجهاض
الانتخابات المبكرة ربما يؤدي الى مقاطعة أوسع هذه
المرة حيث تعاد الالة السياسية الحاكمة من جديد، ولن
يحظى المتظاهرون الآملون بتغيير ولو نسبي ومعهم
السيد الكاظمي الذي بقي مشروع الانتخابات المبكرة
حصانه الوحيد في صراعه مع الجماعات التي تريد
ازاحته أو إفشالَه في أقلّ تقدير.