صفقات الاسلحة الامريكية للشرق الاوسط تثير جدلاً واسعاً في اروقة الصحافة العالمية

ناقشت صحف بريطانية صفقات الأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط ومقاضاة وزير الخارجية الأمريكي بسبب بيع أسلحة متطورة للإمارات، ولقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا، وكذلك تساؤلات عن اختفاء مليارات الدولارات من أموال الفاتيكان.
وقـال مـراسـل الـغــارديـان البـريطــانيـة في العــاصمـة واشنطـن جـوليـان بـورغـر ، في تقرير بعنوان «الولايات المتحدة أقرت بيع قنابل بقيمة 290 مليون دولار للسعودية»، إن إدارة ترامب تسارع لبيع أسلحة لديكتاتوريات في الشرق الأوسط على الرغم من المعارضة بشأن سجلها في حقوق الإنسان.
وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت الثلاثاء على بيع قنابل ذكية للسعودية، كجزء من صفقات أسلحة مثيرة للجدل لدول الشرق الأوسط من بينها مصر والإمارات والكويت.
وذكر بورغر أن مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية، يخطط لمقاضاة وزير الخارجية مايك بومبيو بسبب صفقة الأسلحة الضخمة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار، وتشمل أسلحة متطورة من طائرات بدون طيار وطائرات شبح مقاتلة أف-35.
وقال المركز إن وزارة الخارجية فشلت في الوفاء بالالتزامات القانونية للموافقة على الصفقة، ولم تهتم بتداعياتها على الأمن القومي الأمريكي والسلام العالمي.
وذكر التقرير أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أقرت يوم الثلاثاء، بيع قنابل ذكية وذخائر ومعدات أخرى للسعودية بقيمة 290 مليون دولار، بالإضافة لصفقة مروحيات آباتشي للكويت بقيمة 4 مليـارات دولار، وأجهـزة تصويب واستهداف متطورة للطائرات المقاتلة المصرية بقـيـمــة 65 مـلـيــون دولار بالإضافة لنظام دفاعي ضد الصواريخ مخصص لطائرة الرئاسة المصرية بقيمة 104 ملايين دولار.
وردت وزارة الخارجية الأمريكية على الانتقادات وتقارير الدعوى القضائية بأن «أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين القدرات الأمنية للدول الصديقة لا تزال تمثل قوة هامة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي للشرق الأوسط».
ويقول منتقدو هذه الصفقات العسكرية إنها تزعزع الاستقرار وتمثل مكافأة لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وركزت الانتقادات على الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن بمساعدة الإمارات وأن القنابل التي ستحصل عليها من الولايات المتحدة سوف تستخدمها ربما في عملياتها العسكرية هناك، والتي أدت إلى قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة إن الموافقة على تلك الصفقات جاءت في الفترة الانتقالية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن، والذي اشتكى فريقه الانتقالي من تجاهل وزارة الدفاع له وعدم إطلاعه على تفاصيل العمليات العسكرية الدائرة حاليا، مع اقتراب تولي الرئيس المقبل مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.