فاطمة قاسم
وفق استراتيجية “النفس الطويل ” يسير حراك البحرين الذي دخل عامها الحادي عشر مع استمرار مخاض التحول نحو الديمقراطية ٠
يكفي ذلك من أجل إعطاء صورة واضحة على استمرار حراك الرابع عشر من فبراير وعدمتنازل الشعب البحريني عن حقوقه على الرغم من اعتقال آلاف المواطنين ، والقمع المفرطللتظاهرات السلمية والترهيب الأمني و استفحال سياسة كمّ الأفواه وإبقاء حكومةالبحرين على 1400 معتقل سياسي في السجون في مقدمتهم رموز الثورة الوطنيون منالأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان إلى الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليلالسنكيس ،وعبدالهادي الخواجة ، وعدد من قيادات المعارضة الذين أشعلوا الإنتفاضةوخّطوا طريقها من دوار اللؤلؤة قبل 11 عاماً عبر مشروع سياسي إصلاحي طرحه الشيخعلي سلمان يهدف إلى أن تكون البحرين دولة ديمقراطية عادلة شبيهة بالملكياتالدستورية العريقة ويكون فيها الشعب هو مصدر السلطات ومشاركاً في صنع القرارالسياسي من خلال إجراء انتخابات نزيهة وحرة عبر قانون انتخابي عادل يكفل وصولمجلس نيابي كامل الصلاحيات وقادر على تشكيل حكومة منتخبة تمد يدها نحوالشعب وتعيد اليه حقوقه المسلوبة سواء السياسية أو المدنية أوالإجتماعية أوالإقتصاديةأوالحقوقية وتنهي الأزمات التي يعيشها البحرين منذ أكثر من أحد عشر عاماً .
في البعد السياسي حافظت ثورة فبراير على بقائها طوال 11 عام على الرغم من ضبابيةالمشهد الحكومي ،مُحاولةً إعادة رص صفوفها إنطلاقاً من دعوة اية الله الشيخ عيسىقاسم قوى المعارضة إلى تحمّل مسؤولياتها في التصدي لمشاريع السلطة الترقيعيةوإعاد تفعيل الحوار الوطني من أجل الخروج بحلول جادة لكل الأزمات وهذا ما أثنت عليهقيادات المعارضة ورموز الإنتفاضة المغيبون في السجون أو المنتشرين في الداخلوالخارج .
لكن دعوات المعارضة إلى الحوار قابلتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ولي العهدالشيخ “سلمان بن حمد آل خليفة ” بمزيد من الإصرار على التعّنت وتجاهل مطالبالشعب وإغلاق كل الأبواب الداعية إلى الحوار ، والإبقاء على أمين عام الوفاق الشيخعلي سلمان وقيادات المعارضة في السجن على الرغم من أنه من أكثر أفراد العائلةالحاكمة إعتدالاً وإنفتاحاً وصلة بالمعارضة ولطالما شارك الحوار مع القوى السياسيةبعد عام 2011 ٠
لعل شخصية رئيس الوزراء المعتدلة تحمل بصيص أمل في حدوث انفراجات سياسيةوحقوقية لحل الأزمة المستعصية ولو طال أمدها وتأخر موعدها ،رغم تركيز ولي العهدسلمان ال خليفة في الوقت الراهن على الإنفراجات الأمنية وفق قانون العقوبات البديلة .
إذاً انفراج أمني محدود وفق قواعد لعبة حقوق الإنسان التي ينتهجها رئيس الحكومةسلمان آل خليفه وستحدد مصيرها الأشهر القليلة المقبلة مع اقتراب موعد الإنتخاباتالنيابية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل ،في ظل غموض التطورات السياسية وغيابالمفاوضات الجادة و عدم توصل السلطة الى حزمة حلول وإن كانت مرحلية؛ ٠٠ كل ذلكيبقى مرتبطاً بالمتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة لا سيما التقارب الإماراتي – الإيرانيومخرجات الحوار بين الرياض وطهران ، وأيضا رهن المتغيرات الدولية التي ستفرضنفسها على الداخل البحريني خاصة مع وضع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جوبايدن في سلم اولوياتها دول وملفات اخرى بعيدة عن قضايا الخليج ومنها ما يتعلق بروسيا واوكرانيا والملف النووي الايراني ٠
إذا” مفتاح حل الأزمة السياسية البحرينية ضائع منذ أحد عشر عاما” إلى اليوم.. هذا ماتفسره الوقائع العملية والمعطيات السياسية، ولإنهائه يتطلب ضوءا أخضر من الخارجومعجزة تبدل توجهات بيت الحكم
