جاكو تفتح النار.. من يتحمل مسؤولية الأزمة؟ درجال أم يونس

بغداد – علي العامر

عاد ملف شركة جاكو والاتحاد العراقي لكرة القدم إلى الواجهة مجدداً وسط أزمة مالية وتعاقدية تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وكانت مستحقات جاكو قد بلغت وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن الاتحاد نحو 3 ملايين دولار في نهاية عام 2025 فيما تحدثت الشركة عن مستحقات متراكمة وهددت باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي كاس في حال عدم تسوية حقوقها.

وفي شباط 2026 اتجه الاتحاد إلى الاستمرار مع جاكو وتجديد العلاقة بعد مفاوضات بشأن الملفات المالية والقانونية العالقة.

لكن الأزمة عادت إلى الواجهة في أيلول 2026 مع تقارير عن توجه داخل الاتحاد لإنهاء عقد جاكو والبحث عن شركات عالمية بديلة لتجهيز المنتخبات الوطنية.

وتزداد الأسئلة حول ما جرى خلال السنوات الماضية خصوصاً أن ملف جاكو شهد مفاوضات في عهد عدنان درجال قبل أن تنتقل إدارة الاتحاد إلى يونس محمود.

ويبقى الرقم المتداول حالياً عن 9 ملايين دولار غير مثبت بوثيقة رسمية منشورة من الاتحاد أو جاكو حتى الآن فيما يبقى رقم 3 ملايين دولار هو الرقم الأكثر توثيقاً في المصادر المتاحة.

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة

من يتحمل مسؤولية وصول ملف جاكو إلى هذه المرحلة؟

درجال أم يونس؟