ملاحظات حول كتاب “اللادولة” للدكتور فالح عبد الجبار

د. علي محسن التميمي

من بين العناوين التي شدتني في معرض بغداد الدولي الدورة الاخيرة، والذي وفقت لزيارته ثلاثة مرات هو كتاب “اللادولة“ للدكتور فالح عبد الجبار عالم الاجتماع العراقي، وصاحب كتاب العمامة والافندي، ومجموعة مؤلفات أخرى تهتم بعلم الاجتماع والسياسة.

يتحدث المؤلف عن الواقع العراقي الاجتماعي والسياسي بأدق تفاصيله، وخصوصًا بعد عام 2003، مع ذكر مُقدمات اللادولة والتي بدأت –حسب رأي المؤلف- من عام 1991 إلى عام 2003، وهي مدة الحصار والعقوبات الاقتصادية، والتي جاءت بسبب تصرفات الطاغية، الذي يصف حكمهُ “بالتوتاليتارية القرابية” والتي ساهمت بتمزيق نسيج الأمة.

الكتاب عبارة عن مجموعة أبحاث، كُتبت بفترات مُتفرقة، تم تحريرها وترجمتها من قبل الدكتور حسن ناظم، والدكتور علي حاكم صالح،بشكل منظم ورائع، تحدثت الابحاث الأولى عن نظام البعث، والعقوبات التي فُرضت على الشعب،وعقيدة بوش الأب تجاه العراق.

أما باقي الابحاث؛ فقد أرخ المؤلف بشكل دقيق لكل القضايا العراقية من بعد عام 2003 إلى عام 2009، فكانت البداية عن الاحتلال الامريكي وخطواته التي يصف الكثير منها بالحماقات، لأن الولايات المتحدة الإمريكة – حسب رأي المؤلف – لم تستطيع ان تفهم طبائع النظام التوتاليتاري القديم، ولا كان لديها تصور كامل عن تعقيدات المرحلة الانتقالية، ثم يتطرق المؤلف الى مجلس الحكم الانتقالي وما تلاه من مراحل سياسية وامنية وعسكرية واجتماعية، إلى عام 2008 يجدها القارئ في اجزاء الكتاب السبعة وفصوله الثمان والعشرين التي حللها المؤلف بشكل علمي مهني نقدي شُجاع بذل المؤلف جهد كبيراً، بحيث يشُدك الفصل الذي تقرأهُ إلى الفصل الذي يليه بأسلوب سردي نقدي تحليلي، وأنصح جيل الشباب العشريني والثلاثيني بقراءته، لأنه يؤرخ لمرحلة من أهم مراحلة تاريخ العراق والتي عايشناها بمرارة.

ويطرح الباحث موضوعة السيادة بشكل أكاديمي مُستشهدًا بآراء “جان بودان” و “ماكس فيبر” وكذلك آراء أستاذه الدكتور “بول هيرست“، ومن ثم يحدد الباحث خمسة أوجه كبرى لسيادة الدولة الحديثة، وهي امتلاك مجال وطني،والسيطرة على الموارد، والسيطرة على الجهاز الاداري، وامتلاك جهاز قانوني، وتمثيل المجتمع الوطني تجاه المجتمع الدولي، وأخيرًا السيطرة على وسائل العنف الشرعية.

وبعد أسلوبه التحليلي الممتع لفصول الكتاب يخلص الباحث – بنظرة تشاؤمية – إلى استحالة اكتمال عملية التحول الديمقراطي في العراق، نظراً لانعدام البنى التحتية للديمقراطية، من اقتصاد السوق والمؤسسات الوسيطة، والطبقات الوسطى،وديمقراطية النفط يعدها نقيض للريعية، وكذلك لانعدام الثقافة الديمقراطية، وأخيرًا قصر عمر مؤسسات الدولة العراقية، وكل هذه القضايا تحتاج – حسب رأي الباحث – إلى عشرات السنين أو أكثر، لنصل بعدها إلى عملية التحول الديمقراطي ليتم تحقيق الدولة.

ومن باب قبول الرأي والرأي الآخر والقبول بالنقد البناء – وهو ليس نقدًا بقدر كونه تصحيح لمعلومات – سجلنا عدة ملاحظات على كتاب “اللادولة“ للباحث الدكتور “فالح عبدالجبار“ فيما يخص التيار الصدري وقائدهُ الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر، والتي أستغربنا من ذكرها بهذه الكيفية والطريقة من قبل باحث وعالم اجتماع كبير، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. يذكر المؤلف في صفحة (149) إن التيار الصدري ينسب إلى عم السيد مقتدى الصدر المفكر الاسلامي السيد محمد باقر الصدر (قدس) والذي أعدم عام 1980.

والحقيقة إن التيار الصدري ينسب إلى فكر الشهيد محمد باقر الصدر الأول،والشهيد محمد محمدصادق الصدر الثاني،وهو للثاني أقرب بلحاظ سعة مقلدي السيد الشهيد محمد محمدصادق الصدر (قدس) من النخب والمثقفين والعوام داخل وخارج العراق، مع العلم أن الشهيدين الصدرين يكمل أحدهما الآخر، وهما من مدرسة أصولية وفكرية واحدة، فلو بحث الراحل في طبيعة وتوجهات أتباع التيار الصدري؛ لفهم نسبتهم لمن، وبمن تأثروا أكثر.

2. يذكر الباحث في نفس الصفحة أعلاه، أن السيد محمد محمدصادق الصدر (قدس) قد اختاره النظام السابق ليكون مرجعًا عربيًا عراقيًا.

وهذا الكلام غير صحيح اطلاقًا، وفيه تجني كبير، فلو تابع الباحث الأحداث التي رافقت ظهور الصدر الثاني، وقرأ تراث الصدر الثاني ومؤلفاته، واستمع إلى اللقاءات الصوتية، وخطب الجمعة، لعلم وتيقن أن الصدر الثاني قاد ثورة إصلاحية فكرية ضد النظام الذي يصفه الباحث بالتوتاليتاري التسلطي القمعي الدكتاتوري، فالسيد الصدر الثاني حيّد اللانظام السابق، وقاد مشروعه الاصلاحي بطريقة ذكية جدًا، لكن لأسباب داخلية وخارجية –لسنا بصددها الآن- تم اغتيال الصدر الثاني ونجليه، فكيف يتم اغتيال من تم اختياره من قبل القاتل نفسه!؟ بل إن الاغتيال وتصفية قيادات مشروع الصدر،واعتقال أنصاره ومريديه دليل على نجاح السيد الصدر الثاني في ثورته التي أقضت مضاجع اللانظام الدكتاتوري، وكان بمثابة المسمار الذي دق في نعش الطاغية وحزبه الشوفيني، ثم إنهاء فترة حكمه الدموي.

3. يذكر الباحث في صفحة 150 أن السيد مقتدى الصدر، ومن خلال سياسة المعارضة العنيفة التي اتبعها قد اختلف معه في الرأي بعض أقربائه فيقول ما نصهُ: “فأعمامه وعماتهُ يخالفونة الرأي، ويروى أنّ والدته ايضًا لا توافق على موقفه“.

في الحقيقة إن هذا النص لباحث وعالم كبير وقامة علمية كدكتور فالح عبد الجبار يثير الاستغراب!!، ولا نعرف سبب ذكرهوتدخله بقضايا عائليه بحته “عماته“!! والدته!!وما علاقة المخالفة أو الموافقة لسياسة المعارضة التي اتبعها السيد مقتدى الصدر للعمات أو الوالدة (حفظهن الله)؟ وهل يذكر لنا الباحث أمثلة عن التطرق لمثل هذا الأمر العائلي لزعماء وقادة دينيين وسياسيين آخرين؟!

4. يذكر الباحث في صفحة 152 ما نصه: ” كانت حركة الصدر- يقصد السيد مقتدى الصدر- أضعف من أن تتحدى نظام البعث،يوم كان في أدنى أطواره من الانحطاط“.

ولا أعلم حقيقة كيف قيم الباحث هذا التقييم المجحف بحق حركة الصدر، فحركة السيد مقتدى الصدر هي امتداد فعلي وواقعي لحركة السيد الصدر الثاني (قدس)،يوم وقف الصدريين بوجه حزب البعث، واقاموا صلوات الجمعة تحت فوهات البنادق في حياة السيد الصدر الثاني، واستعدوا للمشي سيرًاعلى الاقدام لزيارة الامام الحسين (عليه السلام)، ولولا الأمر الولائي للصدر الثاني في حينها بالمنع – نتيجة منع حكومة البعث – لانطلقت المسيرة المليونية، فالصدريون هم أول من هتف خلف قيادته بهتافات مطلبية تتحدى اللانظام السابق، ورغم الاعتقالات والاعدامات التي طالت مقلدي السيد الصدر الثاني، إلا أن حركة الصدر كانت بأتساع كبير جدًا.

أما بعد اغتيال السيد الصدر الثاني ” قدس سره” فكانت هُنالك مظاهرتين بل انتفاضتين – جامع الحكمة وجامع المحسن – قمعتهما حكومة البعث بالحديد والنار وسقط المئات من الشهداء والجرحى وتم اعتقال الالاف، وقد كانت هُنالك انتفاضة في محافظة البصرة والناصرية ايضًا، وكذلك ساعة الصفر التي قد تم تأجيلها لأسباب معينة، بالإضافة إلى الوقوف بوجه ضباط الأمن والبعثيين الكبار في حينها.

أفلا تعتبر هذه المواقف والاحداث الثورية تحدي لنظام البعث المجرم والدكتاتوري؟ أم أن الباحث لا يعلم بها ولم تصله نتيجة اقامته خارج العراق؟

5. في صفحة 152 ومن خلال تقسيم وتحليل الباحث لحركة السيد مقتدى الصدر – كما يسميها – يعمد إلى وصف المكون الأول للحركة بأنهم رجال الدين الشباب والموالين للسيد الشهيد الصدر الثاني، أما المكون الثاني للحركة فيصفها بأنها شبكة التعاون التي أسسها والده – يقصد السيد الصدر الثاني – لتقديم الخدمات، ولا نعلم ما هو نوع هذه الشبكة التي تطرق لها مرتين في هذا الكتاب، وأكد بأنها تقدم الخدمات!! ، أما المكون الثالث للحركة فوصفهم بزمر الفئات العفوية الفقيرة … الخ، ويؤكد الباحث أن هذه الزمر- حسب وصفه- تستمد جل اندفاعها من فراغ السلطة الذي أعقب نهاية الحرب، وطرح الباحث هنا جانب الواقع، فأغلبية هؤلاءالشباب وطنيين عقائديين، قد تأثروا بأفكار السيد الشهيد الصدر الثاني فاندفعوا وطنيًا وشرعيًا وقدموا أرواحهم في سبيل مقاومة الاحتلال وتنظيمات القاعدة الارهابي، وليس بسبب فراغ السلطة.

أما المكون الرابع – حسب رأي الباحث- فقد تطور بعد عام 2003 ومن جملته البعثيون والفدائيون!!! ولنا على هذا الادعاء عدة مُلاحظات:

1. ادعى الباحث بأنه قد زار مدينة الصدر زيارة ميدانية، وأنه قد شاهدها بأنها عبارة عن مدينة أكواخ، وفي اللغة العربية إن الكوخ هو بيت مُسنَّم من قصب، بلا كوة، أو هو كل مسكن يتخذه الزارع قرب زرعه، يقيم فيه ليحفظ زرعه، ومدينة الصدر عبارة عن 79 قطاع في كل قطاع تقريبًا ألف دار مبني بناء تقليدي، وكل دار مساحته 150 متر تقريبًا، ولا يوجد فيها أي كوخ اطلاقًا.

2. أدعى الباحث أنه أندهش عندما شاهد أن مساعدي السيد مقتدى الصدر كانوا أعضاءً سابقين في حزب البعث ومن الفدائيين !!! ونحن نتحدى أي باحث أو كاتب أن يثبت أن مساعدي السيد الصدر المقربين، أو الذين كلفوا بتكاليف داخل مؤسسات التيار الصدري من هذا الصنف الذي ذكرهم الباحث، لعدة أسباب منها: إن صنف البعثيين والفدائيين كانوا من ألد أعداء الصدريين في عهد الطاغية، وثانيًا أن هؤلاء البعثيين وغيرهم قد هربوا وتخفوا عن الواجهة خوفًا من الملاحقة القانونية، ومن التصفية الجسدية التي طالتهم، وأتصور أن الباحث قد اعتمد على ما كنت تروجه بعض القنوات الفضائية من تهم وافتراءات كاذبة،الهدف منها إضعاف المقاومة، وتقليل شعبيتها في حينها.

6. يدعي الباحث في الصفحة 219 أن حركة السيد مقتدى الصدر “ كانت ترمي لخوض حرب مقدسة للاستيلاء على السلطة وإقامة حكم ثيوقراطي شيعي على المستوى المحلي ما أن برز فراغ السلطة بعد الحرب“.

وتعليقًا على ما كتبهُ الباحث نؤكد من كتبناه في النقطة الثانية، فلو قرأ الباحث مؤلفات السيد الصدر الثاني، وتابع خطبه، وما هي نوعية الشعارات التي كان يرددها السيد الشهيد الصدر في مسجد الكوفة المعظم، وماهو نوع الخطاب الذي كان يتبناه تجاه الثالوث المشؤوم (إمريكا – بريطانيا – إسرائيل) –حسب تعبير السيد الشهيد – فكان شعار “ كلا كلا إمريكا“ و “كلا كلا استعمار“، وغيرها من الشعارات الثورية والتعبوية، التي كانت عبارة عن دورات تدريبية تحشيدية ثورية ضد أي غزو واحتلال مستقبلي للعراق، فمن ردد هذهالشعارات الثورية في التسعينيات ومن غير وجود أي محتل فلا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي بوجود المحتل إطلاقًا.

ومن ثم لو أراد السيد مقتدى الصدر الاستيلاء على السلطة؛ لقبل بعرض قوات الاحتلال التي طلبت منه أن يكون رئيسًا من غير حرب أو مقاومة.

الأمر الآخر: لم ينظر السيد مقتدى الصدر، ولا تياره، لحكم ثيوقراطي اطلاقًا، وأتحدى من يثبت غير ذلك، نعم السيد الشهيد الصدر الثاني يؤمن بولاية الفقيه العامة، ونظر لها في بعض مؤلفاته كمجتهد وكعالم، لكن لم تطرح من قبل السيد مقتدى الصدر، ولا من أنصاره لان منظِّر ولاية الفقيه–السيد الصدر الثاني- قد أستشهد وكان سماحته (قدس) عمودها وجوهرها في حينها، ولعدم تحقق الاسباب الموضوعية والواقعية في العراق في ظل النظام الديمقراطي والدستور المدني والتعددية القومية والمذهبية والحزبية في العراق يحول دون تطبيق نظرية ولاية الفقيه.

7. يدعي الباحث أن جماعة الصدر-حسب تعبيره- قد عممت رسالة عبر الجوال في مدينة الصدر “قد حذرت الاتباع من أن الامريكيين قد احتلوا العراق لا للسيطرة على نفطه فحسب، ولا لخدمة أهداف استراتيجية أخرى، بل لاختطاف الامام المهدي الغائب، الذي باتت عودته وشيكة”.

ولا أعرف كيف أقتنع الباحث بهذه المعلومة غير الصحيحة، فثقافة وعقيدة الصدريين بالمهدي (عليه السلام) تفوق أية جهة دينية أخرى، لما يملكون من معلومات وفكر تركه لهم السيد الشهيد الصدر (قدس) عبر موسوعة الامام المهدي (عليه السلام)، فهم يعلمون علم اليقين بطلان هذه الادعاءات، فالإمام المهدي (عليه السلام) غير معروف شخصًا حاليًا، ولا يمكن معرفة مكانه -حسب العقيدة الإمامية– فكيف تقوم قوات الاحتلال باختطافه؟؟

8. يذكر الباحث في صفحة 242 أن هنالك مؤسسات خيرية انشأها السيد الشهيد الصدر(قدس) قد كانت البلسم والملاذ الموحد لأبناء مدينة الصدر، ولا أعرف على ماذا اعتمد الباحث بهذه المعلومة، فلا توجد أية مؤسسات خيرية تركها السيد الشهيد الصدر (قدس) في مدينة الصدر، بسبب الواقع الاقتصادي الصعب الذي كان يمر الشعب العراقي آنذاك،والذي انعكس سلبًا على مقدار الحقوق الشرعية التي تصل إلى مكتب السيد الشهيد الصدر في حينها.

هذه جملة من الملاحظات التي أحببت أن أذكرها فيما يخص التيار الصدري وقائده، وما أوردناه هو ردود علمية واقعية وليس ادعاءات عاطفية، أما كتاب “اللادولة“ فهو كتاب قيم، جمع بين السياسة والاجتماع في تحليل الواقعي العراقي، أنصح الجميع بالاطلاع على الجواهر الموجودة فيه، مع مراعاة ما ذكرناه في النقاط الثمانية الآنفة الذكر.