عقوبات روسيا تعاقب العالم

وطالت العقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، القطاعات المالية والدفاعية، والطاقة والتكنولوجيا والطيران وغيرها، علاوة على المسؤولين والأفراد.

وتقول الباحثة في العلاقات الدولية والأوروبية في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو لانا بدفان، إن وصف العقوبات بالحرب النووية المالية “دقيق وتشبيه بليغ يعكس حقيقة هذه العقوبات المفروضة على روسيا، وهي الأقسى والأولى من نوعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووصلت حدتها لدرجة شمولها الرئيس فلاديمير بوتن، عبر منعه من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، وبالتالي نرى أن هذه الحزمة من العقوبات المتتالية طالت مختلف المؤسسات البنكية والمالية والاقتصادية، والشخصيات الرئيسية السياسية والدبلوماسية، لا سيما القريبة من بوتن مثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف“.

ولا يمكن توقع تأثير هذه العقوبات على المدى القصير كما تقول الباحثة الاقتصادية الروسية، التي أوضحت لموقع “سكاي نيوز عربية”: “على المدى الطويل أو على الأقل بعد أشهر عديدة مثلا يمكننا معرفة ما إذا كانت مدمرة للاقتصاد الروسي، فكما نلاحظ في موسكو الآن العملة الوطنية في تراجع أمام الدولار، لكن وزير المالية الروسي يعلن دوما عن ضخ مالي كبير للبنوك الروسية من العملات الصعبة، ولهذا نشهد استقرارا في الأسعار نوعا ما”.

وعن البدائل والخطط الروسية لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية، تقول لانا: “بدأت الشركات الروسية المالية بالاعتماد على المؤسسات والبنوك الصينية بدلا من الأوروبية، لذلك ثمة انفتاح كبير من البنوك الروسية على نظيرتها الصينية في مؤشر على أن روسيا ستلتف على العقوبات الغربية وتفرغها من محتواها، عبر الاعتماد على الدول الآسيوية خاصة الصين. هكذا سيكون بمقدور موسكو إلى حد كبير مواجهة هذه العقوبات الغربية، واستعادة عافيتها الاقتصادية”.