المستقل – وكالات
وقال المسؤول في طالبان أحمد الله متقي على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يجري الإعداد لمراسم بالقصر الرئاسي في كابول فيما قالت قناة تولو الخاصة إن هناك إعلاناً وشيكاً بشأن الحكومة الجديدة.
وكان مسؤول كبير بالحركة قد قال لرويترز الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يحظى زعيم الحركة الأعلى هبة الله آخوند زاده بسلطة مطلقة على مجلس حكم ويكون هناك رئيس أدنى منه مرتبة.
ويقول محللون إن شرعية الحكومة الأفغانية الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد الذي سينهار على الأرجح بعد عودة طالبان إلى السلطة.
ولدى الزعيم الأعلى لطالبان ثلاثة نواب هم مولوي يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني القوية، وعبد الغني برادر وهو من الأعضاء المؤسسين للحركة.
وأدارت طالبان حكومتها الأولى عبر مجلس قيادة غير منتخب فرض بقسوة تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية من عام 1996 حتى أطاحت به قوات تقودها الولايات المتحدة في 2001.
وتحاول طالبان إظهار وجه أكثر اعتدالاً للعالم منذ نحَّت الحكومة المدعومة من واشنطن جانباً وعادت إلى السلطة الشهر الماضي، واعدة بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن الانتقام من أعدائها القدامى.
لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما شككوا في هذه التطمينات قائلين إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة، والمساعدة الاقتصادية التي ستنتج عن ذلك، مرهون بالأفعال.
وقالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أمس الأربعاء “لن نأخذ بأقوالهم بل بأفعالهم، لذا فإن لديهم الكثير ليثبتوه بناء على سجلهم، ولديهم الآن أيضا الكثير ليجنوه، إذا استطاعوا إدارة أفغانستان بطريقة مختلفة تماماً عما فعلوا المرة السابقة عندما كانوا في السلطة”.
وقال جونار ويجاند مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف رسميا بالحركة الإسلامية قبل أن تفي بشروط تشمل تشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الإنسان وإتاحة دخول موظفي الإغاثة دون قيود.
وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: “ليس هناك شك لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي سياق مجموعة السبع في أننا نحتاج إلى التعامل مع طالبان ونحتاج للتأثير على طالبان”.
وأضاف “لكننا لن نتسرع بالاعتراف بهذا التشكيل الجديد ولا بإقامة علاقات رسمية”.
وحذرت منظمات إنسانية من كارثة في ظل الجفاف الشديد والاضطرابات التي أحدثتها الحرب وأجبرت آلاف الأسر على الفرار من ديارها.
وأفغانستان بحاجة ماسة للمال ومن المستبعد أن تتمكن طالبان من الوصول سريعاً إلى أصول بنحو عشرة مليارات دولار احتفظ البنك المركزي الأفغاني بمعظمها في الخارج.
وأمرت طالبان البنوك بإعادة فتح أبوابها لكن فُرضت حدود صارمة على السحب الأسبوعي وهناك صفوف طويلة من الناس عند البنوك.
وقال أحد سكان كابول ويدعى زيلجاي: “كل شيء باهظ الثمن الآن، الأسعار ترتفع كل يوم”.
وقال محللون في تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 9.7% هذا العام مع انخفاض آخر بنسبة 5.2% العام المقبل.
ويسعى رئيس البنك المركزي الجديد الذي عينته طالبان إلى طمأنة البنوك على أن الحركة تريد نظاماً مالياً يعمل بشكل كامل، لكنه لم يقدم تفاصيل كثيرة عن كيفية توفير المال له، حسبما قال مصرفيون مطلعون على الأمر.
وبينما تعزز طالبان سيطرتها على كابول وعواصم الأقاليم، تقاتل أيضاً جماعات معارضة وفلولاً من الجيش الأفغاني يختبئون في الجبال شمالي العاصمة.
